إطلاق الدفع المسبق للكهرباء والغاز في 2017 للحد من استنزاف الطاقة في الجزائر

العملية ستشمل في مرحلتها الأولى الشركات الكبرى والمتعاملين الاقتصاديين

* سونلغاز في صدارة لائحة الشركات المعنية بخدمة ”الدفع الإلكتروني”
يحضّر المجمع العمومي لخدمات الكهرباء والغاز ”سونلغاز” لإطلاق برنامج تحديث من خلال رقمنة مصالحه في إطار سياسة عصرنة قطاع الخدمات في بلادنا، الذي أمرت به الحكومة، إذ تحضّر الشركة لإطلاق عملية الدفع الالكتروني المسبق نهاية 2016 بداية 2017.
وحسب ما كشفه مصدرنا، فستشمل عملية الدفع المسبق لفواتير الكهرباء والغاز في مرحلتها الأولى الشركات الكبرى والمتعاملين الاقتصاديين زبائن سونلغاز الذين سيدفعون مسبقا فاتورة الكهرباء والغاز ابتداء من 2017، مضيفا أن المجمع تم إدراجه في صدارة لائحة القطاعات والشركات التي ستستفيد من خدمة الدفع الإلكتروني ”عن طريق الأنترنت” فور إطلاقها رسميا في الجزائر.
وعن الهدف من العملية، فقد أكد مصدرنا أنها ستسهم جليا في الحد من استنزاف الكهرباء وستضمن التحكم الأمثل في تسيير قطاع الكهرباء والغاز في بلادنا والتقليل من سرقة الطاقة التي تكبّد المجمع خسائر بالملايير، كما ستمكنه من التحكم في العدادات وتحسين الخدمات التي يقدمها للزبائن.
هذا وقد سبق أن كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك، بوعلام جبار ل”الفجر”، عن تفاصيل برنامج توسيع الدفع الإلكتروني في الجزائر، الذي قال أنه يستهدف أكبر عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية في آفاق سنة 2016، فلن تنقضي السنة المقبلة حتى يكون في جعبة كل مواطن جزائري بطاقته الإلكترونية الخاصة، مضيفا أن البرنامج في مضمونه يتضمن شقين رئيسيين، الأول يتعلق بإطلاق نظام الدفع الآلي عن طريق البطاقة الإلكترونية أو كما تسمى ببطاقة الائتمان أو البطاقة المصرفية، والتي تخص المعاملات اليومية المباشرة تجارية كانت أو خدماتية، أما الشق الثاني فيتعلق بخدمة الدفع عن طريق الأنترنت والتي تمت مباشرة تطبيقها منذ فترة، مؤكدا أن تعميمها يسير بوتيرة جيدة والتي ستنطلق بشكل رسمي قبل نهاية السنة الجارية، والتي ستشمل في مرحلتها الأولى القطاعات الخدماتية، على غرار تعميم عملية الدفع عن طريق الأنترنت لكبريات الشركات الوطنية، كالمؤسسة الوطنية لتوزيع المياه ”سيال”، وكذا شركة توزيع الكهرباء والغاز ”سونلغاز”، إضافة إلى مؤسسات النقل المختلفة، شراء التذاكر، الحجوزات وغيرها.
وعن القطاعات التي ستمسها هذه الخدمة، أكد جبار أن كل القطاعات معنية بخدمة الدفع الإلكتروني، إذ لا يوجد تمييز بينها، كما أن لكل مواطن الحق في الحصول على بطاقته الخاصة، مع الطموح إلى توحيد عملية الدفع الإلكتروني في بطاقة واحدة تستعمل سواء للسحب أو التسديد.
وأوضح جبار أن الآليات جاهزة وتم إعدادها بطريقة تسمح بالشروع في اعتماد هذه الخدمة بشكل رسمي ودون مواجهة أية مشاكل، موضحا أن التنسيق يتم مع شركة ”ساتيم” للنقد الآلي والعلاقات التلقائية مع البنوك، وأن العملية ستكون بطريقة تلقائية لامتصاص السيولة المالية خارج البنوك ولن تشهد أية مغامرة مالية أو مخاطرة، خاصة أن الحكومة أعدت الملف بطريقة تسهل على الزبون وتجعله بعيدا عن الاختلاسات والسرقات.