إيطاليا "تبارك" مبادرات المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا

وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري مشروع الاتفاق السياسي من أجل إيجاد حل للأزمة في ليبيا بأنه إطار جامع يحقق مصلحة الشعب الليبي في مواجهة التحديات، خاصة التواجد الإرهابي الذي يتعين مكافحته والقضاء عليه.
وأكد شكري خلال مشاركته في الاجتماع الثلاثي حول الوضع في ليبيا، بمشاركة وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني، ووزير الشئون المغاربية الجزائري عبد القادر مساهل أمس، بالجزائر على أن الاجتماع الثلاثي يسعى إلى مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الليبية، بما في ذلك الاستقرار والأمن، وكذا في منطقة المتوسط.
وأشار إلى أن الحل بيد الليبيين، وأن ما يستقر عليه الرأي هو شأن ليبي يتم من خلال إرادة الليبيين لرسم مستقبلهم في إطار ينظم ويؤدي إلى توفير الخدمات والأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة أراضيه. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلاده لاتفاق سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا.
ولفت إلى أن قرار المضي نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية يعود للشعب الليبي ومؤسساته واحترام سيادة ليبيا. وعقب الاجتماع، أكد وزير الخارجية الإيطالي على أنه في حال موافقة الأطراف الليبية على مقترح السلام الأممي، فإن إيطاليا ومصر والجزائر وبلدان أخرى، على استعداد لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا.
وفي الأثناء، وصف وزير الخارجية الايطالي باولو جينتيلوني مقترح الاتفاق السياسي المقدم من جانب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، بأنه يمثل "حلا وسطا معقولا، يمكن أن يكون أساسا لمستقبل ليبيا".. منوها بأنه "لا توجد اتفاقات مثالية".
وقال جينتيلوني - في تصريح نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أمس، في أعقاب اللقاء الجزائري-المصري- الليبي، على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث ضمن الآلية التشاورية الثلاثية المعنية بمتابعة الأوضاع في ليبيا، أنه "في حال موافقة الأطراف الليبية على مقترح السلام الأممي، فإن إيطاليا جنبا إلى جنب مع مصر والجزائر وبلدان أخرى، مستعدة لدعم ومواكبة نهضة ليبيا".
من ناحية أخرى، قررت محكمة ليبية في طرابلس تأجيل محاكمة الساعدي القذافي المتهم بالقتل وارتكاب جرائم قبل ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبل.
وأعلن قاضي المحكمة الأحد التأجيل بعد أن طلب محامي النجل الثاني للراحل معمر القذافي المزيد من الوقت لبحث القضية المرفوعة ضده والاطلاع على سجلات المدعي العام العسكري. وحضر الساعدي القذافي الجلسة -التي استمرت دقائق- مرتديا لباس السجن الأزرق، وجلس خلف القضبان في قاعة المحكمة الواقعة وسط طرابلس ضمن مجمع يضم أيضا السجن الذي يقبع فيه عدد من مسؤولي النظام السابق، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويواجه الساعدي -الذي نقل إلى طرابلس من منفاه في نيجيريا في مارس 2014- تهما تتعلق باستغلال السلطة والفساد المالي، إضافة إلى اتهامه بقتل الرياضي الليبي بشير الرياني.