القضاء على تدفق المياه القذرة في السواحل نهائيا آفاق 2020

وزارة الموارد المائية تنصب لجنة وزارية مشتركة لمتابعة التغيرات المناخية

كشف وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري، عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة بين مختلف الدوائر الوزارية لمتابعة التغيرات المناخية خصوصا بعد الجفاف الذي دام طويلا في الجزائر، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء تطبيقا لتعليمة الوزير الأول سلال.
قال نوري خلال محضر تنصيب اللجنة الوزارية لمتابعة التغيرات المناخية أمس بمقر وزارته والتي حضرها ممثلي مختلف الوزارات والهيئات الرسمية، إن الجزائر أصبحت من البلدان الأكثر عرضة للجفاف، بعد أن تعدت ظاهرة الجفاف في الجزائر الستة أشهر، ناهيك عن الفيضانات المتكررة عبر مختلف ولايات الوطن. وتطرق نوري أيضا إلى ظاهرة التصحر والتي أثرت هي الأخرى على بعض المناطق وألحقت بها أضرارا وخيمة. وفي ذات السياق أوضح أن للتغيرات المناخية آثار سلبية يجهلها الكثير من الناس على غرار التكلفة المالية الباهظة التي تتحملها خزينة الدولة أضف إلى ذلك الخسائر البشرية. وأوضح نوري أن كل هذه العوامل جعلت ملف التغيرات المناخية يعرف صدى عالميا ويفرض نفسه للمناقشة، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل حتى على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أنه اضطر الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع في بارسي سيحضره 46 ألف مشارك من مختلف المنظمات والهيئات والخبراء المختصين في المجال، من بينهم الجزائر التي تعتبر هي الأخرى معنية بالأمر، وحدد موعده في 15 سبتمبر كأقصى حد ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه بالنسبة لجميع دول العالم، وذكّر في نفس الوقت بأهداف اللجنة التي تم تنصيبها والتي تهدف إلى توحيد الرؤى، حيث لا يمكن أن تعالج هذه الظاهرة قطاعيا لأنها تهم مختلف الوزارات لتتسنى مواجهتها واتخاذ التدابير اللازمة، كما اعتبر أن اللجنة إطار أمثل لطرح هذه الإشكالية وإيجاد حلول وبلورة أرضية قابلة لحل كل المشاكل التي تعاني منها الجزائر.
ومن جهة أخرى تطرق إلى مشكل تدفق المياه القذرة لبعض المؤسسات الصناعية، حيث أكد أنها لا تطمئن بعد أن وقف عليها شخصيا، مرجعا بذلك الأسباب إلى تقاعس بعض الجهات التي رفض ذكر أسمائها، لكنه أكد على اتخاذ كل التدابير اللازمة مع وضع كل الميكانيزمات للتكفل بالمياه المستعملة أو القذرة على حد قوله، حيث أشار إلى أنه خلال 2020 لن يكون هناك أي تدفق للمياه غير الصالحة في السواحل، حيث دعا أصحاب المؤسسات الصناعية لخلق مراكز تدفق للمياه وتوعد باتخاذ إجراءات ردعية في حق كل من خالف القوانين والتعليمات المعطاة في هذا المجال.