قامت مصالح وفرق الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين الدفلى بما في ذلك أمن الدوائر، الأمن الحضري والفرق المتنقلة للشرطة القضائية عبر إقليم الولاية خلال شهر سبتمبر من سنة 2015، بمعالجة 311 قضية إجرامية تندرج ضمن إطار القانون العام، تورط فيها 294 شخص، من بينهم 21 امرأة و3 قصر، أودع لأجلها 67 شخصا الحبس المؤقت. وحسب خلية الإعلام لدى الأمن الولائي بعين الدفلى فإن ذات الفترة عرفت 119 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات، أهمها 21 قضية تتعلق بالسرقات الموصوفة و65 قضية تتعلق بالسرقات العادية وكذا 14 قضية تتعلق بالتحطيم العمدي لملك الغير، تورط فيها 50 شخصا من بينهم امرأتين وقاصرين، أودع منهم 17 شخصا الحبس المؤقت وسجلت ذات المصلحة 155 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص، أهمها 84 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي، 41 قضية تتعلق بالسب والشتم، 16 قضية تهديد، 6 قضايا تتعلق بانتهاك حرمة مسكن، تورط فيها 194 شخصا من بينهم 18 امرأة وقاصر واحد، أودع بسببها 13 شخصا الحبس المؤقت وفي مجال القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي فقدتم تسجيل 10 قضايا، أهمها قضية واحدة تتعلق بتكوين جمعية أشرار، 7 قضايا تتعلق بحمل أسلحة بيضاء وقضية واحدة تتعلق بالإقامة الغير شرعية، تورط فيها 14 شخص أودع منهم 13 شخصا الحبس المؤقت وفي القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية فقد تم تسجيل 5 قضايا أهمها قضية واحدة تتعلق بتزوير وترويج العملة الوطنية، قضية واحدة تتعلق بخيانة الأمانة، و3 قضايا تتعلق بممارسة نشاط تجاري دون رخصة، تورط فيها 7 أشخاص من بينهم امرأة، أودع منهم 4 أشخاص الحبس المؤقت. كما تم تسجيل 12 قضية تتعلق بالمساس بالأسرة والآداب العامة، من بينها 4 قضايا تتعلق بالتحريض على الفسق والدعارة، 4 قضايا تتعلق بالفعل المخل بالحياء، قضية واحدة تتعلق بهتك العرض تورط فيها 15 شخصا، خص منهم 6 أشخاص الحبس المؤقت. وفي مجال مكافحة المخدرات، فقد تمكنت المصلحة والفرق المختصة من معالجة 10 قضايا مع حجز كمية منها قدرت ب30 غرام، بالإضافة إلى 383 قرص مهلوس من مختلف الأنواع والأحجام، تورط فيها 14 شخصا أودعوا كلهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم لاحقا.
