تقليص قيمة قفة رمضان إلى 4000 دج

سياسة التقشف تلزم السلطات بتوجيه تعليمة استعجالية بتخفيض المبلغ..

يعيش ”أميار” بلديات العاصمة منذ 3 أيام على أعصابهم بعد التعليمة الاستعجالية التي وجهتها الداخلية وألزمتهم بتقليص مبلغ قفة رمضان إلى 4 آلاف دج بعدما كان محددا من قبل ب 7000 دج، وهو ما وضع بعض الأميار في حرج كبير خوفا من ”الانتفاضة” التي تصاحب عملية توزيع القفة.
أوضح بعض أميار العاصمة ممن تحدثوا ل”الفجر” أن تعليمة الداخلية بخصوص تقليص مبلغ القفة وعملية توزيعها ستصنع فتنة، بعدما تم إعلامهم منذ 3 أيام عن قرار تسليم القفة بأسبوع قبل حلول الشهر الكريم على العائلات المحتاجة، الأمر الذي وضعهم في حرج بسبب ضيق الوقت في دراسة ملفات العائلات المعوزة والصفقة التي قالوا إنها لا تتعدى 6 أشهر بخصوص دفتر الشروط التي ستبرم مع الموزعين للمواد الغذائية، خاصة أنه لم تبق عن حلول رمضان إلا أيام قليلة، مستغربين في ذات الوقت الأسعار التي حددتها المصالح الولائية بشأن المواد الغذائية التي لا تتوافق لا مع أسواق الجملة ولا التجزئة، والتي ستجعلهم يبحثون من جديد عن ممول لها. وأكد بعض ”الأميار” على غرار برج الكيفان قدور حداد ومير بلدية المحمدية خلوي بلعيد، أن هذه التعليمة بشقيها ستصنع فتنة خاصة بعد تحديد المواد الغذائية التي سيتم توزيعها، والتي ليست في تطلعات المواطن الذي ينتظر القفة لأشهر من أجل أن تلبي القليل من طلباته خلال الشهر الكريم، غير أنهم تفاجؤا أنها تفتقر للضروريات على غرار مادة اللحوم بنوعيها، خلافا لما حدث السنة الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف السلطات المعنية التي احتارت في اختيار الجهة التي تقوم بتوزيعها، خاصة بعد الفوضى التي تسببت فيها العائلات المعوزة السنة الماضية.
وطالب أميار بلديات العاصمة إعفاءهم من القفة التي ستتحول إلى قنبلة موقوتة بسبب تقيدهم بتعليمة الداخلية بشقيها، سواء ما تعلق بالقيمة التي تراجعت بفارق 3000 دج أوبالنسبة لتاريخ الاستلام الذي حدد بأسبوعين كأقصى تقدير.
وعليه التمس رؤساء البلديات من الداخلية والمصالح الولائية بصفتها المسؤول الأول عن عملية توزيع قفة رمضان، الأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجديدة التي تجبرهم على إعادة الإجراءات من جديد، والتي تتعذر عليهم توزيعها في الموعد المحدد.