"مشروع المؤسسة" محور يوم تكويني لمدراء المؤسسات الصحية بسطيف

لتدارك كل الاختلالات والعراقيل التي تواجههم

انطلقت، أول أمس، عملية تكوين المدراء في كيفية إنجاز ”مشروع المؤسسة” من ولاية سطيف، الذي هو عبارة عن فكرة نموذجية من أجل تصحيح الاختلالات الموجودة في كل مؤسسة صحية عبر الوطن. كما يسمح بتحديث وسائل التسيير وترقية التسيير التوقعي بكل المؤسسات، وتحديد الأهداف على مدى طويل ومن ثم تدارك كل الاختلالات والعراقيل التي تواجه المدراء في التسيير.
البداية كانت بتكوين مدراء ولايتي بجاية وبرج بوعريريج بالمعهد الوطني للتكوين العالي للشبه الطبي بسطيف، بعدها تكوين مدراء المؤسسات الصحية لولاية سطيف. وقد مست عملية التكوين بالإضافة إلى مدراء المؤسسات الصحية نوابهم وكذا رؤساء المجالس الطبية والمدراء الفرعيين للنشاطات الطبية، وأشرف على اليوم التكويني إطار من وزارة الصحة طلحي محمد، بمعية مدير الصحة والسكان عبد القادر بغدوس. أكد طلحي محمد أن ”مشروع المؤسسة” هو وثيقة تبرز التطور المستقبلي لكل مؤسسة صحية من خلال أهداف مسطرة قابلة للإنجاز، تقوم بدورها على أساس نشاطات يومية ودورية وتحديد وسائلها للوصول إلى إنجازها من خلال دراسة المحيط الداخلي والخارجي لكل مؤسسة، خاصة احتياجات المواطنين والمرضى من أجل التكفل الجيد بصحتهم.
وأضاف أن المفهوم العام لمشروع المؤسسة يتم تقديمه للمسيرين وكل نوابهم وكل الفاعلين في إنجاز هذه المشاريع من رؤساء المجالس الطبيبة والمديرين الفرعيين لمستخدمي الصحة والمديرين الفرعيين للنشاطات الطبية، وأكد على الأهمية القصوى لفئة شبه الطبيين التي لها دور هام في إنجاز النشاطات الصحية. وأوضح أن كل هذه الأطراف معنية مباشرة في إنجاز هذا المشروع الهام الذي يعد كورقة طريق تسير عليها المؤسسة بهدف إنجاز نشاطاتها ومن ثم التكفل الأحسن بالمرضى في أحسن الظروف.
من جهة أخرى أكد طلحي محمد أن الوضع الراهن يبرز أن هناك تحسن وتطور كبير في قطاع الصحة في الآونة الأخيرة، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد نقائص يجب تصحيحها وتداركها، وأكد أن الهدف من هذا اليوم التكويني هو تصحيح كل الأخطاء وجعل المنظومة الصحة وكل المؤسسات الصحية تعمل في إطار واحد ولصالح المريض.
عبد القادر بغدوس، أكد أن ”مشروع المؤسسة” هو نظرة جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل المعايير للتخطيط منها المعيار الديموغرافي والإبيديميولوجي وعديد المعايير، بغية تحقيق الأهداف المسطرة. وأضاف أن ”مشروع المؤسسة” هو إطار قانوني تنظيمي أكاديمي سيحتوي الأهداف ويحدد وسائل لتحقيق الأهداف، وبالتالي الخروج من الإطار التسييري إلى الإطار القانوني، خاصة أن قانون الصحة من الممكن أن يرى النور في سنة 2016، والذي قنّن ”مشروع المؤسسة” الذي سيسمح بالقضاء على كل الاختلالات التي كانت نتيجة تخطيط قديم. كما سيمكن من الربط بين الوحدات الصحية التي تغطي المناطق المعزولة والوحدات التي تغطي المدن الكبرى، وهذا ما يمكن من خلق الأقطاب الصحية التي تحسن من التكفل بالمرضى مع إعطاء أهمية للوقاية عن طريق المؤسسات الصحية الجوارية وأهمية للطب المتخصص عن طريق المستشفيات، خاصة المستشفى الجامعي بالولاية.