تنمية موقوفة التنفيذ ومشكل العقار ينتظر الحل

بلدية سيدي خليفة بميلة

مازال سكان بلدية سيدي خليفة، الواقعة على بعد 35 كم جنوب عاصمة ولاية ميلة، يتخبطون في مشاكل لم تجد طريقها إلى الحل منذ ارتقائها إلى مصف البلديات سنة 1984، فهي من بين أكثر بلديات ولاية ميلة تخلفا وتقبع في ذيل الترتيب محرومة من أهم المشاريع التنموية الضرورية.
سكان هذه البلدية مازالوا يكابدون مواجهة مشقة الحياة البعيدة عن تطلعاتهم في ظل انعدام أدنى ضروريات المرافق اللازمة، حيث تفتقر لأهم المرافق المطلوبة والمشاريع الحيوية التي من شأنها أن تدفع بحياة السكان نحو الأفضل، وانعدام الأوعية العقارية هو الشماعة التي ما فتئت المجالس المحلية المنتخبة تعلق عليها لتبرير إخفاقاتها وفشلها في إخراج البلدية من بوتقة التخلف الذي يحكم قبضته عليها.
قد تكون سيدي خليفة هي البلدية الوحيدة المحرومة من البرامج السكنية المختلفة والسكن الاجتماعي بالدرجة الأولى الذي يكاد ينعدم بها، كما تفتقر هذه البلدية لثانوية تنهي معاناة التلاميذ المتوجهين على مدار العام لمدينة ميلة رغم وعود الوالي منذ سنتين بإقامة ثانوية خلال جلسة صلح بين السكان، إضافة إلى غياب التهيئة ببعض الأحياء ونقص الإنارة العمومية، إلى جانب ضعف حصة السكن الريفي الذي يبقى من أهم انشغالات السكان، الذين طالبوا بحظهم من هذا النوع من السكن الملائم لنمط معيشتهم. من جهة أخرى، يطالب سكان أحياء هذه البلدية بالغاز الطبيعي الذي كثيرا ما أشعل فتيل الاحتجاجات، خاصة مشتة أولاد القائم، ومشاتي بني بلعيد وأولاد زرارة الذين يشتكون أيضا من العزلة، بسبب اهتراء الطرقات التي لم تعد صالحة للاستعمال.
سكان سيدي خليفة، في معرض حديثهم، عن تذمرهم من سوء أوضاعهم منذ عقود من الزمن ناشدوا السلطات بالتدخل من أجل انتشالهم من التخلف الذي يحكم قبضته على المنطقة بإيجاد حل نهائي لمشكلة العقار التي أصبحت حجر عثرة في وجه التنمية بهذه البلدية، وتمكينهم من مشاريع تنموية حقيقية تزيح عنهم غبن السنين.