الفلاحون يطالبون الحكومة الحد من استيراد المواد الفلاحية التي تنتج محليا

شددوا على رفع أسعار المنتجات الفلاحية لكبح المضاربة

دعا الفلاحون وزارة الفلاحة للتكفل بمشاكلهم خاصة تلك المتعلقة بالأسعار والدعم، حيث اشتكى العديد منهم من كثرة الصعوبات التي تواجههم خصوصا عند تسويقهم وتمويلهم لمنتجاتهم الزراعية، كما شددوا على رفع أسعار المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع لتوقيف المضاربة التي يمارسها التجار والوسطاء.
وحسب ما أكدته مصادر ”للفجر” فإن الفلاحون من شرق وغرب البلاد عبروا عن أسفهم واندهاشهم لأسعار الخضر التي يبيعونها بأسعار زهيدة لترتفع إلى السقف حين وصولها إلى العاصمة بفارق 50 دج فأكثر عن سعر شرائها ويحدث ذلك في ظل غياب الرقابة، كما قدموا اقتراحهم للحكومة يطالبون فيه بضرورة إقرار نظام جبائي مزدوج لصالح الإنتاج الفلاحي وضد استيراد المواد الفلاحية التي يتم إنتاجها محليا، وعبروا عن استيائهم من المنتجات المستوردة والممولة من بنوك جزائرية في حين يعانون لأشهر طويلة في الإنتاج، ومن جهته اقترح الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بعد اللقاء الأخير الذي جمعه بوزير التجارة زيادة في سعر كيس الحليب المحدد حاليا ب25 دج والسماح للمنتجين بمواجهة تكاليف الإنتاج التي عرفت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وفي نفس السياق أكد منتجي الحليب أن تكلفة الإنتاج تفوق أحيانا 60 إلى 70 دج للتر يضاف إليها تكلفة مواد تغذية الأنعام، وعن موضوع الترخيص باستيراد اللحوم الطازجة لدى بعض الدول الإفريقية على غرار السودان قالوا أنهم يأملون إعادة النظر في الملف من طرف الوزارة الوصية بالرغم من أن الجزائر تستورد اللحوم من أمريكا والهند.