''لاكاس''.. قبلة الباحثين عن قطع غيار أصلية حتى ولو كانت مسروقة

رغم المخاطر التي يمكن أن تتسبّب فيها

يلجأ العديد من أصحاب السيارات لقطع السيارات المستعملة، أو ما يعرف ب''لاكاس''، من أجل الحصول على قطع غيار أصلية، وهروبا من قطع التايوان، رغم أن اللجوء إلى هؤلاء التجار يمكن أن يترتب عنه العديد من المشاكل، خاصة بسبب السيارات المسروقة التي تتحوّل إلى قطع غيار في سيارات أخرى.
أوضح محمد، أحد بائعي قطع الغيار المستعملة، أن تفكيك السيارات المسروقة وتحويلها إلى قطع غيار مستعملة من الأمور المتداولة، لكنها تبقى مخفية، ولا أحد يريد الحديث عنها بين التجار، فكلهم، حسب محمد، يؤكدون أنهم يحصلون على قطع الغيار من السيارات التي تتحطّم في حوادث مرور، حيث يتم اقتناؤها وتفكيكها وإعادة بيع القطع التي لازالت صالحة. ورغم هذا، فإن محدثنا أكد أن عدد التجار الذين يتعاملون مع سائقي السيارات يبقى ضئيلا، وهذا بسبب مخاوف من وقوع مشاكل في حال تم اكتشاف العملية.
ورغم هذه المخاطر، خاصة وأن الذي يقتني قطعة غيار مسروقة هو كذلك مسؤول، إلا أن الكثير من أصحاب السيارات يلجأون لهذا الحل، تفاديا للوقوع في قطع غيار مغشوشة، والتي تباع لدى المحلات، أو أن يكون مجبرا على الانتظار أشهرا طويلة لدى الوكلاء المعتمدين، خاصة بالنسبة للقطع التي تحتاج لطلبية خاصة، في حين يمكنه أن يحصل عليها في اليوم نفسه لدى بائعي قطع الغيار المستعملة، ما يفسّر أن الكثير من الجزائريين يلجأون إليها بحثا عن شيء معين، وفي وقت قصير، خاصة وأن السيارة شيء مهم وليست كمالية.
ويبقى الحلّ الوحيد للقضاء على ظاهرة سرقة السيارات التي أضحت من بين أهم مموّلي محلات قطع الغيار المستعملة، القيام بعمليات نوعية ضد قطع الغيار المغشوشة، وكذا دفع الوكلاء المعتمدين لتوفير قطع الغيار للزبائن، وفي فترات مقبولة.
الجزائر: سفيان بوعياد
أمام ندرة قطع العديد من ماركات السيارات
الزبون يرضخ لشروط بائعي القطع المستعملة
تشهد مواقع بيع قطع السيارات المستعملة بولاية تيزي وزو نشاطا منقطع النظير، فرغم الأسعار الملتهبة إلا أن هذه التجارة أضحت نشاطا مربحا، أمام ندرة العديد من القطع الجديدة للكثير من الماركات.
يرتبط اسم ''واد قصاري''، في الطريق الرابط بين مدينة تيزي وزو وذراع الميزان، ببيع قطع السيارات المستعملة من كل الماركات، إلى درجة أن التجار الرسميين لقطع الغيار لا يترددون في توجيه زبائنهم إلى هذه الموقع، الذي أضحى، منذ سنوات، الملجأ الأخير لمن يبحث عن أي قطعة لسيارته، وإن لم يجدها هناك فعليه صرف النظر عن البحث عنها في مكان آخر. فهذا الموقع، الذي يمتد على مساحة تعد بالكيلومترات، أصبح مقسما إلى شبه محلات، يختص كل واحد منها في نوع أو نوعين من السيارات، يعرض على الزبائن مختلف القطع بأسعار تفوق في الكثير من المرات سعر القطعة الجديدة.
وللوقوف على حقيقة الوضع، بحثنا في العديد من محلات بيع القطع الجديدة بتيزي وزو عن قطعة يقال عنها إنها نادرة، وتتمثل في جهاز تشغيل مكيف سيارة، حيث لم نعثر عليها حتى عند الوكيل الرسمي لهذه الماركة، الذي أبلغنا أن هذه القطعة لا تتوفر إلا بطلب مسبق من الزبون وسيكون سعرها 23 ألف دينار. توجهنا فورا نحو واد قصاري، حيث وجدناها عند ثالث بائع عرضها بسعر 28 ألف دينار قابل للتفاوض في حدود 2000 دينار، رغم أنها مستعملة. وعند استفسارنا عن سبب ارتفاع سعرها، مقارنة بالقطعة الجديدة، لم يجد صاحبنا سوى القول ''الموجود رخيص''، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل ألح على أن هذه القطعة لن نجدها عنده في اليوم الموالي، بسبب كثرة الطلب عليها.
وقد صادفنا هناك عشرات المواطنين، كل يبحث عن قطعة لم يجدها عند محلات بيع القطع الرسمية، وعبّر العديد من هؤلاء عن سخطهم على الكثير من الوكلاء المعتمدين، الذين يبيعون سيارات جديدة، وعندما يكون الزبون في حاجة إلى قطعة بسيطة فإنه لن يجدها في السوق، فيضطر للبحث عنها لدى بائعي القطع المستعملة بأضعاف أسعارها.
ويستند بائعو القطع المستعملة في نشاطهم على القاعدة الاقتصادية العالمية (العرض والطلب)، فيستغلون ندرة القطع في فرض أسعار خيالية، لا يجد الزبون أمامها سوى الرضوخ للأمر الواقع، أو ركن سيارته نهائيا. وأمام كثرة الطلب ونشاط هذه التجارة، فإن البائعين يرفضون، في العديد من الحالات، بيع قطعة معينة إلا باقتناء أجزاء أخرى لا يكون الزبون بالضرورة في حاجة إليها، قبل أن يرضخ، أخيرا، لقانون هؤلاء.
وفي الوقت الذي ينمو وكلاء بيع السيارات الجديدة مثلما تنمو الفطريات، وفي الوقت الذي تحتل بلادنا مرتبة متقدمة في البلدان الناشطة في تجارة السيارات، فإن عدم استيراد القطع الجديدة يخدم مصالح تجار القطع المستعملة، التي تبقى الملجأ الوحيد لأصحاب السيارات.
تيزي وزو: م. تشعبونت

