"مستقبل الاقتصاد الجزائري مرهون بارتفاع أسعار البترول"

قالوا أن سياسة التقشف لن تغطي العجز.. خبراء:

أكد خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي تعول عليه الحكومة لتعويض العجز لن يستطيع ذلك لأن قيمة العجز تفوق 30 مليار دولار وسيبقى مصير الجزائريين مرتبط بارتفاع اسعار المحروقات.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في تصريح ل”العربية.نت”، أن ”مشروع قانون المالية 2016 يتماشى مع قانون العام الماضي، وتقدر حجم الواردات في 2015 ب7 مليارا دولار، ومع أن مشروع القانون الجديد سيفرض الضرائب والرسوم فإنه لن يعوض العجز الحاصل المقدر قيمته ب30 مليار دولار”.
ويرى مبتول أن ”مصير الجزائر مرتبط بأسعار المحروقات مستقبلا التي تقدر صادراتها ب97٪، وهذا دليل فشل كل الحكومات الجزائرية المتعاقبة في خلق اقتصاد بديل”.
وبلغة الأرقام التفصيلية يرى مبتول أن ”قيمة احتياطات الصرف الخارجي تبلغ 190 مليار دولار، وإذا استمرت الأمور في التدهور فإن صندوق ضبط الإيرادات ينتهي في منتصف 2017 ومع بداية 2019 يكون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد”.
ويفصل الخبير الاقتصادي ووزير الإحصاء والاستشراف السابق بشير مصيطفى في مقابلة مع ”العربية.نت” الضرائب الجديدة المفروضة في قانون المالية 2016، ويؤكد أن ”المشروع يتضمن الضرائب لتعويض العجز، وفي المحروقات والكهرباء والإنترنت 17٪ بنسبة زيادة تقدر ب10٪، وفي نسبة الضرائب على استيراد الأجهزة الكهرومنزلية زيادة من 17٪ إلى 30٪، إضافة إلى ضرائب في تأمين السيارات وأيضا الطوابع الخاصة بها 600٪، واستيراد السيارات الفخمة، ناهيك عن الواردات من الفواكه والمكسرات التي سترتفع فيه الرسوم من 30٪ إلى 60”٪.
وعلى الرغم من هذه التدابير الجديدة المقترحة والتي تثقل كاهل الجزائريين، فإنه حسب الخبراء لن تشكل أي آثار إيجابية حيث تقدر ”الآثار المتوقعة لهذه الزيادة في الجباية ب4،1٪”، وأما الخسائر التي تكبدتها الجزائر بسبب انهيار أسعار البترول وتقدر ب48٪ الخسارة النفطية، بمعني أن هذه التدابير ستبقي على 44٪ من قيمة الخسائر.
لكن الخبراء في الجزائر يعتقدون أن الحكومة ستلجأ إلى تعويض العجز بعدة طرق، منها ترشيد النفقات والتقشف الذي يقدر ب16٪ في التجهيز والتسيير 2٪، إضافة إلى خفض قيمة الدينار الجزائري إلى 11٪، تضاف إلى الجباية المحصلة، والتي تقدر ب4.1٪، ويشكل هذا المجموع الكلي عجزا في الموازنة. وبحسب الخبراء فإن هامش مناورة الحكومة سيصطدم في منتصف 2017 بوضعية حرجة، لأن ”الحكومة الجزائرية لا تملك استراتيجية اقتصادية رشيدة”.