المشطوبون من الجيش يحتجون أمام البرلمان

هددوا بتصعيد لهجتهم تنديدا بالحڤرة التي طالت ملفاتهم وحقوقهم

نظمت التنسيقية الوطنية للمشطوبين من الجيش بعجز غير منسوب للخدمة، متعاقدين واحتياطيين، طلبة وعاملين، وقفة احتجاجية سلمية أمام المجلس الشعبي الوطني، بعد أن تم رفض وإقصاء ملفات غير المنسوبين على مستوى اللجان الطبية المتواجدة عبر مختلف النواحي العسكرية، خصوصا بعد صدور قانون المعاشات العسكرية.
وحسب ما ورد في بيان لتنسيقية المشطوبين فإن الوقفة جاءت لتبليغ صوتهم ومطالبهم لرئيس الجمهورية، بعد أن تم غلق الأبواب في وجوههم، حيث تم رفع تقريرهم إلى كل من الوزير الأول سلال ونائب وزير الدفاع الوطني قصد التدخل العاجل وإعطاء تعليمات فورية لتفعيل المادة 72 و73 من قانون المعاشات العسكرية، التي تعطي الحق لكل فئات العسكريين غير المنسوبين بدون تمييز فيما بينهم. وأضاف المصدر أنهم يطالبون أيضا بمنحهم منحة العجز والتقاعد، قصد الاستفادة ورد الاعتبار لهذه الفئة التي عانت من التهميش الاجتماعي. وأبرز ذات البيان المعاناة الواضحة لهذه الفئة رغم صدور قوانين وتعليمات تعطي الحق والإسراع في التسوية، مؤكدين أنهم لطالما كانوا حماة لوطنهم.
هذا وخلال وقفتهم السلمية أشاروا إلى فتحهم لباب الحوار والتشاور، وهددوا بالدخول في إضراب مفتوح في حال لم يتم النظر في مطالبهم المهنية والاجتماعية التي يرونها حقوا مشروعة، ورسموا مطالبهم في تعويضهم واستفادتهم من الأثر الرجعي المنصوص عليه في قانون التسوية والذي يعطي التاريخ الفعلي للشطب الذي أثبت الضرر للأفراد غير المنسوبين رغم ثبوت ذلك من خلال ملفاتهم الطبية مع وجود الخبرة الطبية في الملفين الطبي والاداري.