الأئمة يطالبون بإدراجهم ضمن الصيغ السكنية المستحدثة

فيما هددوا بتصعيد لهجتهم عن طريق الاحتجاجات

* أئمة يتخذون من أقبية المساجد مساكن لهم
كشف رئيس المجلس الوطني المستقل للائمة جمال غول، عن اجتماعهم في 31 أكتوبر الماضي قصد التشاور مع مندوبي 48 ولاية والوصول إلى حلول لمشاكل الأئمة والعمل على تحقيق مطالبهم الاجتماعية التي أصبحت تؤرقهم، مشيرا في نفس الوقت إلى تصعيد لهجتهم واللجوء إلى الاحتجاج في حال أوصدت الوزارة أبوابها.
وقال جمال غول في تصريح ل”الفجر”، إنهم مستعدون للتشاور مع وزير الشؤون الدينية والعمل على تطبيق الوعود بجدية على أرض الواقع، على غرار اللقاءات العديدة التي جمعتهم بممثلي الوزارة وتدوين المحاضر الاجتماعية وتسجيل كل المطالب المتعلقة بالأئمة والموظفين في القطاع، لكن حسب غول لم تطبق الوصاية ولو القليل منها أو بالأحرى لم تكلف نفسها عناء دراسة ملفاتهم حتى، موضحا أنهم قدموا ملفهم إلى الأمين العام بالوزارة العام الماضي وبعد أن تم نقله إلى وزارة آخرى بقي مصير الملف مجهولا، حيث لا يعلم أحد من سيتكفل بهم وهل يجدر بهم إعادة تكوين ملف آخر والانطلاق من الصفر أم هناك من سيتكفل بالأمر في ظل التغييرات السياسية الحالية.
وطرح ذات المتحدث أهم انشغالات الأئمة بمختلف رتبهم والموظفين في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف حيث شدد على مطالبة محمد عيسى بإعادة النظر في القانون الأساسي الذي يحكم قطاع الشؤون الدينية كونه قانون مجحف في حق الموظفين، كما طالب المتحدث نفسه نيابة عن الأئمة دراسة النظام التعويضي والمنح التعويضية التي لا تسمن ولا تغني من جوع حسب ما قاله غول.
هذا وأعرب عن أسفه للواقع المزري الذي يعيشه الأئمة، حيث يقطن الكثير منهم في أقبية المساجد لا شمس ولا ضوء ولا هواء والبعض الآخر يسكنون في غرف تابعة للمساجد مشيرا إلى أن أمر مثل هذا لا يليق برجال يسعون لإصلاح المجتمع. وكشف في ذات السياق أن الوزير كان قد أصدر تعليمة بتكليف لجنة لإحصاء الأئمة المتضررين من الناحية السكنية على مستوى التراب الوطني لكن التعليمة لم تظهر نتائجها بعد وبقي مصيرها مجهولا وتساءل هل سيتم إدراجهم في أي صيغة من صيغ السكنات المستحدثة. وعاد ليذكر باللقاء الذي سيجمع أعضاء المجلس بحضورمندوبي 48 ولاية لتقييم المرحلة والوضعية الحالية والوصول إلى سبل وطرق التشاور مع الوزارة مؤكدا أنهم سيطبقون كل القرارات التي سيخرج بها المجلس وسيلجؤون إلى الاحتجاج في حال لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم.