لم أهاجم سلال و مدني مزراق لن يؤسس حزبا نفى الأمين العام بالنيابة للأرندي، أحمد أويحيي، أمس، وجود خلافات في هرم الدولة، وقال بأن الرئيس بوتفليقة هو من يقرر وحده ويقود البلاد، مؤكدا بان الرئيس سيواصل عهدته الرئاسية كما التزم بذلك أمام الشعب، و وصف أويحيي قرارات الرئيس الأخيرة التي مست جهاز الاستخبارات ب»العادية» التي تفرضها المرحلة، وقال بأن الرئيس ليس في حرب مع «الدياراس»، وتوقع الإفراج عن الدستور الجديد قبل نهاية العام الجاري. قال الأمين العام بالنيابة للأرندي، بأن ما يثار سياسيا وإعلاميا عن صراعات في هرم السلطة مجرد «حديث صالونات» لا أساس له من الصحة، ونفى أويحيي، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزبه، أن يكون الرئيس بوتفليقة في صراع مع جهاز المخابرات، وان هذا الصراع هو السبب في تعطيل عرض الدستور الجديد، وأوضح قائلا هناك «إشاعات كثيرة تدور منذ مدة بخصوص التغييرات التي حدثت في دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات). أؤكد لكم أن الرئيس بوتفليقة ليس في حرب مع مصالح الاستخبارات». وقال أويحيى إن «هرم النظام لا يعرف أي صراع.. لا يوجد إلا رئيس واحد يحكم الجزائر وهو يتمتع بكل السلطات»، وأضاف أويحيي، بأن صحة الرئيس بوتفليقة «جيدة» وهو «يدير شؤون الدولة باقتدار ويمتلك كل الصلاحيات»، وبخصوص تغييرات هيكلية أجراها الرئيس في جهاز الاستخبارات وإبعاد بعض قادته، قال أويحيى الذي يمارس أيضا وظيفة مدير الديوان بالرئاسة: «لا ينبغي أن نعير وزنا للقراءات التي أعطيت لهذه التغييرات. فالمصالح التي كانت تحت سلطة الاستخبارات، انتقلت إلى الأخ قايد صالح (رئيس أركان الجيش) الذي أحترمه والذي ينشط بكثافة في الميدان». وأضاف: «الأمر لا يتعلق بتاتا بحرب يقودها بوتفليقة ضد المخابرات». وأضاف اويحيي، بان الرئيس ليس «نيرون» (في إشارة إلى الإمبراطور الذي احرق روما)، وقال بان بوتفليقة لا يسعى لإحراق البلاد ولا يريد تحطيم جهاز المخابرات. ورفض اويحيي، التعليق بخصوص مثول الجنرال حسان المسؤول السابق على جهاز مكافحة الإرهاب في المخابرات بحجة أن القضية مطروحة أمام العدالة، وفضل التعليق على التغييرات التي عرفتها المؤسسة العسكرية خلال فترة رئاسة بوتفليقة، والذي عمل على تطوير قدرات الجيش ورفع مستوى تسليحه، معلقا بأن الجزائر «لا تتسلح ضد احد»، كما واصل الجيش في مسيرته الاحترافية. إضافة إلى إعادة نشر الوحدات التي كانت مكلفة بمكافحة الإرهاب و توجيهها نحو مهامها الأصلية المتمثلة في حماية الحدود والحفاظ على سلامة التراب الوطني. وقلل اويحيي من تداعيات قرار حل وحدة التدخل الخاص التابعة للمخابرات والمعروفة اختصارا باسم «الجيس»، مشيرا بأن هذه الفرقة كانت الوحيدة المتخصصة في مكافحة الإرهاب، لكن اليوم هناك عشرات الوحدات الخاصة التابعة للأمن والدرك والتي بإمكانها التدخل عند حدوث أي طارئ، إلى جانب الوحدات الخاصة الأخرى التابعة للجيش، والتي كان لها الفضل في تسيير أزمة تيقنتورين. هناك أطراف تسرب أسرار تتعلق بالأمن الوطني ولم يخف أويحيى امتعاضه من قيام بعض الأطراف التي لم يسمها بتسريب معلومات تخص المخابرات والأمن الوطني عبر الإعلام، وقال بأنها قامت قبل فترة بتسريب التنظيم الهيكلي للمخابرات والذي نشر عبر وسائل الإعلام، واصفا ذلك بالفعل غير المقبول إطلاقا، وقال بان اعتماد الشفافية في تسيير شؤون الدولة لا يعني إفشاء أسرار الدولة وجعلها مادة للتداول الإعلامي. مزراق لن يؤسس الحزب وهناك أطراف حاولت إثارة الفوضى كما