أخبار تيارت

أنابيب الغاز تمر على أسمير دون الإستفادة منها
تساءل سكان المنطقة إن كانت منطقة أسمير مبرمجة في خدمة غاز المدينة، أين كشف هؤلاء عن وجود أنبوب لنقل غاز المدينة من منطقة حاسي فدول نحو بلدية قصر الشلالة يمر بالمنطقة على بعد بضعة أمتار، وهو مطلب من شأنه رفع غبن البحث عن قارورات غاز البوتان التي تعتبر هاجسا يعاني منه السكان.
الترخيص لحفر الآبار.. مطلب ملح
توفير المياه للسقي الفلاحي وتوفير حاجة السكان للشرب.. أصبح مشكلا يطرح نفسه بهذه المنطقة، وعليه رفع عدد منهم مطلب منحهم تراخيص لحفر الآبار، كون المنطقة معروفة بانتاج الخضروات وتوفر الاكتفاء الذاتي للولاية، أين تبقى الآبار المتواجدة التي اعتبرها السكان قليلة لا تكفي لتوفير مياه الشرب وتمكين الفلاحين من سقي حقولهم.
نقص كبير في حصص السكن الريفي
معروف أن كل عائلة تتفرع منها عدة عائلات من خلال تزويج أبنائها، وبالمنطقة يبقى المشكل يطرح نفسه، كون العديد من العائلات تعاني من مشكلة السكن. وعليه طالب هؤلاء برفع حصص السكن الريفي المخصص لمنطقة أسمير. فرغم كونها أكبر تجمع ريفي بالبلدية، إلا أنها تتحصل على أقل حصة من السكنات الريفية، وهو مطلب يبقى على السلطات المحلية للبلدية التكفل به والتحقق منه.
أصحاب النفوذ بفرندة يشيدون بيوتا فوضوية باسم القانون
باشرت مصالح بلدية فرندة بولاية تيارت عملية هدم بعض التوسعات الفوضوية، والتي مست مؤخرا خمسة توسعات فوضوية بأحياء أول نوفمبر والباتوار، حيث كشف رئيس بلدية فرندة عن إحصاء 23 بناء وتوسعا فوضويا تم تسجيلها مؤخرا، منها 17 حالة بمدينة فرندة والبقية على مستوى القرى التابعة لها، في وقت تبقى قائمة أخرى بمجموع 118 بناء وتوسع فوضوي صدرت قرارات الهدم بخصوصها منذ عهدة المير السابق، لكن تلك القرارات لم تنفذ. وتتنوع تلك التوسعات والبناءات لعدة حالات، فالبعض يمتلك سكنات تكفي لعيش عائلته وقام بالاستحواذ على قطع أرضية كبيرة مجاورة لسكنه في سعي منه لوضع حالته ضمن قانون 08/15 الخاص بمطابقة البناءات، حيث يأمل هؤلاء تسوية وضعيتهم، والبعض قام بالبناء وإجراء توسع للبناء ليحول محلات أنجزت لغرض تجاري لتصبح سكنات ذات طوابق، وأخرى لأصحاب النفوذ قاموا بالتوسع لسكناتهم وأدرجوا ضمن قائمة المعنيين بقرارات، لكن تلك القرارات بقيت حبر على ورق. ومست عمليات الهدم المخالفون الضعفاء، ويبقى أصحاب النفوذ يضغطون لأجل إدراج بناياتهم وتوسعاتهم الفوضوية ضمن قانون 08/15، وهو القانون الذي تم وضعه لتسوية وضعية من قاموا بإنجاز سكناتهم بأرض ملك لهم دون رخص بناء. ولكن من قاموا بالاستحواذ على مساحات عقارية ملك للدولة يأملون أن يسخر ذات القانون لتسوية مخالفاتهم. ونفس الوضعية تعاني منها عدة بلديات عبر ولاية تيارت، فبلدية مهدية تحصي حوالي 200 حالة توسع وبناء فوضوي، وهي الحالة نفسها بعين الذهب، عاصمة الولاية تيارت، تخمارت، ملاكو، واد ليلي، قصر الشلالة وبلديات أخرى.. يبقى القائمون عليها عاجزين عن تنفيذ قرارات الهدم للبناءات والتوسعات الفوضوية.
مواطنون يترقبون توصيل خدمة الهاتف الثابت منذ أشهر
مازال العديد من المواطنين بولاية تيارت يشتكون طول الانتظار لفترات تفوق الأشهر لأجل توصيلهم بخدمة الهاتف الثابت، ويوجد العديد منهم من فقدوا الأمل في توصيل الهاتف الثابت لمساكنهم، وهو ما حرمهم من توصيل الأنترنت. هذا الوضع ينطبق على العديد من بلديات بولاية تيارت وبلدية فرندة، وهي ثالث أكبر تجمع سكني وإحدى أقدم دوائر الوطن تعاني من المشكل، حيث يوجد مواطنين عبر أحياء الإخوة بوطيبة وأول نوفمبر وحي 50 سكنا يترقبون توصيلهم بالخيوط الهاتف الثابت لكن دون جدوى.
وصرح أحد التجار بوسط المدينة صرح أنه أودع طلبه بتوصيل الهاتف الثابت، لكنه ما يزال ينتظر منذ أزيد من شهر.
ونفس الوضع لمواطن آخر بحي الإخوة بوطيبة، في وقت يجد الكثير من المواطنين أنفسهم ببلدية فرندة محرومون من توصيل خيوط الهاتف الثابت، وبالتالي الحرمان من خدمة الأنترنت، خاصة بحي سنة بحجة عدم توفر خطوط شاغرة، وأن الأمر يتطلب وجود طلبات كافية لاستحداث علبة خطوط جديدة بذات الحي. يحدث هذا في وقت ماتزال ظاهرة الانقطاع المتكرر للأنترنت تتواصل. وحتى مشكلة نقص التدفق الذي أصبح ميزة يشتكي منها زبائن اتصالات الجزائر بفرندة بسبب قدم بعض الألياف و قدمها و عدم ربطها جيدا، وهو ما يوضح أن الولاية تعاني تأخرا كبيرا من حيث توصيل خيوط الهاتف الثابت والأنترنت، وكذا النقص الكبير الذي تسجل في الاعتماد على الألياف البصرية، وهو ما صرح به وزير القطاع خلال زيارته مؤخرا للولاية.