خلال الجلسة الثامنة والعشرون من محاكمة المتهمين في ”فضيحة القرن” وفي اليوم الثاني من الإستماع للأطراف المدنية، استمع القاضي ”عنتر منور” لمنصف بادسي مصفي بنك خليفة، هذا الأخير الذي كشف عن حصيلة 13 سنة من عملية تصفية البنك، والتي قال إنها كارثية ومأساوية، وبلغة الأرقام، فقد تجاوزت قيمة التحويلات إلى الخارج 600 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الإيداعات بأجل 60 مليار دينار. كشف المصفي عن وجود أطراف حصلت على أموال، وفتحت حسابات، ولكنه لم يتم استدعاؤها للتحقيق، كونها ظهرت خلال عملية التصفية، وبعد فتح القضية، وقال إنه قام ومنذ تعيينه لتصفية البنك بتقديم ملفات مفصلة دورية للنيابة العامة، كاشفا عن نهب الملايير من الأموال، وتحويلها نحو الخارج بطريقة غير قانونية، في وضع أسماه المصفي ب”المأساة الوطنية” التي تشعره بالحزن كلما تذكرها، وحدد بادسي نهاية السنة الجارية لتعويض كل المتضررين من ”بنك خليفة”، على أن يتم الانتهاء من عملية تصفية المجمع القاضي: قلت بأنه تم تسليم المهام لك من قبل المتصرف الإداري، هل يمكنكم تقديم تقييم لوضع المجمع بعد جلاب؟ المصفي: جلاب كان عليه تقديم عرض حال عن المجمع يتم على أساسه اتخاذ القرارات، هل يتم ترك المؤسسة تعمل أو يتم اتخاذ إجراءات أخرى، ومكن عمل الفريق الذي كونته من مواصلة العمل، كل ما تم القيام به هو حقيقة مبني على ما عايشناه في الواقع، هناك الكثير من الأمور كان يجب أن يتم توضيحها. القاضي: لنبدأ بالكتابات البنكية بين الوكالات حتى نكون منهجيين، نبدأ بالخزينة الرئيسية؟ المصفي: أنا أعتقد أن عمليات السحب من الخزينة الرئيسية، لا يمكن أن تغطي على عمليات أخرى، وبلغت ديون البنك في نهاية ديسمبر 2014، مبلغ 104 مليار دينار، من جهة أخرى عملية الجرد، كل الديون التي تم جردها كان هناك 11 ألف تصريح تم تسجيلها، و14 ألف تصريح تم رفضها، إلى غاية 31 ديسمبر 2002، وتم تسجيل ثغرة بقيمة 104 مليار دينار، ربما هي أموال الطائرات المؤجرة أو محطات تحلية المياه، أو طائرة البوينغ الرئاسية، أو هي القروض التي تم منحها دون وثائق، أو عمليات التمويل التي تم القيام بها في نشاطات مختلفة، هيكلها العمليات التي جعلت النتائج سلبية، لقد تم تسجيل 3 ملايين و300 ألف حسابات معلقة منها مليونين لم يتم تفكيكها، لم تكن هناك المعلومات الكافية لتفكيك هذه الحسابات لأنه من الناحية العملية، وفي الظروف العادية، يلزم فقط ربع ساعة للقيام بها، وتكفيكها، ولكن بما أنه كان هناك تلاعب في الحسابات البنكية، لم نتمكن من تفكيكها، واليوم هناك 5 ملايين كتابة تحتاج للتفكيك، لأنه ليس لدينا المعلومات اللازمة للقيام بالعملية. حيث تم تسجيل 689 مليون دولار في عمليات تحويل للأموال غير قانونية من قبل العدالة خارج الميزانية، وتم إيداع شكاوي على مستوى العدالة الجزائرية، والإنجليزية، وكذا الفرنسية. القاضي: بالنسبة لمحطات تحلية المياه؟ المصفي: هي عملية قمت بمتابعتها شخصيا، لأنها أزعجتني، كانت هناك محطتان تم شراؤهما ب3 ملايين دينار وإهدائها للجزائر، وتم استقبالها في زموري، منذ مدة كنت في اتصال مع ”شركة ايدرو فراتمون”، التي ساعدتني بإرسال خبيرين، إلى شركة إنجاز هذه المحطات، عندما عادوا قدموا ملاحظات بأن هناك أخطاء يمكن استدراكها، وعند مراقبة الملفات وجدت اتفاقية بها مبلغ 81 مليون دينار، واتفاقية أخرى ب51 مليونا، وأخرى ب48 مليون دولار، ووجدت نسخ فواتير للشركة السعودية، ووجدت ضخ 67 مليون دولار في حساب الشركة السعودية، راسلتها بخصوص المبلغ، خصوصا وأنهم طالبوا بأموالهم، فقالوا لي بأنهم لم يتلقوا سوى مبلغ 26 مليون الخاصة بالمحطتين الأوليتين في بنك ”بي كا تي” بالدولار، خليفة حذرني عندما التقيته، وقال بأنه قام بدفع المال، وعندما قامت الشركة ”اوتاسات” بالرد على مراسلتي، نفوا بأن يكونوا قد تلقوا الأموال، ووجدت إيداع آخر بقيمة 45 مليون أورو لبنك ”بي.اي.ا”، أخبروني بأنه من غير المعقول أبدا استعمال هذه المحطات من الناحية التقنية، قمت بالتفاوض معهم، وكان علي أن أتنقل إليهم لكنهم رفضوا منحي التأشيرة لأنني مسلم، وكان موسم الحج، وكان علي إرسال محامي غير مسلم لحضور عملية بيع المحطات في المزاد العلني ب29 مليون دولار، بعد التمحيص والتحقيق، ثبت أنه هناك عمليات أخرى تم القيام بها في حساب ”بي.اي.ا”، وهذا وجه آخر لعمليات التحويل المشبوهة. القاضي: ماذا عن فيلا ”كان” التي تم بيعها؟ المصفي: كل الملفات تم تقديمها لقضاة التحقيق الثلاثة المكلفين بمتابعة مجمع خليفة، لا يمكنني تقديم معطيات لأنها ليست بحوزتي. القاضي: فرغنا من محطات تحلية المياه، سنعالج كل فكرة على حدا، تحويل الأموال بالطريقة التي تحدثتم عنها، هل يمكنكم التوسع في هذه الفكرة، خصوصا الأمر المتعلق بتحويل الأموال في ”الشكارة”؟ بادسي: إذا تحدثنا عن التحويلات تقنيا، كانت تتم وفق ميكانيزمات بسيطة لكنها دقيقة، وفي الأصل فإن الوكالات التي تحتاج إلى تزويدها بالأموال، يجب أن تمر عبر قناة بنك الجزائر الذي يشعر بدوره البنك المعني، قبل أن يقوم هذا الأخير بالتكفل بالنقص الخاص بالوكالة وتزويدها بالأموال اللازمة، لكن في قضية بنك خليفة، فإن التحويلات كانت تتم بطريقة عشوائية ومشبوهة، والحقيقة أنه عندما تقرر تصفية البنك وسحب الاعتماد، فإن البنك كان لا يملك أي مصدر للتمويل. القاضي: أنت كمصفّ لبنك خليفة، وقفت على حقيقة خروج الأموال من البنك ب”الشكارة”..؟ المصفي: لا، لم أقف عند هذه الحقيقة صراحة، ولكن هناك حقائق أخطر من ذلك سيدي القاضي، فعندما كنت أتنقل بين الوكالات، على غرار الحراش والمذابح والبليدة، وغيرها من الوكالات، سمعت أن الأموال كانت تسحب عن طريق القصاصات الورقية، التي كان يمضيها المسؤول الأول عن البنك مومن خليفة، ولكن للأسف الشديد سيدي القاضي، عندما وصلت أنا كمصف لم أجد مثل هذه الأمور. القاضي: هل عنصر الكفاءة في تسيير بنك خليفة كان حاضرا..؟ المصفي: لا يمكنني أن أجزم هل يتمتعون بالكفاءة، ومع هذا توجد إطارات في بنك خليفة تتمتع بالكفاءة في التسيير، ومن بين هؤلاء المدير العام بالنيابة السيد توجان، لكن لم تكن ممتازة، لأن الوضع الذي وقفنا عليه خلال أداء مهمتنا كمصف، كشف عن حجم الكارثة في من جهة، وعدم التحكم في قواعد المخاطر حسب الوثائق التي كانت موجودة آنذاك، وانعدام إجراءات منح القروض، ووجود حسابات جارية منعدمة الرصيد. القاضي: ما دمنا في العنصر البشري سيد بادسي، هل وقفت على حقيقة التغيير الدائم والمتكرر في المناصب بجميع فروع بنك ”خليفة”؟ المصفي: سيد القاضي، عندما وصلت سجلنا تزايد وتكاثر الخروقات من طرف بنك خليفة، من حيث التسيير والمحاسبة التي لم تكن لديها مصداقية فيما يخص تبرير الالتزامات والتغيير الدائم والمتكرر للإطارات المسيرة، بالإضافة إلى أن البنك لم يكن يمتلك عقارات، بل إن وكالاته والمقر العام كانا محلات مستأجرة من الغير، وكذا عدم احترام قواعد الحذر، وقيام البنك بمنح قروض على شكل تغطية الحسابات الخالية من الرصيد. الخليفة لا يملك عقارات وأغلب وكالاته كانت مستأجرة القاضي: تحدث لنا عن الطريقة التي تم بها بيع ممتلكات خليفة..؟ المصفي: العملية كانت صعبة جدا، والمتضرر الكبير هو القطاع العمومي بالدرجة الأولى، بعدها القطاع الخاص، فالحقيقة التي توصلنا إليها في آخر المطاف أن بنك خليفة لا يملك عقارات، ومعظم وكالاته كانت مستأجرة. القاضي: وماذا عن الطائرات..؟ المصفي: كانت 3 مروحيات، وطائرتين من نوع ”أ.تي.أر”، والحقيقة التي وقفنا عليها فعلا هو وجود خروقات في ”خليفة آروايز”، وعندما نقوم مثلا بكراء ”بوينغ”، يفرض صاحب الشركة ضمانا، بنك خليفة وقّع عقدا يلزمه بدفع تعويضات في حال وقوع مخالفة أو عطب أو مخاطر، وبموجب هذا الالتزام، فإننا ملزمون بتسديد 70 بالمئة لهم من إجمالي عائدات التصفية بين 50 مليون دولار إلى 500 مليون دولار. القاضي: محافظو الحسابات هل لعبوا دورهم الحقيقي..؟ المصفي: محافظو الحسابات لو لعبوا دورهم الحقيقي، لما وصل البنك لما هو عليه، لأننا وصلنا في النهاية أن هؤلاء لم يقوموا بمهمة التسيير بطريقة جيدة، ومنذ شهر فقط وجدت تقريرا وتمعنت فيه، ووقفت على حجم الكارثة، الأشياء لم تكن عادية.. نعم سجلنا عدم جدية نظام المحاسبة ونظام الإعلام الآلي للبنك، وعدم القدرة على تحليل حسابات البنك، سيما الحسابات المختلفة، والذي كان يمثل نسبة 36.34 بالمائة من الميزانية. القاضي: سيد بادسي، هل بنك الجزائر قام بمهمته على ما يرام، فمثلا أعوان التفتيش الذين تم تعيينهم غيرمحلفين إلى جانب ال10 تفتيشات التي أرسلت إليهم، ومع كل هذا لم يتحركوا في الوقت المناسب..؟ المصفي: هذه المشاكل عادية سيدي القاضي، هناك نقائص بطبيعة الحال، لكنها تحصل في أي بنك، ربما هناك نوع من التهاون بالنسبة لتعيين أعوان تفتيش غير محلفين، ونفس الشيء بالنسبة للتفتيشات التي أرسلت من اللجنة المصرفية، لكن لا ننس أننا أمام وضع جديد بالنسبة لبنك الجزائر من جهة. القاضي: خلال تعيينك من بنك الجزائر، هل حددوا لك فترة التصفية..؟ المصفي: لا، وأنا إن شاء الله في ظرف لا يتعدى ثلاث سنوات سأنتهي كليا من عملية التصفية، وفي الوقت الحالي، أشرف على إنهاء عملية التصفية للخليفة للطيران. القاضي: وهل ترسل التقارير التي تقوم بإنجازها إلى بنك الجزائر..؟ المصفي: بطبيعة الحال، أرسلها دوريا، وأتطرق إلى التفاصيل الخاصة بكل فرع من فروع مجمع خليفة، ويتم إرسالها إلى بنك الجزائر بطريقة دورية ومنتظمة. القاضي: كثر النقاش حول عملية التصفية، هل كانت حتمية، أو بالإمكان إنقاذ البنك..؟ المصفي: نعم، أنا كنت جد مقتنع بعملية التصفية، الوضع كان كارثيا وكثرة الخروقات من طرف البنك، بالإضافة إلى أن البنك لم يكن يمتلك عقارات، بل إن وكالاته والمقر العام كانت محلات مستأجرة من الغير، كما أن بنك الخليفة ليس لديه فروع، وأن القروض الممنوحة للإطارات المسيرة تفوق رأسمالها، وكذا عمليات التحويل المتعلقة بالاستيراد ببنك الخليفة، لم تكن مبنية على أسس ما دفع إلى اتخاذ قرار تجميد التجارة الخارجية، وأن تسيير ملف خليفة للطيران يشكل خرقا جسيما لنظام الصرف، فضلا عن اكتشاف تحويلات مخالفة لقانون حركة رؤوس الأموال. القاضي: أحد الضحايا قال إن المصفي قال لي إنه سيزيد 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي المودع ولا تتأسس كطرف مدني..؟ المصفي: توجد العديد من الحالات على شاكلة هذه الضحية، لأنه من المستحيل أمام المعطيات التي توصلنا إليها، أن نعوض جميع الزبائن، خاصة أن هناك بعض الضحايا استفادوا من تعويضات في الخارج، ويسعون للحصول على تعويضات من طرفنا. القاضي: كم استرجعتم من الديون العالقة؟ المصفي: بلغت قيمة الإيداعات بأجل 60 مليار دينار، موزعة بين مودعين عموميين ومودعين خواص، منها 58 مليارا للمؤسسات العمومية و8.1 مليار دينار للخواص، فيما بلغت إيداعات الحسابات الجارية 25 مليار دينار، أما ديون البنوك فبلغت 9.6 مليار دينار، أما سندات الخزينة فبلغت 2.6 مليار دينار، وبلغت ديون التجارة الخارجية 7.3 مليار دينار، وحسابات دفاتر التوفير 5.2 مليار دينار، وصكوك الصناديق 4.2 مليار دينار، أما الحسابات بالعملة الصعبة فبلغت 9.1 مليار دينار، والحسابات بالصك 926 مليون دينار، وبلغت قيمة الديون الإجمالية 119 مليار دينار، تم منح مبلغ 9.4 مليار دينار كتعويضات، لتبقى قيمة الديون التي لم تدفع بشكل عام 114 مليار دينار. وفي السياق، بلغت قيمة التعويضات الإجمالية بالنسبة ل178 مؤسسة عمومية 71 مليون دينار، وبلغت قيمة الديون بشكل عام 1.126 مليار دينار، منها 3.119 تجاوزت قيمة الإيداع 60 مليونا، حيث تم تعويض 8.2 مليار دينار، و8.6 مليار دينار لم يتجاوزوا العتبة، تم تعويضهم بقيمة 4.4 مليار دينار، وبلغت قيمة الديون التي ثبت أن أصحابها محتالون 1.2 مليار دينار. القاضي: المبالغ التي تم استرجاعها لحد الساعة، هل تكفي لدفع الديون المستحقة على البنك؟ المصفي: كل ما بعناه لا يمكنه بلوغ نسبة 10 في المائة من الديون، مثلا خليفة للطيران استرجعنا 800 مليون دينار، خليفة للبناء استرجعت عدة مبالغ منها 650 مليون دينار، استرجعت قطعتين بوادي السمار، في أحد الأيام جاء صاحب القطعتين، لأن العملية لم يتم توثيقها، وهي بقيمة 250 مليون دينار، زيغود يوسف اشتريناها ب30 مليون دينار، وقمنا ببيعها ب250 مليون دينار، هناك زبائن آخرون، قمنا ببيع قرابة 500 سيارة في المزاد العلني، 432 مليون دينار قمنا باسترجاعها، قمنا بعمليات الجرد، كما تمكنا من استرجاع 3 آلاف مليار دينار من الزبائن في إطار التعويض، حاليا نقوم بتعويض الزبائن، يجب أن نقوم بتحيين الملف، لدينا الكثير من الممتلكات، ولكن لدينا القليل من الاستثمار، ما تبقى الآن هو مقرات بحي ”طرابلس”، وأنا الآن بصدد التفاوض بخصوص أحد الممتلكات التي تبلغ قيمتها 100 مليار.
