تحديد 21 سبتمبر آخر أجل لتسوية وضعية العمال الأجراء غير المصرح بهم

تمديد الأجل للمستفيدين من جدولة الديون بعد تقديمهم طلبات تقسيط التسديد إلى غاية 31 مارس 2016

دعا المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تيجاني حسان هدام، أرباب العمل إلى تسوية وضعية العمال الأجراء غير المصرح بهم قبل تاريخ 21 سبتمبر الجاري، موضحا أنهم بذلك سيستفيدون من الإعفاء الكلي لغرامات التأخير وفقا للإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015.
وقال تيجاني حسان، لدى حلوله ضيفا ضمن برنامج ضيف الصباح على أثير القناة الأولى، أن أرباب العمل مدعوون للتصريح بالعمال التابعين لمؤسساتهم قبل تاريخ 21 سبتمبر الجاري، وأن هذا التاريخ يمدد إلى غاية 31 مارس 2016 لصالح أرباب العمل الذين استفادوا من جدولة الديون بعد تقديمهم طلبات تقسيط التسديد.
كما دعا المتحدث العمال إلى التقدم بأنفسهم إلى مصالح الضمان الاجتماعي للتصريح عن انتمائهم إلى المؤسسات التي يشتغلون ضمنها، وذلك ضمانا لحقوقهم عند التّقاعد أو المرض.
وذكر أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سينظم يوما إعلاميا يوم 21 سبتمبر بالمركز العائلي ببن عكنون بالجزائر، وأن هناك حملة تحسيسية وطنية بالتنسيق مع المجتمع المدني لحث أرباب العمل على تأدية واجبهم بالتصريح بالعمال.
كما تطرق تيجاني، خلال حديثه، إلى موضوع الانتساب الطوعي الذي تقره المادة 60 من قانون المالية التكميلي والتي تنص على الانتساب بصفة إرادية بالنسبة للأشخاص الناشطين دون تغطية اجتماعية ودون سجل تجاري، وأعطى مثالا على ذلك الباعة الصغار في الأحياء والشوارع، موضحا أنهم مطالبون بدفع مبلغ 2000 دينار شهريا لمدة ثلاث سنوات تضمن لهم تغطية اجتماعية كاملة لهم ولأولادهم وزوجاتهم، مع تأمين عطل الأمومة. وقال أن بإمكانهم الاستفادة بعد ذلك من إمكانية العمل وفق سجلات تجارية مع احتساب السنوات الثلاث في ملفات التّقاعد.
و أشار إلى الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، كتوفير خدمة التواصل مع المؤمن لهم عن طريق الرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة لتحديد مواعيد المراقبة الطبية، بالإضافة إلى وضع رقم أخضر تحت تصرف المواطنين على مدار الساعة للرّد على انشغالاتهم والتّكفل بها، بالإضافة إلى إعفاء ذوي الأمراض المزمنة من المراقبة الطبيّة المسبقة.
أما بالنسبة للمسنين أكبر من 75 سنة، فأكد المتحدث أنهم معفون من الرقابة الطبية، مع إمكانية إيداعهم الوثائق المطلوبة والملفات عن طريق أحد أفراد العائلة مراعاة لظروفهم الصحية.