"الجزائر أمام تحديات داخلية وخارجية وتغييرات "الدياراس" ليست قرار ارتجالي"

قال إن "مزراڤ يبحث عن التشهير الإعلامي"، أويحيى:

* مبادرة سعداني تهدف إلى دعم بوتفليقة وسنصل إلى الهدف المشترك بالجلوس معا
أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن التغييرات في جهاز ”الدياراس” ليست قرار ارتجالي.
أوضح أحمد أويحيى، أمس، على هامش الندوة الوطنية لشباب الأرندي، المنظمة بمركز تعاضدية البناء بالجزائر العاصمة أن بيان رئاسة الجمهورية الأخير لم يأتي ضد المخابرات، وإنما تضمن وجود هيئة هامة لحماية وترقية الحريات بهذا الجهاز، مشيرا إلى أن البيان جاء ليشرح كل مسيرة للإصلاحات، وتضمن فقرة أو فقرتين عن جهاز الأمن والاستعلام، إلا أن بعض الأطراف قالت أنه كان عن جهاز ”الدياراس”، وأبرز أنه متفاءل للوضع السياسي بالجزائر، وتابع أنه ”لدينا من الإمكانيات ما يمكننا للمضي قدما إلى الأمام، لأن الشعب الجزائري جد واع بمن يريد أن يقدم للبلاد”. وبخصوص مبادرة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، فقال أحمد أويحيى، أن هذه المبادرة السياسية تصب في هدف واحد وهو مساندة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ”وأنه سنصل إلى هذا الهدف المشترك بالجلوس معا والاتفاق على كل القضايا المصيرية ذات الاهتمام المشترك”.
وأكد المتحدث أن الجزائر تملك هامشا من الأمن يمكنها من تجاوز آثار أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، مضيفا أن الجزائر لا يمكنها اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الذي تحوز على الأموال، وقدم بخصوص الأزمة الاقتصادية، شرحا مستفيضا، مطمئنا كافة الجزائريين ”أنه لا يوجد أي نية لضرب المجتمع، حيث أنه كانت هناك زيادات في الأجور جراء إلغاء مادة 87 مكرر”، وأردف أنه ”نحن لسنا في جنة النعيم ما دام الاقتصاد الجزائري مبني على قطاع المحروقات بالرغم من تنوع الاقتصاد الجزائري”.
وأضاف أويحيى، أنه ”يمكن أن نشرح للشعب أن لديه قدرات لتنويع الاقتصاد، وأن تكون له قدرة للتصدير من خلال الرجوع إلى المنتوجية والمنافسة، لأن الشعب محتاج في الوقت الحالي إلى معرفة الحقيقة وإلى هدنة اجتماعية وهذا القرار أكده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.
وفي سؤال يتعلق بإحالة مدير جهاز المخابرات ”الدياراس” الفريق محمد مدين، على التقاعد، أوضح أويحيى، أن ”الأشخاص الذين كانوا بالأمس يشتمون التوفيق أصبحوا اليوم يدافعون عنه، والدولة لا تريد أن تكسر جهاز المخابرات كما يعتقد الجميع”، مضيفا أن الخطاب السياسي يسير إلى نوع من المبالغة ”لكن علينا جميعا أن لا نتعدى بعض الحدود، لأنه حقيقة إذا ما عملنا على تكسير الجيش الوطني الشعبي فلن يتبقى لدينا حينها أي شيء”.
وفي ذات السياق، رفض أويحيى، التعليق بخصوص اعتقال الجنرال بن حديد، وقال ”أنا لا أعلق عن الموضوع لأن قضيته مطروحة لدى العدالة”، مفنّدا كل التصريحات والإشاعات التي تتحدث عن تقليص رئيس الجمهورية من صلاحيات ”الدياراس”، مستطردا أن للرئيس الصلاحيات الكاملة التي يخولها له الدستور من منطلق أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، في أن يجري أية تغييرات داخل المؤسسة العسكرية، معتبرا أن هذا الأمر عادي وأنه يدخل في إطار الاحترافية وعصرنة الجيش الشعبي الوطني وتعزيز صلاحياته أكثر.
وعن التصريحات التي أطلقها القائد السابق لما يعرف ب”الجيش الإسلامي للإنقاذ” مدني مزراق، أبرز الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أنها تشبه في غالبها خرجات مسؤول الغرب للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، بن عيشة، بعد تقديمه شكوى في حق وسائل الإعلام، حينما كنت وزيرا للعدل 2000، بعد انزعاجه من بعض التصرفات الصادرة في حقه، ”حينها تركنا الحرية لوكيل الجمهورية لمتابعة الملف الذي أسال الكثير من الحبر وأخذ حينها حيزا إعلاميا كبيرا وهو ما يريده مدني مزراق في الوقت الراهن ولن أضع له هذا التشهير الذي يريده”.
من جهة أخرى، قال أحمد أويحيى، أن الجزائر لن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية، متهما فئة لم يذكرها بالاسم بالاستنجاد بالصهاينة لتدمير الجزائر، مؤكدا أن ”بلادنا تواجه تحديات داخلية وخارجية”، مشددا أن الجزائر ورغم كل شيء بمنأى عن الفوضى التي عاشتها دول الجوار، وذلك بفضل يقظة مصالح الأمن”، وخلص إلى أن المرحلة الانتقالية التي ينادي بها البعض، خيار فاشل.