"أونساج تحول بطالين إلى مدينين ثم تقذف بهم في السجون"

خلف البيان الأخير للوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب "أونساج" سخطا واسعا بين الشباب المستفيدين من هذه الصيغة بعد أن أكدت الوكالة عدم نيتها إقرار أي مسح لديون أصحاب المشاريع المصغرة، في حين يبدو أن تكذيب الوكالة للأنباء المتعلقة بتجميدها منح عدد من المشاريع لم تجد أذانا مصدقة بعد أن اصطدم العديد من الشباب برفض ملفاتهم في بعض الوكالات الجهوية. وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب فلاّح عبد النور ل«البلاد" إن "الواقع يثبت أن تعليمات المديرية العامة "أونساج" في واد وتنفيذ الفروع الولائية لها في واد آخر"، مؤكدا أن هيئته تتلقى يوميا "كما من انشغالات الشباب المستفيدين من القروض" وأن ذلك يشمل أغلب "ولايات الوطن"، خصوصا ما يتعلق بالضبابية التي تتعامل بها الوكالة مع "الشباب الذين يصارعون وضعية مالية واقتصادية صعبة جدا"، وانتقد فلاح تصريحات المدير العام لأونساج التي ترمي إلى إعادة جدولة ديون الشباب رغم أن الدراسات أثبتت حسب فلاح أن هؤلاء الشباب فعلا "في مأزق" ولا يمكنهم دفع مستحقاتهم، واصفا الأمر بالخطورة بما كان أن يلقى هؤلاء هذا المصير وشدة دوران الإعصار تزداد يوما بعد يوم وأحيانا تقذف بالعديد منهم في أحضان ديون البنوك وزوايا المقاهي بعد سنوات معاناة مع البطالة الاجتماعية "المقنّنة"، وبالتالي حسب ذات المتحدث لم تكن أونساج إلا وسيلة انتقل من خلالها بعض الشباب "من وضعية شباب بطالين تقدموا لإنشاء مؤسسات مصغرة إلى شباب أصحاب مؤسسات وبطالين ومرهونين ومديونين للبنوك أثقل كاهلهم بالأعباء الضريبية و شبه الضريبية"، لا لشيء حسب الأمين العام للاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب إلا لأنهم واجهوا ميدانا اقتصاديا قاسيا.