تحدث أويحيى، عن الضجة التي أثيرت بعد إعلان مدني مزراق إطلاق حزب سياسي، ولمح إلى وجود محاولات لزرع الفوضى في هذه الفترة، وقال بأن بعض الإشاعات أطلقت من قبل تقول بان «البلاد ستعرف اضطرابات شهر سبتمبر» وقال بان توقيت الإعلان عن رغبة مزراق تأسيس حزب سياسي تزامن مع توجيه انتقادات لميثاق السلم والمصالحة، وترويج البعض للقضية بأنها خيانة، ومحاولة إثارة غضب «الباتريوت» و «الحرس البلدي». وتساءل اويحيي، الدوافع وراء إثارة قضية تأسيس حزب لأعضاء الفيس في هذا الوقت بالضبط، مشيرا بان مزراق سبق له وان التقي أتباعه مرات عديدة من سنة 2000 في جيجل دون أن تثار حول القضية تساؤلات بنفس الحدة، مشيرا بان بعض الأطراف اقترحوا على مزراق نقل اجتماعه إلى مستغانم واقترحوا عليه إعلان شيء جديد وهو تأسيس حزب سياسي، وهي الأطراف ذاتها التي حاولت إيهام أفراد الدفاع الذاتي والباتريوت بان الأمر ينطوي على خيانة ضدهم وحثهم على الاجتماع وإسماع موقفهم. وأدرج أويحيي هذه الواقعة ضمن سلسلة المحاولات التي استهدفت الرئيس بوتفليقة، بداية بمعارضة ترشحه لعهدة رابعة ثم محاولة استعمال المادة 88 من الدستور لإعلان شغور منصب الرئيس، ثم الحديث عن رئاسيات مسبقة، وراحت تبحث عن خيارات أخرى لإثارة الفوضى في البلاد. وأكد أويحيي بأن الدولة لم تقص أعضاء الحزب المنحل، بل وجهت لهم الدعوة للمشاركة في المشاورات التي جرت بشأن تعديل الدستور، مشيرا بالمقابل، بأن ميثاق السلم والمصالحة واضح في منع إنشاء الأحزاب من قبل المسؤولين عن المأساة الوطنية، مضيفا بان «الجزائريين يرفضون العودة إلى سنوات التسعينات»، وقال بان مقربين من مزراق يعارضون الفكرة، قبل أن يضيف بان الأمير السابق لما كان يعرف بجيش الإنقاذ لن يؤسس الحزب، قبل أن يحسم بأن الدولة لن ترخص له بتأسيسه. بوتفليقة قد يفرج عن الدستور الجديد قبل نهاية العام من جانب آخر، توقع الأمين العام للأرندي بالنيابة ، الإفراج عن الدستور الجديد قبل نهاية السنة الجارية، وقال «من يقول بان الدستور سيعرض الأسبوع المقبل يبالغ»، مؤكدا صياغة الدستور الجديد بلغ مرحلته النهائية، مشددا على أن الرئيس بوتفليقة هو صاحب القرار النهائي بشأن موعد عرض النص والطريقة التي سيمرر من خلالها النص سواء عبر الاستفتاء الشعبي، أو من خلال البرلمان. وقال أويحيي، بأن الظروف الصحية التي مر بها بوتفليقة حالت دون عرض الدستور في 2013. وبخصوص المبادرة التي أطلقها الأرندي بتأسيس قطب سياسي لدعم الرئيس بوتفليقة، وقال أويحيي، بأنه لم يرتكب جريمة باقتراحه فكرة تأسيس القطب، نافيا في الوقت ذاته وجود أي خلاف بشان هذا المسعى مع الأمين العام للافلان عمار سعيداني، الذي يهدف كما قال «إلى تقوية قطب الأغلبية» وهو المسعى ذاته الذي يعمل من الافلان لتحقيقه، مشيرا بان الحزبين يعملان في نفس الاتجاه، وأعلن عن لقاء سيجمع الطرفين قريبا للحديث بشان دعم القطب الداعم للرئيس. ورفض اويحيي من جانب آخر، الحديث عن إمكانية ترشحه للرئاسيات المقبلة، وقال بان عهدة الرئيس بوتفليقة ستستمر لأكثر من ثلاث سنوات، وقال بأنه في خدمة البلاد ولا ينتظر أي شيء أخر. مؤكدا بان باله مرتاح لكل ما قدمه للجزائر، مشيرا بأنه يكون قد ارتكب بعض الأخطاء، إلا أن ذلك لا يقلل من العمل الذي قام به، قبل أن يجدد رفضه الانخراط في مبادرة «الافافاس» للإجماع الوطني، وقال بان المبادرة التي طرحت قبل عامين لم تعد صالحة. أنيس نواري أويحيى يقول أن الجزائر بحاجة لهدنة اجتماعية لتسيير الأزمة ويؤكد لا خلاف لي مع سلال ولم أهاجمه