والي ميلة يطالب بتسريع وتيرة الإنجاز

أشغال بناء المجلس القضائي وإصلاح محول طريق الوزن الثقيل

شدد الوالي الجديد لميلة فواتيح عبد الرحمان نهار أمس الأول على ضرورة الإسراع في أشغال بناء المجلس القضائي لدى تفقده الأشغال بهذا المشروع المصمم لكي يضم طابقا أرضيا و6 طوابق علوية وقدرت نسبة تقدم المشروع ب15 في المائة، وذلك بعد 8 أشهر من انطلاق المشروع الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 1.77 مليار د ج حسب بطاقته التقنية.
وتعد ولاية ميلة من بين الولايات القليلة في البلاد التي لا تزال تفتقد لمجلس قضائي خاص بها إذ تظل تابعة لحد الآن للمجلس القضائي لقسنطينة. وأكد الوالي بالمناسبة على ضرورة احترام آجال الإنجاز المحددة ب30 شهرا وكذا مراعاة النوعية في الأشغال.
وفي انتظار استكمال الأشغال يشهد المقر القديم لدائرة ميلة حاليا أشغال إعادة تهيئة وترميم لاستغلاله مقرا مؤقتا للمجلس القضائي لميلة حيث يرتقب استلام هذا المرفق المؤقت الذي تطلبت أشغال تهيئته 28 مليون دج مقتطع من ميزانية الولاية مطلع الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح السيد مدني فواتيح بأن معاينته اليوم لهذا المشروع إلى جانب مشاريع إنجاز 4 آلاف مقعد بيداغوجي بالمركز الجامعي لميلة ومجمع مدرسي بتحصيص بن معمر وكذا مقر بلدية ميلة ومشروع تدعيم الطريق الاجتنابي للمدينة تندرج في سياق تهيئة الظروف لدخول اجتماعي ملائم وترقية الخدمة العمومية للإشارة فإن المدخل الاجتنابي بميلة حول حركة المرور بالمدينة إلى جحيم لا يطاق بسبب آلاف المركبات التي تعبر الولاية يوميا مما يجعل الإسراع في إصلاح طريق الوزن الثقيل تحد كبير يواجه المسؤول الأول الجديد للولاية.