قررت سلطات ولاية قسنطينة توزيع إلتزامات بالهدم على العائلات المستفيدة من سكنات اجتماعية، حيث أن ككل المستفيدين مطالبون بهدم سكناتهم قبل ترحيلهم إلى سكنات جديدة في عمارات الوحدة الجوارية رقم 16 بمدينة علي منجلي. عملية الترحيل المرتقبة مباشرة بعد عيد الفطر، حسب ما أكدته مصالح دائرة قسنطينة لن تتم إلا في حال إقدام المستفيدون على هدم سكناتهم أو تسليمها إلى مصالح بلدية قسنطينة، وهو ما طرح إشكالا زاد في قلق العديد من المعنيين، خاصة الذين يقيمون في حي الثوار (رود براهم) وهم يمثلون الأغلبية، حيث أن مئات السكان يسكنون في منازل جماعية مؤجرة من مالكها الأصلي الذي رفض هدم السكنات، وهو ما جعل عديد المستفيدين الذين تحدثنا إليهم بين مطرقة السلطات التي تلزمهم بالهدم وسندان صاحب الدار الأصلي الذي يرفض الهدم. وكانت مصالح دائرة قسنطينة قد وزعت من أيام قليلة ”التزامات بالهدم” على المواطنين الذين سيتم ترحيلهم نحو الوحدة الجوارية 16. وما جاء في نص الوثيقة: ”طبقا للبند رقم 9 الخاص بعقد البرنامج بين جمعيات الحي والسلطات المحلية والمتضمن منطقة الانزلاق، يتعهد المعني أنه سيلتزم أمام السلطات المحلية بهدم بنايته قبل الالتحاق بمسكنه الجديد أوبوضعها تحت تصرف بلدية قسنطينة”، وهو إجراء يأتي تفاديا لاحتلال السكنات القديمة من قبل غرباء ومن طرف أقرباء المرحلين، ما سيشكل عبئا جديدا على الدولة وفرصة للبعض للمطالبة بالاستفادة من السكن الاجتماعي. ومعلوم أن عملية ترحيل ال3 آلاف عائلة تشمل العديد من قاطني السكنات الهشة والمقيمين في منطقة الانزلاقات بعدة أحياء، منها حي الثوار وارض لفقون بحي عباس وارض بوبربارة بالمنية، إضافة إلى متخلفين من حي فلاحي القصديري وكذا حي البارود وحي الصفصاف. وفي سياق متصل جدد عدد من طالبي السكن الاجتماعي المصنفين في الخانة الحمراء احتجاجاتهم، حيث اعتصموا أمس أمام مقر دائرة قسنطينة للمطالبة بمنحهم الإستدعاءات، خاصة أنهم أجروا عملية القرعة لتحديد موقع الشقق في الوحدة الجوارية رقم 16 بعلي منجلي، وطالب المحتجون بضرورة مقابلة رئيس الدائرة للإستفسار حول سبب عدم تلقيهم الإستدعاءات الخاصة بهم. وأوضح محتجون أن مسؤولي الدائرة رفضوا إستقبالهم معبرين عن إستيائهم، موضحين أنهم قصدوا أيضا مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري بحي فيلالي وكل المندوبيات البلدية التي تولت عملية توزيع الاستدعاءات لمستفيدين آخرين دون أن يتلقوا توضيحات مقنعة. جدير بالذكر أن عملية القرعة التي انطلقت بداية شهر جوان المنقضي تشمل في المرحلة الاولى 1450 مستفيدا تجرى عملية القرعة ال 300 منهم تباعا، إلى أن تنتهي منتصف شهر جويلية الجاري، وبعدها يبدأ في إجراءات توزيع 1500 سكن أخرى ضمن العملية التي تعني 3 آلاف مستفيد.
