أوبك تجهض مخطط الحكومة.. وتفنّد تصريحات خبري

المنظمة تنفي عقد اجتماع طارئ لمناقشة انهيار البرميل

بعد 24 ساعة من تصريح وزير الطاقة صالح خبري أن المشاورات جارية لأخذ قرار بشأن احتمال عقد اجتماع طارئ لأوبك، أعلن مندوبان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، أمس، أن المنظمة لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار قبل الاجتماع الدوري المقرر في ديسمبر المقبل.
حسب ما نقلته وكالة رويترز أمس، قال مندوب بالمنظمة ”لا يوجد مقترح بعقد اجتماع طارئ”. وصرح مندوب ثان بأنه ليس ثمة احتمال لعقد اجتماع قبل شهر ديسمبر.
وجاء تصريح خبري خلال الزيارة التي قادته لإحدى المنشآت بالعاصمة، في رده على سؤال حول إمكانية استدعاء اجتماع استثنائي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك لدراسة مسألة انهيار الأسعار، حيث أكد خبري أن المشاورات جارية لاتخاذ قرار دون إعطاء تفاصيل أكثر عن الموضوع.
واعتبر وزير الطاقة أن الوضع الحالي على مستوى السوق النفطية كان متوقعا بحيث ذكر قائلا: ”خلال اجتماع الأوبيب الأخير المنعقد في جوان الفارط قلنا أن هناك عرضا كبيرا للبترول مقارنة بالطلب الذي تراجع بسبب المشاكل الاقتصادية في الصين”.
ويتوقع خبري ارتفاعا متزايدا للعرض على البترول ابتداء من ديسمبر القادم على ضوء الإافاق التاريخي المبرم بين إيران والقوى العظمى الغربية من بينها الولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني.
وفيما يخص تصريحات الأمين العام للأوبيب، عبد الله البدري، الذي استبعد انخفاضا في إنتاج الأوبيب، أكد الوزير قائلا أن الأمين العام لا يمثل المنظمة فالقرار الأول والأخير يعود إلى الندوة الوزارية.
وإثر زيارته التفقدية إلى متعامل النظام الكهربائي الذي يوجد مقره بجسر قسنطينة، تلقى خبري توضيحات عن سير المركز الوطني لتسيير النظام الكهربائي.
وفي تصريح للصحافة، أبرز المسؤول الأول عن القطاع جهود الدولة لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسكان فيما يخص الغاز والكهرباء، مشيرا إلى أن الأسعار لم تشهد ارتفاعا منذ سنة 2005، مؤكدا أن استهلاك الطاقة في الجزائر ارتفع خلال 2015 ب 14 بالمائة عن السنة المنقضية مضيفا أن هذا الطلب المتزايد ناتج عن الاستعمال المكثف للمكيفات الهوائية.
كما أعلن وزير الطاقة صالح خبري أنه سيتم استكمال مشروع إعادة تأهيل مصفاة سيدي رزين ببلدية براقي بالجزائر العاصمة مع المناولين بعد فسخ عقد المؤسسة الفرنسية ”تكنيب”.
وخلال زيارة تفقدية لمتعامل النظام الكهربائي فرع سونلغاز الذي يسير النظام الكهربائي الوطني، أوضح خبري أنه يجري حاليا بحث إجراءات على مستوى سوناطراك لاستكمال المشروع مع المناولين دون المؤسسة الفرنسية تكنيب.
وحسب الصحافة الوطنية فان مؤسسة تكنيب الفرنسية لجأت بعد فسخ عقد إعادة تأهيل مصفاة سيدي رزين الذي أبرمته سوناطراك في 2010 إلى التحكيم الدولي.
وعن سؤال في هذا الشأن، أجاب خبري أن سوناطراك سبقت تكنيب وأودعت ملفا لدى التحكيم (الدولي الأمر يتعلق بخلاف تجاري ينبغي أن يسوى بين سوناطراك وتكنيب وأكثر ما يهمنا هو انطلاق الاإتاج بالمصفاة.
إلا أن الوزير استبعد إطلاق مناقصة جديدة من أجل استئناف واستكمال الأشغال، مضيفا أن المناولين حاضرون وسننظر في إمكانية استئناف الأشغال ومواصلة المشروع. وخلال زيارته للمصفاة في 14 جويلية المنصرم، لم يلاحظ الوزير أية إشارة لوجود نشاط في الورشة ماعدا بعض الملصقات التي تبين بأن الأشغال موكلة إلى شركة تيكنيب.
وفور انتهاء جولته القصيرة عقد الوزير اجتماعا مع طاقمه ومسؤولي المصفاة.
وفي نهاية الأشغال ستنتقل طاقة إنتاج المازوت من 737000 طن إلى 1.18 مليون طن وستتضاعف طاقة البنزين الممتاز مع رفع كبير لطاقات تخزين الوقود.
وعالجت مصفاة النفط 2.8 مليون طن من المحروقات خلال سنة 2014 وتشغل 717 شخص منهم 59٪ في مجال التحكم.