كشف سامي قلي، مدير النوعية والاستهلاك لدى وزارة التجارة، أن الجزائر ستعزز نظامها القانوني حول النشاطات التجارية، خاصة تلك المتعلقة بحماية المستهلك من أجل مطابقة أكبر للمقاييس الدولية في إطار مسار الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة ”أومسي”. وأوضح قلي، على هامش الورشة المنظمة حول الاتفاقيات المتعلقة بالإجراءات الصحية والصحة النباتية والعراقيل التقنية للتجارة التي عقدت يومي الأربعاء والخميس، أن الأمر يتعلق بتحيين الهيكل القانوني للتجارة خاصة قانون فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك، وذلك بالمقارنة مع المرجعية الدولية. وأشار قلي أن الأمر لا يتعلق بمراجعة القوانين الموجودة وإنما بتحيينها من خلال إعداد نصوص إضافية لتلك الموجودة حاليا، وذلك من خلال تعزيز الإطار التشريعي الذي يكرس حقوق المستهلك العالمية ومنها حقه في الصحة والأمن والإعلام (الوسم) وحقه في اختيار ما يستهلكه. وتطرق قلي إلى سلسلة من النصوص التي ستنشر قريبا تمس خاصة تسقيف الحد الأقصى للبقايا الصناعية ومراقبة المكونات المستعملة في الصناعة، والتي من شأنها تلويث المنتوجات الغدائية. وحسب نفس المسؤول، فإن الأمر يتعلق أيضا بإعادة النظر في التنظيم الحالي مقارنة بالمتعاملين الاقتصاديين وبالمؤسسة التي يجب أن تكون لها قدرة تنافسية ومواجهة السوق الدولية. وفي هذا السياق اعتبر أن الحملة الأخيرة ”لنستهلك جزائري” التي بادرت بها مؤخرا السلطات العمومية، سمحت بملاحظة مطابقة عدد من المنتوجات الجزائرية للمقاييس الدولية، غير أنه سجل أيضا استمرار وجود نقائص كتلك المرتبطة بالتغليف والوسم. وفي هذا الإطار تقوم مصالح وزارة التجارة بالتشاور مع قطاعات وزارية أخرى إلى جانب جمعيات حماية المستهلكين، بإعداد نصوص لمطابقة أفضل مع تلك المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للتجارة بخصوص الإجراءات الصحية والصحة النباتية والعراقيل التقنية للتجارة، كالجانب التنظيمي ونقل البضائع وتأطير المراقبة. وأضاف نفس المسؤول:”أنا لا أقول أن القوانين السارية غير مطابقة لكنها غير كاملة بالمقارنة مع ما هو معمول به في العالم”، مشيرا إلى التقدم الذي أحرزته الجزائر في المجال مثل المرسوم التنفيدي لشهر ماي 2014 حول المخبر الوطني للتجارب. وأوضح قلي أنه باعتبار أن الجزائر تحترم معظم المقاييس الدولية وبكونها عضوا في عدة هيئات دولية كلجنة ”كودكس اليمنتروس” وهي هيئة التقييس الغذائية وهيئة حماية النباتات، فإن كل هذا سيسهل لها مسار الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة. وبالاضافة لحماية المستهلك فإن تحيين الإطار القانوني للتجارة من شأنه أن يسمح أيضا بتنافسية افضل للمؤسسة الجزائرية ومنتوجاتها في السوق الدولية. وفي هذا السياق، كانت قريتشن ستانتن، مستشارة رئيسية بقسم الفلاحة بأمانة المنظمة العالمية للتجارة، قد أشارت يوم الأربعاء خلال الورشة الموجهة لإطارات مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بتطبيق اتفاقيات هذه المنظمة، أن هناك جانبين يجب إتمامهما في مسار المفاوضات بين الجزائر والمنظمة العالمية. ويتعلق الأمر - حسب نفس المتحدثة - بمراجعة التنظيمات الوطنية للتجارة والاسئلة المطروحة في إطار الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر والبلدان الأعضاء في المنظمة كل على حدة.
