سجلت تنسيقية الحريات خلال ندوة موضوعاتية حول الانتقال الديمقراطي وواقع الحريات بمقر حركة النهضة أمس، توجه السلطة لمزيد من الغلق السياسي وقمع الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على عمل المعارضة بمنعها من التجمع ، وأعلنت تمسكها بمشروعها لتقديم حلول بديلة لأزمة الحالية، وقالت أن ندوة المعارضة القادمة التي ستكون على شكل ندوة مزفران ستحدد صيغة الانتقال الديمقراطي الذي تعمل من أجله. قال الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي في مداخلته أن أحزاب المعارضة لم تتوصل بعد لورقة سياسية تحدد شكل الانتقال الديمقراطي ، واعتبر أن الندوة التي تسعى لتنظيمها التنسيقية والتي ستكون على شكل ندوة مزفران "ستحدد هذه الآليات" وهي حسبه ورقة طريق جديدة تحدد مشروع التنسيقية لإحداث تغيير سلمي. واستعرض رحابي مجموعة من نماذج الانتقال الديمقراطي في أوربا وأمريكا اللاتينية وقال أن أغلب هذه التجارب صاحبها العنف، وقال أن خيارات الانتقال الديمقراطي تنحصر في طريقتين، إما بإحداث قطيعة كلية مع النظام أو أن يكون الانتقال هو تطور للنظام الحالي. واتفق أعضاء التنسيقية في مداخلاتهم بأن مشروع الانتقال الديمقراطي يبدأ بإزالة "النظام غير الشرعي" من خلال تأسيس هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات لتحضر مرحلة جديدة، واعتبرت أن الطرق التي انتهجها النظام في كل مراحله لإحداث انتقال للبلاد نحو تأسيس الديمقراطية ودولة القانون فشلت بسبب انفراد السلطة في القرار وعدم إشراك المعارضة وإسكات الشعب بشراء السلم الاجتماعي،وقال رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور أن مجموع الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطة "مجرد إصلاحات تجميلية"تهدف"لإطالة عمر النظام"ووافقه الرأي القيادي في حزب جيل جديد إسماعيل سعداني حين قال أن "الرئيس وعد بإصلاحات دستورية منذ 16 سنة ولم يتحقق شيء لحد اليوم" وأضاف "أن السلطة لن تنجح حتى في تمرير التعديل الدستوري المرتقب في حالة استمرار النظام القائم". وسجل المتدخلون تراجع مستوى الحريات الجماعية والفردية في الجزائر، واستمرار السلطة في الغلق السياسي على الأحزاب والجمعيات والإعلام،وانتقدت عدم منحها التراخيص لعقد تجمعات،وقالت أن هذا المشهد يضاف إليه انتشار للفساد وتخبط الحكومة في ستيير الشأن العام بما يهدد مستقبل البلاد.