مصالح الأمن تراقبهم للكشف عن المتواطئين مع شبكات تهريب السيارات
10 آلاف تاجر ينشطون في تجارة قطاع الغيار المستعملة

مصدر أمني: ''التبليغ عن القطع المسروقة من قِبل التاجر يجنّبه التورّط''
أفاد مصدر أمني، ل''الخبر''، أن مصالح الأمن وضعت تجار قطاع الغيار المستعملة تحت مجهر الرقابة، بناء على تقارير تشير إلى اقتناء هؤلاء لقطع غيار دون اللجوء إلى الفواتير، عن طريق الأسواق الأسبوعية المنتشرة عبر الوطن، حيث سيكون تجار المحلات الخيط الذي يوصل المحققين إلى بارونات بيع قطع الغيار المستعملة المتواطئين مع شبكات سرقة السيارات، على أساس أنّ مراقبة الأسواق الأسبوعية ''صعبة ومعقدة''، نظرا لكون تجارها من المتنقلين من سوق لآخر وهوياتهم ليس من السهل تحديدها.
وتشير معلومات إلى وضع المصالح الأمنية ''عملية نوعية''، بالتنسيق مع وزارة التجارة، للانطلاق بالتحقيق في محلات بيع قطع الغيار المستعملة، التي انتشر نشاطها في الآونة الأخيرة، للكشف عن تجار يحتمل تورطهم مع شبكات وطنية لسرقة السيارات لإعادة بيعها كقطع غيار، بعد تشديد الخناق على نشاطهم لإعادة بيعها بوثائق مزوّرة، بالتواطؤ مع مستخدمين في الدوائر الإدارية.
وقدّر مصدر ''الخبر'' عدد الناشطين في سوق قطع الغيار المستعملة بحدود 10 آلاف تاجر، متمركزون في ولايات محدودة، وهي الجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس وميلة وباتنة ووهران والشلف، فضلا عن وجود ورشات خاصة متواطئة مع شبكات سرقة سيارات لتفكيكها وبيعها وتصليحها، لإعادة بيعها.
وأبرز نقطة كشفها مصدرنا تتعلق بكون بيع السيارات عن طريق المزايدة لا تشترط تحديد وجهتها، وهو ما يفرض رقابة من قِبل الجهات المعنية، ما جعل استفحال عدد التجار في هذا المجال مرتفعا، والسبب تدني سعرها مقارنة بالجديدة، ما ساهم في تضاعف عدد الناشطين، وكذلك شبكات سرقة السيارات.
وفي جانب ذي صلة، قال المصدر ذاته إن تجار قطع الغيار المستعملة سيضطرون لتبرير سلعهم، استنادا إلى الأرقام التسلسلية المسجلّة على ظهر كل قطعة غيار، حيث ستعتبر الخيط الذي يحدد بواسطته المحققّون مصدر السلعة، وإلا سيصبح التاجر نفسه متورطا في السرقة.
وتحوّلت تجارة بيع قطع الغيار المستعملة إلى ''نشاط مربح''، بعد تزايد عدد تجاره، بسبب لجوء شبكات بيع السيارات إلى تعريض المركبات إلى حوادث مرور، من أجل تسجيلها في هذا الإطار، بهدف بيعها قطع غيار مفككة، في ظل تشديد الرقابة على المركبات المسروقة، من خلال استحداث أجهزة الأمن بطاقية وطنية للوحات ترقيم السيارات، لتسهيل التعرف على السيارات المسروقة وأجهزة ''بي.دي.آي''، وهي عبارة عن شبه أجهزة حواسيب تتيح لأعوان الشرطة التعرف على مستوى الحواجز على السيارة المسروقة. ويشير آخر تقرير لمصالح الأمن عن استرجاع 506 سيارة مسروقة، متبوعة بتوقيف 427 شخص إلى غاية شهر أوت الماضي.
الجزائر: خالد بودية

أكثر من 500 منهم ينشطون بباتنة
التجار يتهمون طفيليين بالوقوف وراء تسويق سيارات مسروقة
يُجمع التجار بسوق قطع غيار المركبات المستعملة ببلدية الجزار، وعلى مسافة 10 كلم كاملة، أن ظاهرة تفكيك مركبات وسيارات مسروقة يلجأ إليها بعض التجار الذين يعدّون على الأصابع، خاصة وأن هذه السوق يوجد بها ما يقارب 500 تاجر وبائع قطع بشتى أنواعها، حيث يقول سليمان، وهو أحد التجار، إن هذا الأمر يحدث من حين لآخر، ويقوم به بعض الطفيليين على المهنة التي ورثها عن أجداده، ولم يسبق له أن باع قطعة مسروقة، فهو يقوم ببيع قطع غيار مركبات ذات الماركة اليابانية، وبوثائق، في غالب الأوقات. وهو ما ذهب إليه محمد، الذي يكسب رزقه من هذه السوق، منذ عشر سنوات، ولم يسبق له، هو الآخر، حسب قوله، وأن وقع في مشكل مركبة مسروقة، ما جعله يكسب ثقة زبائنه القادمين من كل ولايات الوطن.
ويفضّل عدد معتبر من الزبائن القاصدين لهذه السوق شراء قطع مستعملة من هذه المتاجر، عوض اقتنائها من محلات الوكلاء المعتمدين لشركات السيارات والمركبات، مثلما يؤكده سليم، الذي قدم من ولاية تيارت لشراء محرك لمركبته ذات الماركة الكورية، وقد فضّل هذه السوق بعد أن نصحه عدد من الميكانيكيين، الذين أكدوا له أن قطع الوكالات المعتمدة مغشوشة، ويقومون بشرائها من أسواق وطنية ومستوردين، جلّ بضائعهم من الصين، ويضيف سليم أن بعض هذه الوكالات تبتزهم مباشرة، بعد أن يكتشفوا بأنهم بحاجة ماسة لتلك القطع، ما جعلهم يختارون سوق الخردة على تلك المحلات والوكالات. في حين ينفى الموزعون المعتمدون للسيارات كل الاتهامات الموجهة، على أنهم يقتنون قطع مقلدة ومستوردة من الصين، وأن هذا الأمر يقدّم كاختيار فقط للزبون، بين سلعة أصلية وأخرى مقلدة.
باتنة: سليمان مهيرة