الإسمنت يهدد المساحات الفلاحية في ظل الاهتمام بالبناء بتيارت

أراضي فلاحية ملك للخواص وأخرى باعها المستفيدون

تبقى المساحات المخصصة للفلاحة بولاية تيارت، في تقلص مستمر، حسب الأرقام التي توردها مصالح الفلاحة بالولاية، بالمساحات المخصصة لزراعة الحبوب ورغم ارتفاعها من 320 إلى 330 ألف هكتار إلا أن المساحة المخصصة لزراعة الخضروات تسجل تقلص حسب أرقام ذات الجهات ورغم ذلك تسجل ارتفاعا في انتاج الخضروات، فالأرقام تبين أن المساحات المخصصة لزراعة الخضروات سنة 2011 إلى 2012 والتي كانت تقدر ب12588 هكتار تقلص إلى 12203 هكتار سنة 2015 ورغم ذلك سجل ارتفاع في انتاج الخضروات والذي وصل إلى حوالي 4.8 مليون قنطار من الخضروات بزيادة طفيفة عن سنوات مضت.
الوضع يرجعه البعض، لتفشي بيع الأراضي الفلاحية المخصصة لزراعة الحبوب والتي هي أصلا ملك للدولة من المستفيدين منها لبعض الخواص، هؤلاء بدورهم يقومون مع مرور الوقت بتحويل بعض تلك الأراضي المجاورة للقرى والمدن، لقطع أرضية مخصصة للبناء وهو ما يحصل عبر عدة بلديات بالولاية وحتى الأراضي الفلاحية التي هي ملك للخواص المجاورة للمدن، يفضل أصحابها بيعها كقطع أرضية مخصصة للبناء وهو ما يشجع زحف الإسمنت نحو المساحات الفلاحية ويهدد بتقلص المساحات الفلاحية المخصصة لإنتاج الحبوب وحتى لإنتاج الخضروات ويرى البعض، أن إجراءات تخصيص قطع أرضية مخصصة للبناء عبر جميع بلديات الولاية استجابة لمراسلة وزارة الداخلية، سيكون له تداعيات سلبية على الوضع، إذ سيتم تخصيص أكثر من 13 ألف قطعة أرضية مساحة كل واحدة ما بين 150 متر مربع إلى 250 متر مربع.
يحدث هذا في وقت يتغنى المسؤولين القائمين على قطاع الفلاحة بضرورة، رفع التحدي ورفع المساحات المخصصة للفلاحة بالولاية وتخصيص كميات هامة من مياه السدود للسقي الفلاحي، أين خصصت مديرية الري حوالي 16 مليون متر مكعب من مياه سد الدحموني وسد بخدة لسقي المساحات المجاورة للسدين وكذا تخصيص مياه الحواجز المائية ال17 المتواجدة عبر ربوع الولاية والتي تفوق طاقة تخزينها 12 مليون متر مكعب لنفس الغرض، ليبقى التضارب في مجال توسيع المساحات الفلاحية وإجراءات توسيع مساحات البناء واقعان متناقضان الغلبة فيه تميل لزحف الإسمنت نحو المساحات الفلاحية.