منطقة بورويس بالشلف.. مقصد الباحثين عن قطع الغيار "الأصلية" المستعملة

في ظل الارتفاع الكبير لأسعارها

ظلت منطقة ”بورويس” بالمدخل الغربي لبلدية وادي الفضة، التي تبعد ب20 كلم عن شرق عاصمة الولاية بالشلف، المقصد الأهم للباحثين عن قطع الغيار الأصلية لمركباتهم وسيارتهم، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار قطع الغيار الجديدة لدى أصحاب المحلات، حيث يفضل غالبية المواطنين اقتناء قطع غيار أصلية مستعملة على شراء أخرى جديدة، حتى غدت هذه المنطقة المعروفة ب”لاكاس” البديل المفضل لاقتناء قطع غيار أصلية حتى ولو كانت مستعملة لسنوات.
يقصد الكثير من الباحثين عن قطع غيار مستعملة ”أصلية” أوبعض الإكسسوارات لسياراتهم منطقة بورويس التي تبعد عن مقر بلدية أم الدروع شرق مدينة الشلف ب10 كيلومترات فقط، أين تعرض بها مختلف أنواع السيارات التي كانت نهايتها الحتمية التفكيك أوالبيع بالقطعة، نتيجة لحوادث مرور خطيرة. ويتربع سوق بورويس للسيارات المستعملة وقطع الغيار على مساحة تمتد على 12 هكتارا، ولا يكاد المرء الباحث عن ضالته يخطئ هذا السوق الفوضوي بالنظر إلى شهرته وموقعه على طول الطريق الوطني رقم 4 بين بلديتي وادي الفضة وأم الدروع، حيث يتردد الكثير من الباحثين عن قطع غيار أصلية على هذا السوق الذي تحول مع مرور الوقت إلى محج الكثير من أصحاب المركبات الجديدة والقديمة، إذ يعد هذا السوق منجما حقيقيا لقطع الغيار الأصلية والمستعملة، حيث تتكدس آلاف السيارات الجديدة والقديمة التي تعرضت لحادث مرور، ليتعمد أ صحابها بيعها بأثمان بخسة وفقا لطبيعة العطب أو الضرر الذي مسها، حيث لا يزيد ثمن السيارات التي تعرضت لحادث مرور عن ال25 مليون سنيتم، وغالبا ما يتم تفكيك هذه السيارات التي تعرضت إلى حادث مرور وبيع قطع غيارها قطعة قطعة أملا في ربح كبيرا، حيث لا يتردد أصحاب هذه ”الحرفة” في تقدير ثمن أي قطعة من السيارة وفقا لحسابات خاصة وبعيدا عن أي منطق، فغالبا ما تجد قطعة ما من سيارة تساوي أضعاف ثمن ما يقابلها من قطع غيار جديدة. ورغم ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية بهذا السوق، إلا أن ذلك لم يمنع المواطنين والكثير من أصحاب المركبات على التردد على هذا السوق واقتناء ما يحتاجونه من قطع غيار لمركباتهم لا لشيء، إلا بسبب جودة وصلابة قطع الغيار الأصلية عن تلك المسوقة بمحلات قطع الغيار.
مصائب قوم عند قوم فوائد..
يتصيد تجار وبائعو هذا السوق أي حادثة مرور على مستوى الطريق السيار أو مختلف الطرق الوطنية بالولاية لمساومة أصحابها على بيعها على شكل خردة وبأبخس الإثمان، ليقوموا هم بدورهم ببيعها بالقطعة وبأثمان باهظة للمشترين المضطرين، والذي لا يجد بدا من الشراء على اعتبار أنها ”أصلية”. وتعد سوق ”بورويس” بالفعل مقبرة للسيارات الجديدة والقديمة، حيث تنتهي هنا حياتها الافتراضية لتتحول أشلاؤها ومفاصلها في هيكل سيارة أخرى. وكثيرا ما تأخذ المرء الحيرة والدهشة وهو يشاهد أكواما من السيارات الجديدة الظاهرة على الهيكل الخارجي إلا جوانب محددة منها مركونة ومنزوعة جميع قطع غيارها. ويذكر أناس يترددون على هذا السوق ”أن الكثير من سيارات هذا السوق غالبا ما كانت نتيجة لتهور شبان لم يراعوا السلامة المرورية، وأن عددا كبيرا من السيارات الجديدة والحديثة الصنع مركونة جنبا إلى جنب مع سيارات ”خردة” تتجاوزها بعشرات السنين.
”نشاط قانوني” لا يحتكم إلى أي تنظيم
يندرج نشاط هؤلاء الباعة - قانونا - تحت اسم ”تجارة بالتجزئة للتسبب” تحت رقم تعريفي بالسجل التجاري 509.001، حيث يتوفر غالبية هؤلاء الباعة على سجل تجاري يمارسون به نشاطهم التجاري ببلديات الولاية والبالغ عددهم 168 تاجرا موزعين على بلديات وادي الفضة، حرشون، أم الدروع وبوقادير، حيث غالبا ما تقوم دوريات للدرك الوطني بمراقبة لهذه المحلات والتأكد من حيازتهم للسجل التجاري لممارسة هذا النشاط التجاري وكذا مراقبة السرقات المشبوهة التي تدخل هذه السوق، وتكون محل بحث أو تحقيقات أمنية. ويبقى أهم مشكل في نشاط هؤلاء الباعة هو عرض السيارات في الهواء الطلق دون أدنى احترام للمعايير المنظمة لشروط المحافظة على البيئة، بالإضافة إلى غياب تحديد للمحلات التجارية، حيث غالبا ما تعرض السيارات التالفة وغير الصالحة للاستعمال في الهواء الطلق وتبقى عرضة لمختلف أشكال السرقة والتخريب.
غياب ثقافة التأمين الشامل
وحسب معظم التجار الناشطين بمنطقة بوروريس، فإن بيع السيارة كخردة لأصحاب المحلات بهذه المنطقة يعود إلى غياب التأمين الشامل المتعدد الإطار، والذي يعود بطبيعة الحال لنوعية وحالة السيارة، حيث يفضل غالبية أصحاب المركبات تأمين الطريق فقط، بالنظر إلى ارتفاع تكلفة التأمين الشامل من جهة وإلى بطئ الإجراءات الإدارية بالنسبة لتعويض المركبات المتضررة، أين يتفادى المواطنون هذا الأمر الذي يضطرهم إلى بيع سيارات كخردة لاسترجاع ولو القليل من سعر السيارة.
وبشأن السيارات المشبوهة وإمكانية دخولها إلى هذا السوق، فقد أجمع الكثير من التجار على تخوفهم من مثل هذه المعاملات وابتعادهم عن أي شبهة في مثل هذه الحالات، حيث يشترون السيارات التي تعرضت لحوادث مرور خطيرة ببطاقاتها الرمادية تفاديا لأي متابعات أمنية أوقضائية هم في غنى عنها، فكثيرا ما تقوم دوريات للدرك الوطني بحملات تفتيش ومراقبة لهذه المحلات والتأكد من عدم وجود معاملات مشبوهة بهذا السوق، الأمر الذي يدفع هؤلاء التجاري إلى التحري في ملكية السيارات التي تدخل إلى السوق وغالبا ما يستظهر هؤلاء التجار البطاقات الرمادية لزبائنهم درءا لأي شكوك.