الأفافاس يجدد دعوته لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف الحقيقة بغرداية

زيارات متكررة دون حل نهائي للأزمة

جدد حزب جبهة القوى الاشتراكية دعوته لفتح لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في الأحداث الأليمة التي عاشتها ولاتزال تعيشها ولاية غرداية، وأشار إلى ضرورة التطبيق الصارم للقانون لردع زارعي الفتنة، وجاء ذلك في تقييم لقيادات الحزب بعد زيارتهم للولاية مؤخرا.
الزيارة الأخيرة التي نظمها حزب جبهة القوى الاشتراكية لولاية غرداية خلال الشهر الجاري، لم تتوج بأي نتائج تذكر على الميدان، رغم أن الأمين العام للحزب، محمد نبو، هو من ترأس الوفد الذي نزل في زيارة صلح إلى ولاية غرداية، حيث التقى السكان المحليين، وممثلي المجتمع المدني، ووجهاء المنطقة، في محاولة منه لإيجاد حلول سلمية ودائمة، ولتخفيف التوتر، عبر التقريب والحوار بين مختلف الأطراف المتنازعة، تجنبا للصراعات التي باتت تهدد استقرار الولاية. ومما سجله حزب جبهة القوى الاشتراكية خلال هذه الزيارة، أن جميع سكان ولاية غرداية يطمحون إلى العيش في سلام وطمأنينة، غير أن العناصر التي تزرع الرعب والفتنة تظهر من جديد وتخلط كل ما تم ترتيبه من قبل وتعيد الأوضاع لنقطة الصفر. وأبرز الأفافاس أنه لابد من التطبيق الصارم للقانون وعدم التسامح مع زارعي الفوضى، معتبرا أن عودة الأمن إلى هذه المنطقة أكثر من مستعجل، بل هو ضرورة أمنية وسياسية للحفاظ على التماسك الاجتماعي الذي بات مهددا، وطالب السلطات بتحمل مسؤولياتها وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.
وجدد الحزب تمسكه بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لتسليط الضوء على الأحداث التي وقعت في هذه الولاية، داعيا جميع الفاعلين القادرين على المساهمة في استعادة السلم والأمن بالولاية، العمل أكثر لإيجاد حل فعال ودائم للمشاكل المطروحة.
ويولي الأفافاس أهمية للموضوع بحكم أن المنطقة تضم عددا كبيرا من مناضليه، وتمتعه بثقة لدى بعض السكان الميزابيين، مقارنة بالأحزاب الأخرى التي لم تؤد زيارات للمنطقة إطلاقا.