نظام تسديد الفواتير عبر الانترنت تطلقه «سيال»

أطلقت شركة المياه والتطهير للجزائر «سيال»، أمس، موقعها الإلكتروني والنظام الإلكتروني لفواتير الماء. وتسمح التقنية لزبائنها من العاصميين بدفع فواتيرهم عبر شبكة الانترنت وبالتالي توفير وقت التنقل والانتظار، حيث سيتم تشغيل منصة الدفع الإلكتروني من قبل شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك «ساتيم».
في هذا الإطار أشرف وزير الموارد المائية حسين نسيب، على مراسم توقيع اتفاقية شراكة من قبل جان مارك يان المدير العام «سيال» والسيدة نوال بن كريتلي، المديرة العامة لشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك «ساتيم».
وستسمح هذه التقنية الإلكترونية، بحسب ما أفاد به نسيب، بمواكبة التطورات التكنولوجية بتنويع وسائل الدفع لديها مما يسمح لزبائنها تسديد فواتيرهم عبر شبكة الانترنت 24سا/24سا.
وتأتي هذه الخطوة وفقا للمبادئ التوجيهية للحكومة الرامية إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمة العمومية للمياه.
وأكد نسيب خلال ندوة صحفية أعقبت زيارته إلى مختلف مشاريع القطاع بالعاصمة، رفقة الوالي عبد القادر زوخ، أن هذا النظام يسهل على 680 ألف زبون لدى «سيال» دفع فاتورة المياه على مستوى الشركة. وقد تم في إطار إنجاح هذه العملية طباعة رموز الدفع الإلكترونية على الفواتير وسيتم الإطلاق الفعلي لنظام الدفع البعدي لجميع زبائن سيال خلال الربع الأول من سنة 2015، لتصبح بذلك «سيال» أول متعامل عمومي يقدم لزبائنه خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الماء.
وقد تم تصميم الموقع الإلكتروني ل»سيال» مع المراعاة التامة لتطلعات زبائنها من خلال أجهزة الاستماع التي وضعت حيز التنفيذ لهذا الغرض ويقدم الموقع: www.seaal.dz العديد من الخدمات، منها معلومات أنية عن الخدمة العمومية للمياه والصرف الصحي، لاسيما الأخبار، الخدمات الجديدة والموضوعات التي تهم المواطنين، معلومات نوعية حول التحديات الرئيسية للتنمية المستدامة والمهن والكفاءات الموجودة بالمؤسسة، منصة تفاعلية مع المواطنين تمكنهم من إبداء رأيهم أو تقديم طلب للشراكة إذا لزم الأمر.
من جهة أخرى، أكد نسيب أن الحكومة تسعى خلال الخماسي المقبل إلى تجسيد كل الوسائل الضرورية لبلوغ مليوني هكتار من الأراضي المسقية من خلال تحلية مياه البحر وهذا في إطار تعزيز الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي التخلي شيئا فشيئا عن تبعية المحروقات من خلال تعزيز نشاطها الفلاحي والصناعي والخدمات بمختلفها.
كما أبدى استعداد دائرته الوزارية على العمل جاهدة من أجل تسجيل 0٪ من المياه المستعملة تصب في البحر من خلال جمعها وتطهيرها، حيث تسجل حاليا استرجاع 85٪ من المياه المستعملة.
وخلال معاينته لعدد من مشاريع القطاع على مستوى العاصمة رفقة والي العاصمة، أبدى وزير الموارد المائية ارتياحه لنسبة تقدم الأشغال على مستوى هذه الأخيرة والتي ستسمح بالقضاء النهائي على تذبذب المياه وانقطاعها على مستوى العاصمة بصفة نهائية.