تمهيدا لمتابعة أصحابها قضائيا بعد انتهاء مهلة إيداع ملفات التسوية

مفتشية أملاك الدولة تشرع في إحصاء الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بعنابة
شرعت مصالح مفتشية أملاك الدولة بولاية عنابة ، بداية الأسبوع ، بالتنسيق مع البلديات في إحصاء الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل المواطنين لتشييد بنايات بطريقة غير قانونية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعتهم قضائيا. وذكرت مصادر بمديرية أملاك الدولة للنصر ، بأن المفتشيات باشرت عملية الإحصاء بعد تلقي مراسلة رسمية من المديرية العامة ، تقضي بإحالة المعتدين على الجيوب العقارية التابعة للدولة على العدالة لوقف التجاوزات التي تطال الأملاك المختلفة التابعة للدولة، في إطار ممارسة حق الرقابة على استغلال هذه الممتلكات، وتأتي هذه العملية حسب ذات المصادر بعد انتهاء أجال إيداع ملفات تسوية وضعية المباني المشيدة بطريقة غير شرعية قبل سنة 2007 ، وفق قانون 15 /08 بتاريخ 28 جويلية الفارط ، وتم تمديده إلى غاية 3 أوت .
وسيغرم أصحاب البنايات التي شيدت فوق الأراضي تابعة لدولة دون الحصول على رخصة بناءات بمبلغ 200 مليون سنتيم مع تهديمها تبعا للقوانين السارية المفعول ، لأنهم لم يلتزموا بالتنظيم المعمول به في هذا الشأن، ولم يباشروا إجراءات التسوية وفق القانون المذكور حسب مصادرنا، وسيتم إعداد قوائم اسمية تخص الأشخاص الذين ثبت تورطهم في التعدي على الجيوب العقارية أو استغلوها في نشاطات مختلفة سواء كانت تجارية أو سكنية بعد الانتهاء من الخرجات الميدانية ، خاصة وان ولاية عنابة عرفت في السنوات الأخيرة تعديا مفضوحا على الأراضي التابعة لدولة ، نجم عنها بروز تجمعات سكنية فوضوية على غرار أحياء الشابية ، خرازة ، مكن قانون 15 /08 أصحابها من التسوية .
ويأتي تحرك مصالح مفتشية أملاك الدولة بعنابة ، من خلال التعليمة الموجهة إلى مديري الحفظ العقاري والمفتشين الجهويين بمديريات أملاك الدولة، بعدما تم تسجيل من خلال التقارير الميدانية للمكاتب الجهوية المكلفة بالتفتيش، وجود تعد على الأملاك التابعة للدولة ، يتطلب اللجوء إلى القضاء لاسترجاع مئات الهكتارات من الأراضي ، وفي حال عدم توفر المعلومات اللازمة حول المخالفين حسب ما ورد في التعليمة ، فإن الشكوى تقدم ضد مجهول وتتكفل السلطات القضائية بالبحث والتحري إلى حين تحديد هوية المعتدين ومتابعتهم.
وقد فتحت مصالح الدرك الوطني ببلديتي سيدي عمار والبوني في وقت سابق تحقيقا في ظاهرة النهب المنظم للأراضي التابعة لدولة لانجاز فيلات ومستودعات، من قبل " مافيا العقار" التي أصبحت تسيطر على تحصيصات بكل من خرازة ، الشابية ، عين جبارة ، البركة الزرقاء ، بوشارب اسماعيل ، بوزعرورة ، السرول ، لإعادة بيعها بأسعار تتراوح ما بين 50 و150 مليون سنتيم للقطعة .