إجراءات هدم تقضي على 50 سكنا فوضويا بالبوني

فيما تستمر التحقيقات حول هوية أفراد عصابات مافيا العقار بعنابة

تمخض عن المتابعة الأمنية الصارمة لملف نهب العقار على مستوى ولاية عنابة، وما تعلق به من تحريات تخص تحديد هوية الأشخاص المتورطين في عمليات بيع وشراء قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة، اتخاذ إجراءات عملية تمثلت في الإزالة الفورية للعديد من السكنات الفوضوية تحديدا على مستوى بلدية البوني.
شهدت بلدية البوني تحركا غير مسبوق لمصالحها المحلية التي قادت عمليات هدم للمساكن الفوضوية عبر أحياء السرول، بيداري، خرازة وغيرها من النقاط المصنفة في الخانة السوداء للملف العقاري والعمراني في عين المكان، على خلفية توصل التحريات الأمنية لحداثة بناء هذه البيوت والبالغ تعدادها إجمالا 50 بيتا فوضويا منذ بداية السنة الجارية في الوقت الذي ينتظر فيه مراجعة وثائق الملكية العقارية للعديد من الفيلات والبنايات الأخرى سعيا لوضع حد للتجاوزات العقارية الفادحة في عنابة، والتي كشفت مصادر الفجر أن مسؤولين إداريين سامين، في قطاع البناء والعمران متورطين في تفاصيلها.
في هذا السياق وتحديدا ببلدية البوني كانت المصالح الأمنية قبيل بداية السنة الجارية قد باشرت تحقيقات مفصلة، حول هوية الأشخاص الذين يقومون بتقسيم مساحات أرضية شاسعة تابعة جلها لمديرية أملاك الدولة، وإعادة بيعها بوثائق رسمية لزبائن كانوا قد شيدوا عليها بناءات غير قانونية، ما استدعى اتخاذ إجراءات الهدم لوضع حد لحالات الاستنزاف العقاري الجنوني عبر بلديات، عنابة وسط وتحديدا منطقة سيدي عيسى، البوني في مناطق السرول، واد النيل، خرازة وغيرها من المناطق، بلدية واد العنب، وبلدية برحال.
البلديات السالفة الذكر شهدت وعلى مر أقل من 5 سنوات استحواذا غير قانوني على مساحات عقارية مهولة، تلاعب بها مافيا العقار الذين لازالت التحقيقات متواصلة بخصوصهم في ظل تطبيق تعليمات العدالة القاضية بهدم كل السكنات الفوضوية غير القانونية الحديثة، وفي انتظار تعميم التجربة على باقي البلديات المتضررة من فوضى العقار، ينتظر أن تتم عملية اتخاذ الإجراءات اللازمة كذلك في استرجاع مساحات التجمعات الفوضوية المرحل أصحابها، عبر هكتارات ممتازة بقلب مدينة عنابة وعبر ربوع بلدية البوني، تفاديا لعدم وقوعها في شرك مسؤولين غير أكفاء معروفين بتورطهم في قضايا فساد عقاري خطيرة.