يوما نفى أحمد أويحيى مهاجمته للوزير الأول عبد المالك سلال، مؤكدا «وقوف حزبه إلى جانب الرئيس بوتفليقة والحكومة». وأبدى أويحيي معارضة للعودة إلى خيار الاستدانة من الخارج، وقال بان هذا القرار سيعيد الجزائر إلى الافامي بعد خمس سنوات، كما اتهم اويحيي المعارضة بمحاولة تسويد صورة البلاد، وقال بان المافيا تتحرك خلف نقابة مركب الحجار بغية تحطيمه. أكد الأمين العام بالنيابة للارندي، أحمد اويحيي، عدم وجود أي خلاف بينه وبين الوزير الأول عبد المالك سلال، بشأن تسيير أزمة تراجع الإيرادات، وقال بان «انتقاد الحكومة ليس واردا ضمن خياراته»، وأضاف و أويحيى في الندوة الصحفية التي عقدها أمس قائلا «أسمع هنا و هناك أن أويحيى له صراع مع الحكومة أو مع أخي عبد المالك سلال الذي تربطه به زمالة منذ 1979». و استرسل موضحا «أتتصورون أن مسؤولا على ديوان رئيس الجمهورية ,يهاجم الوزير الأول», مؤكدا في نفس الوقت «التزام حزبه ووقوفه إلى جانب الرئيس بوتفليقة والحكومة و كذا مع زميله عبد المالك سلال». مضيفا بأنه وجه تعليمات إلى مسؤولي الحزب بعدم الرد على التعليقات التي تشير إلى هذا النوع من التعليقات. كما انتقد اويحيي، المعارضة، التي تحاول تحميل السلطة مسؤولية الأوضاع الاقتصادية، وطالبها بطرح البديل الذي تقترحه، وقال بان الأزمة الاقتصادية وتداعياتها «ليست غلطة النظام ولا الحكومة» كونها طالت كل الدول التي تعتمد أساسا على إيرادات المحروقات ولم يقتصر على الجزائر فقط، وقال بان الحكومات المتعاقبة عملت على تنويع الاقتصاد، عكس ما يشاع، مضيفا بان التنويع في الإنتاج وحدة لا يكفي بل يتطلب كذلك تنويع الصادرات وعدم الاعتماد على المحروقات كمصدر دخل وحيد للدولة. وحرص اويحيي، على التأكيد بان الدولة لن تتراجع عن خياراتها الاجتماعية، ودعم الفئات المحرومة، وقال بان البلاد بحاجة إلى «هدنة اجتماعية» لتسيير الأزمة، في إشارة إلى المطالب التي ترفعها النقابات بزيادة الأجور، مشيرا بان الجزائر ليست على حافة المنحدر ولديها من القدرات المالية ما يمكنها من تسيير الأزمة طيلة الخمس سنوات المقبل. لكنه حذر في الوقت ذاته من احتمال نفاذ أموال احتياطي الصرف بعد خمس سنوات. وأبدى اويحيي دعمه لخيار الحكومة الإبقاء على قاعدة 51/49 المحددة لمشاريع الشراكة مع الأجانب، بالمقابل، أكد معارضته لخيار العودة إلى الاستدانة من الخارج، وقال بان ذلك قد ينطوي على مخاطر كبيرة منها تكرار سيناريو «الافامي»، وظهر غير متحمس للقرار الذي اتخذته الحكومة بالعودة إلى القروض الاستهلاكية، وقال بان حزبه سيدعم القرارات التي اتخذتها الحكومة برفع أسعار الوقود والكهرباء، وأكد بان الحكومة تتجه نحو فرض ضريبة على الثروة، كما قد تضطر مستقبلا للعمل بنظام رخص الاستيراد. ورد اويحيي على اتهامات المعارضة، بالتأكيد بان الدولة لها رؤية إستراتيجية، مشيرا إلى التحفيزات التي قدمتها للمستثمرين، وقال بان المشكل يمكن في العراقيل البيروقراطية، وقال بان الرؤية مبنية على ترشيد النفقات وتقليص بعض البرامج التنموية وهو ما سيسمح بالتحكم أكثر في المشاريع الجاري تنفيذها، واتهم اويحيي أطراف سياسية لم يذكرها، باستهداف المتعاملين الجزائريين وغض الطرف عن المافيا المالية وأصحاب المال القذر، وقال بان الدولة اضطرت في وقت ما بإبرام هدنة مع «المافيا المالية» لأنها حاولت إثارة الفوضى خلال الأحداث التي عرفتها الجزائر قبل عامين والتي عرفت بأحداث السكر والزيت، وقال بان المافيا التي تتستر خلف نقابة الحجار هي التي تريد تحطيم المركب.
