"عقد مجلس حكومي لدراسة الوضعية الصعبة لمستفيدي قروض أونساج"

الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب يطالب ب:

طالب الأمين العام للاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، فلاّح عبد النور، بضرورة فتح الطلب العمومي من المشاريع لفائدة المؤسسات المصغرة من أجل تمكين الشباب من ولوج سوق العمل والمساهمة في تحريك الاقتصاد الوطني، داعيا إلى عقد مجلس حكومي لتدارس مقترحاته وحلوله بشأن الوضعية الصعبة التي يتخبط فيها الشباب المستفيد من القروض”.
وأوضح فلاح، في بيان للاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، أن هيئته تلقت العديد من الانشغالات من طرف الشباب المستفيدين من القروض عبر العديد من الولايات، مفادها عدم وضوح الصورة فيما تعلق بالذين يصارعون وضعية مالية واقتصادية صعبة جدا، مشيرا إلى أن عامل الإقناع بالمعلومات اللازمة غائب، وهذا انطلاقا من تصريحات المدير العام لوكالة اونساج الرامية إلى إعادة جدولة ديون الشباب الذين أثبتت الدراسات أنهم فعلا في مأزق.
وقال فلاح في هذا الخصوص أن تعليمات المديرية العامة لوكالة أونساج في واد وتنفيذ الفروع الولائية لها في واد آخر، معقبا بالقول أن الأمر خطير بما كان أن يلقى هؤلاء هذا المصير وأن شدة دوران الإعصار تزداد يوما بعد يوم وتقذف بالعديد من هؤلاء الشباب في أحضان ديون البنوك وزوايا المقاهي، بعد سنوات معاناة مع البطالة الاجتماعية ”المقنّنة”، وبالتالي الانتقال من وضعية شباب بطالين تقدموا لإنشاء مؤسسات مصغرة إلى شباب أصحاب مؤسسات وبطالين ومديونين مع البنوك وكاهلهم مثقل بالأعباء الضريبية والشبه ضريبية.
وحذر الأمين العام للاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، في ذات البيان، من مغبة الاستمرار في سياسة ”السوسيال” التي باتت العنوان البارز في خطابات المسؤولين، والتي ستساهم أكثر في ”انتفاخ بطون” الممونين بالعتاد لأصحاب أونساج و”التدرّج في المناصب على حساب ملفات الشباب”، منتقدا غياب الحوار الصريح ونية النزول للميدان لمعرفة حقيقة الوضع، ما سيؤدي إلى تدهور وتدحرج في هذا المجال، خاصة في ظل غياب الدراسات الإقتصادية التحليلية الميدانية الدقيقة كما ينبئ بانفجار وشيك للوضع.
وفي الأخير، كشف فلاح عن مقترحات وحلول يحملها الاتحاد انطلاقا من البيانات والإنشغالات المرفوعة إليه من طرف الشباب المعني، أهمها إلزامية فتح الطلب العمومي من المشاريع لفائدة المؤسسات المصغرة حتى يتسنى لهم الولوج إلى سوق العمل والتحرك الفعلي لتحريك دواسة الاقتصاد الوطني، داعيا في هذا الشأن إلى عقد مجلس حكومي عالي المستوى لتدارس وضع هذا المقترح على السكة الصحيحة، لأن الأمر قد يفلت من الأيدي في أية لحظة، على حد تعبيره.