مزيان محمد استعمل سلطته لطمس الجريمة ولكن التحقيق كشف ذلك

مزيان محمد وبلقاسم بومدين تظاهرا بأنهما يريدان تخفيض العروض التجارية - الحلقة 24

* مزيان محمد وجه ابنه محمد رضا ومسير الشركة الألمانية لبلقاسم بومدين
في العدد السابق نقلنا لكم، قراءنا الكرام، كيف أن آل إسماعيل محمد كان على علم بالمصدر غير المشروع للأموال الناتجة عن إبرام صفقات غير قانونية، حسب ما جاء في قرار الإحالة الذي تحوز جريدة ”الفجر نسخة منه، كما نقلنا لكم كيف أن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك اتفق مع أبنائه على إبرام صفقات الشركة التي يسيرها آل إسماعيل..
مسير الشركة الألمانية طلب من نجل محمد مزيان التوسط له مع والده
تبين من خلال التحقيق أنه بعد حصول اتفاق بين مزيان محمد رضا ابن مزيان محمد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك وآل إسماعيل محمد رضا جعفر، مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة كونتال الجزائر، على العمل سويا في مجال المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية عن طريق مساعدة الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك بمنحهما مشاريع، وطلب آل إسماعيل محمد رضا جعفر من مزيان محمد رضا التوسط لدى والد هذا الأخير من أجل تمكينه من تقديم عرض حول المنتجات والعتاد في ذلك المجال، الشيء الذي تحقق بعد أن وجه آل إسماعيل محمد رضا جعفر طلبا مكتوبا إلى مزيان محمد في 28 نوفمبر 2004، إذ تم تقديم عرض من قبل شركة كونتال الجزائر وشركة TVI LEDERER الألمانية بحضور مزيان محمد وبعض إطارات شركة سوناطراك، وتلا ذلك تقديم رسالة شكر من قبل آل إسماعيل محمد رضا جعفر إلى مزيان محمد، وتم منح مزيان بشير فوزي الإبن الثاني لمزيان محمد 200 حصة قيمتها الإجمالية 2 مليون دج بدون مقابل في رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة كونتال الجزائر بتاريخ 8 جانفي 2005، حسب الإتفاق الذي تم بين الأول ومزيان محمد رضا الذي كان موجودا بفرنسا، وتم إبلاغ مزيان محمد بذلك حسب تصريحات هؤلاء خلال استجوابهم عند الحضور الأول في 13 جانفي 2010.
مزيان محمد وجه ابنه محمد رضا ومسير الشركة الألمانية لبلقاسم بومدين
في تلك الفترة كان بشير فوزي مازال يعمل بشركة سوناطراك بمديرية الإعلام الآلي، قبل طلب الإحالة على الإستيداع في 3 مارس 2007 للعمل كنائب مدير لفرع النقل بشركة كونتال الجزائر.
حيث وجه مزيان محمد كل من ابنه محمد رضا وآل إسماعيل محمد رضا جعفر، إلى المدعو بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع، من أجل تمكين شركة كونتال الجزائر من تقديم عروض أخرى بمنطقة حاسي مسعود مع شريكها الألماني، والقيام بزيارات ميدانية على مختلف المنشآت التابعة لنشاط المنبع، إذ قامت بإجراء دراسة ميدانية بتحديد حاجيات تلك المنشآت في مجال المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية ومنع التوغل والتي دامت عدة شهور.
