"إنقاذ ليبيا والمحافظة على الجزائر والمنطقة يمر عبر مواجهة الإرهاب"

قال إن مشروع الاتفاق السياسي الأممي بين الليبيين متوافق ويبعث على الارتياح، مساهل:

أوضح وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروع الاتفاق السياسي الأممي من أجل حل الأزمة في ليبيا يمثل توافقا كافيا لمبادرة بإمكانها إدارة الفترة الانتقالية، مما بعث ب”الارتياح” لدى الجزائر.
قال مساهل، في افتتاح أشغال الاجتماع الثلاثي حول الوضع في ليبيا، إن الجزائر سجلت بارتياح كبير توصل الأمم المتحدة بعد سنة من المفاوضات، إلى مشروع اتفاق سياسي، مضيفا أن هذا ”يمثل في نظرنا توافقا كافيا لمبادرة بإمكانها إدارة الفترة الانتقالية بليبيا، وشدد أن ”الحل الأوحد لتجنيب ليبيا المزيد من الانقسامات هو مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها والمحافظة على كل بلداننا والمنطقة بأكملها”.
وجدد الوزير دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة في هذه المرحلة الفاصلة، مناشدا الفرقاء في ليبيا ”وضع المصلحة العليا للشعب الليبي قبل كل اعتبار، مما يسمح بالإرتقاء الى مستوى المسؤولية، وبتحقيق آمال وطموحات الشعب الليبي في العيش الكريم والسلام والطمأنينة”.
وأكد مساهل، أن هذا الاجتماع الثلاثي يترجم انشغال كل من الجزائر، ومصر، وإيطاليا، بالشأن الليبي، كما هو الحال بالنسبة لدول الجوار في منطقتي حوض المتوسط والساحل، وقال أنه ”أكدنا خلال مشاوراتنا السابقة على الدعوة إلى التعجيل للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية للحفاظ على أمن وسيادة هذا البلد”، مبرزا أن ”موقف الجزائر كان ومازال مدعما لجهود الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر الليبية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على المرحلة الانتقالية، وتكون الممثل الشرعي للتعامل مع المجموعة الدولية وشركاء ليبيا على المستوى الإقليمي والعالمي”.
وواصل الوزير أنه ”اليوم ونظرا لجسامة وخطورة التحديات الأمنية التي تواجه ليبيا، لا سيما تلك المتعلقة بالإرهاب ومختلف أشكال الجريمة، فهناك ضرورة استعجالية للتوصل إلى توافق بين الشركاء الليبيين من أجل إنقاذ ليبيا من الدمار المحدق بها”.
... وزير خارجية مصر: ”مشروع وثيقة الاتفاق الأممي إطار جامع يحقق مصلحة الشعب الليبي”
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مشروع الاتفاق الأممي من أجل حل الأزمة في ليبيا يعد إطار جامع يحقق مصلحة الشعب الليبي في مواجهة التحديات التي يتعرض لها هذا البلد، وقال في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الإجتماع الثلاثي، أن ”مشروع الاتفاق الأممي يعد إطار جامع يحقق مصلحة الشعب الليبي في مواجهة التحديات التي يتعرض لها، خاصة فيما يتعلق بالتواجد الإرهابي”، مبرزا أن مصر تدعم وتشيد بالمجهودات الأممية، من خلال مبعوثها، لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا”، وشدد على ضرورة مكافحة آفة الإرهاب والقضاء عليها.
وأشار شكري، إلى أن الإجتماع الثلاثي الذي تحتضنه الجزائر، يأتي في سبيل مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الليبية، بما في ذلك الاستقرار والأمن في ليبيا، وكذا على مستوى المنطقة المتوسطية، مضيفا أن الحل بيد الليبيين، وأن ما يستقر عليه الرأي هو شأن ليبي، يتم من خلال إرادة الليبيين لرسم مستقبلهم في إطار ينظم ويؤدي إلى توفير الخدمات والأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة الأراضي الليبية.
... باولو جينتلوني: ”إيطاليا تجدد دعمها لاتفاق سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا”
وفي ذات السياق، جدد الوزير الإيطالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، باولو جينتلوني، دعم بلده لاتفاق سياسي من شأنه أن يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، وصرح أنه ”ندعم الجهود التي من شأنها أن تفضي إلى اتفاق سياسي في ليبيا من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يسمح بالمشاركة في تحقيق السلم والأمن بمنطقة المتوسط”، معتبرا أن ”قرار المضي نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية يعود للشعب الليبي ومؤسساته”، مشددا على احترام سيادة ليبيا. وأوضح المتحدث أنه من خلال هذا الاجتماع الثلاثي فإن البلدان الثلاثة توجه رسالة سلام إلى ليبيا، وتجدد استعدادها لدعم ومرافقة مسار استقرار وبناء ليبيا”، وتابع أن الأمر يتعلق بتحقيق تطلعات الليبيين إلى السلم والاستقرار، على حد قوله. وتحادث وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، مع وزير الشؤون الخارجية المصري، سامح شكري، والوزير الإيطالي للشؤون الخارجية والتعاون، باولو جينتلوني، قبل افتتاح أشغال الاجتماعي الثلاثي الجزائري - المصري - الايطالي، لبحث الوضع في ليبيا والوسائل الكفيلة بإنجاح مسار الحوار الوطني الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار التسوية السياسية”، بالإضافة إلى تقييم انعكاسات عدم الاستقرار السياسي والأمني بهذا البلد على البلدان المجاورة والمنطقة بشكل عام، وذلك في إطار المشاورات التي تشرف عليها البلدان الثلاثة.
ويعد هذا الاجتماع الثالث، خلال الأشهر الست الأخيرة، للآلية التشاورية الثلاثية المعنية بمتابعة الوضع في ليبيا، إذ يأتي في الوقت الذي تعرف فيه الأزمة الليبية حراكا سياسيا هاما بغرض التوصل الى توافق بين الفرقاء في إطار مسار الحوار الشامل لإيجاد مخرج للأزمة.