محمد مزيان استغل التعليمات الصادرة عن شكيب خليل لمنح الصفقة للشركة الألمانية
تبين من خلال التحقيق أن المتهم مزيان محمد استغل التعليمات الصادرة عن السيد وزير الطاقة والمناجم الأولى المؤرخة في 3 مارس 2004، والثانية المؤرخة 24 جانفي 2005، والثالثة المؤرخة في 25 ديسمبر 2005، والتي ألحت على ضرورة تأمين المنشآت التابعة لشركة سوناطراك وتجهيزها بنظام المراقبة البصرية، والحماية الإلكترونية، ومراقبة الدخول من أجل منح مشروع تجهيز المركب الصناعي بحاسي مسعود CIS التابع لنشاط المنبع بنظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية، ومنع التوغل إلى شركة كونتال الجزائر وشركة فانك وورك بليتاك الألمانية التي يعد ابنه مزيان بشير فوزي شريكا فيها، واقترح على وزير الطاقة والمناجم ذلك بموجب إرسالية مؤرخة في 22 سبتمبر 2005، والتي أشر عليها وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل بالموافقة في 28 سبتمبر 2005 دون أن تحدد تلك الإرسالية شكل التعاقد ولا علاقة القرابة المذكورة سالفا، بالتواطؤ مع بلقاسم بومدين المسؤول عنه.
منح تفويض لحساني لمدير قسم الإنتاج لتوقيع العقد بصيغة التراضي البسيط
تبين من خلال التحقيق أن شركة كونتال الجزائر لم تكن لها المؤهلات المهنية والتكنولوجية لإبرام عقود مع شركة سوناطراك في مجال نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية، لذلك اشترط مزيان محمد بإقتراح من نائبه بلقاسم بومدين من ممثلي الشركة المذكورة إحضار شريك مؤهل لذلك وإدخاله كطرف في العقد، ما دفع بآل إسماعيل محمد رضا جعفر الإتصال بممثلي الشركة الألمانية فانكك ورك بليتاك، وعرض عليهم مشاركته في إنجاز تلك المشاريع بعد إنشاء مجمع وإبلاغهم أن أبناء الرئيس المدير العام شركاء له، والذي تم إنشاؤه بموجب عقد رسمي محرر في 14 مارس 2006.
وتم منح تفويض في 4 جوان 2006 من قبل مزيان محمد إلى حساني مصطفى، مدير قسم الإنتاج، لإمضاء العقد بالتراضي مع مجمع كونتال فانك وورك بليتاك بمبلغ 1،960،760،816،79 دج بتاريخ 12 جوان 2006 تنفيذا للتعليمات، حيث تبين من خلال التحقيق أن لم يتم نشر ذلك العقد BAOSEM (نشرة الإعلان عن مناقصات قطاع الطاقة والمناجم) طبقا لمقتضيات التعليمة المؤرخة في 12 أكتوبر 2010 طبقا للمادة 7منه.
مزيان محمد استعمل سلطته لطمس الجريمة
لم يتبين من خلال التحقيق حصول مفاوضات حول العرض التجاري الذي قدمه المجمع قبل إمضاء العقد، ما يؤكد استعمال مزيان محمد سلطته من أجل ذلك، حيث تبين من خلال التحقيق أنه تمت مطالبة نشاطات المنبع ونقل الغاز عبر القنوات والمصب من أجل جرد المنشآت الواجب تجهيزها بنظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية، وتأهيل شركات متخصصة من أجل إنجاز تلك المشاريع، الشيء الذي استجابت إليه تلك النشاطات واقترحت قوائم تضم شركات ومجمعات أجنبية متخصصة، حيث أعلن نشاط المنبع عن ثلاث مناقصات وطنية ودولية محدودة في 6 مارس 2006 من أجل تجهيز 123 منشأة تابعة إليه بنظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية ومراقبة الدخول ومنع التوغل، في حين التعليمة المؤرخة في 12 أكتوبر 2004 لم تكن تنص على ذلك الشكل من المناقصات إلا بموجب التعديل المؤرخ في 29 جويلية 2007.
حيث أن المناقصات المذكورة لم يتم نشرها بboasem طبقا لمقتضيات التعليمة المؤرخة في 12 أكتوبر 2004.
وبعد مشاركة مجموعة من الشركات والمجمعات الأجنبية في المناقصات المذكورة وتقديمها عروض تقنية ودراساتها، قرر مزيان محمد باقتراح من بلقاسم بومدين تقسيم المناقصات الثلاثة على أربع حصص ومنح كل حصة إلى أحد من المجمعات أو الشركات الأربعة المؤهلة GPT SERPE MARTEC –GPT CONTEL FUNKWERK- VSAT- SIEMENS- قبل فتح العروض التجارية من قبل اللجنة المتخصصة في 16 أوت 2006، إذ تم توزيع ثلاث حصص على الشركات الثلاثة المذكورة أعلاه بعد انسحاب شركة SIEMENS، وتم منح الحصة الثانية لمجمع كونتال فانك وورك بليتاك الذي قدم عروض على عدة منشآت وكانت مرتفعة بالمقارنة مع العروض المقدمة من شركة فيسات بقيمة 3.670.629.391.7 دج على الحصة رقم 3 الذي كان أقل عرض. نفس الشيء بالنسبة لشركة SERPE MARTEC بقيمة 6.484.004.424 دج للحصة رقم 1 والذي كان أقل عرض، لكن بالنسبة للحصة رقم 2 التي أخذها مجمع كونتال فانك وورك بقيمة 8.738.338.663.73 دج لم يكن أقل عرض، وقام غزلي سليمان بمقارنته بالعروض المقدمة من قبل كل من شركة VSAT وشركة SERPE MARTEC اللتين كانتا أقل عرض من العروض المقدمة من مجمع كونتال فانك وورك بنسبة تفوق 40 بالمائة، مع الملاحظة أن العتاد والأجهزة المقترحة من قبل هذه الأخيرة أحسن لكن ذلك لا يبرر الفارق في الثمن ومنح جدول يتضمن هذه المقارنة، وراسل المدعو بلقاسم بومدين في 29 ديسمبر 2006 الذي أبلغ مزيان محمد بنتائجه.
مزيان محمد وبلقاسم بومدين تظاهرا أنهما يريدان تخفيض العروض التجارية
اقترح المدعو بلقاسم بومدين على مزيان محمد إجراء مفاوضات مع مجمع كونتال فانك وورك بتخفيض العروض التجارية بنسبة 15 بالمائة، بالرغم من أن التعليمة لا تشير إلى إجراء مفاوضات بعد فتح العروض التجارية من جراء مناقصة، لكن نظرا لمخالفة إجراءات المناقصات وجد المتهمان مزيان محمد وبلقاسم بومدين نفسيهما في مشكل حاولا حله بالدخول في مفاوضات، والتظاهر أنهما يريدان تخفيض العروض التجارية والتي انتهت بقبول تخفيض بنسبة 11.4 بالمائة من قبل المجمع المذكور، ورغم ذلك وافق المتهم على إبرام عقود مع المجمع المذكور بعد منحه تفويض لحساني مصطفى في 14 مارس 2007 تحت رقم 176 لإبرام عقد بمبلغ 642.332.755.95 دج بتاريخ 25 مارس 2007، وإبرام عقد ثاني بنفس التاريخ بموجب تفويض مؤرخ في 14 مارس2007 بمبلغ 4.976.950.243.78 دج، وتم منح تفويض ثالث في 24 أفريل 2007 من طرف بلقاسم بومدين إلى شيخ مصطفى مدير قسم التنقيب من أجل إبرام عقد مع نفس المجمع بمبلغ 411.656.335.89 دج الذي أبرم في 25 ماي 2007.
حيث تبين من خلال التحقيق أن إبرام تلك العقود الثلاثة، والتي كانت في الأخير على شكل تراضي بسيط، إذ لم يأخذ فيها بعين الإعتبار مبدأ المنافسة وقبول أقل عرض تجاري كما هو معمول به في مناقصات مفتوحة، وحتى المناقصات المحدودة التي أشار إليها التعديل المؤرخ في 29 جويلية 2007 بالمادة الثالثة منه على التعليمة.