النهضة تدعو إلى إعادة النظر فيما أقدم عليه نواب حزبي السلطة

احتجت على فرض قانون المالية

دعت حركة النهضة إلى ضرورة النظر في عواقب ما أقدم عليه نواب حزبي السلطة ومن دار في فلكهما، بخصوص فرض إجراءات ”ظالمة” على المواطن عن طريق قانون المالية.
وسجلت النهضة في بيان تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، أن إقرار قانون المالية 2016 دون تغييرات حقيقية يعد ترسيما لمرحلة فاصلة بين مرحلة تبذير المال العام والسياسات الناجمة عنها من فساد ونهب وإعلان دخول مرحلة الاعتداء على جيوب الشعب دون مراعاة عواقب ما أقدمت عليه السلطة، وقالت إن هذه القرارات اتخذت في مرحلة خطيرة تمر بها الجزائر لغياب المسؤولية الأخلاقية والسياسية لهرم الدولة.
وترى الحركة أن ما جرى تحت قبة البرلمان من مصادرة لحق النواب في القيام بدورهم الرسالي بتعديلات ومن ثم سحبها، هو نتاج ممارسات الضغط والتهديد والإكراء والإغراء من السلطة للنواب في لجنة المالية وفي قاعة المداولات، ما يعبر عن عدم التخلي عن سلوكات تتشبع بها الجهات التي تتولى تسيير الشأن في البلاد، والتي لا تخضع لثقافة الدولة في تسيير المؤسسات، لا سيما في مصادرة السلطة التشريعية لمهامها في حماية الشعب ومكتسباته. وواصل المصدر أن فرض حزمة من إجراءات عقابية على الشعب من التقشف والضرائب لتعديل موازنة الدولة، هو قرار ظالم في تحميل المسؤولية للشعب عن سوء التسيير للثروات في زمن البحبوحة المالية دون فتح تحقيقات برلمانية حول الفساد والنهب والتبذير وفشل جدوى المشاريع التي صبت فيها أموال طائلة دون مردودية على الاقتصاد الوطني. في المقابل، أوضح البيان أن ما جرى أمس يعد بداية دخول الجزائر لمرحلة من حراك سياسي واقتصادي واجتماعي لمكونات المجتمع حول الخيارات الكبرى ومدى جدواها وانعكاساتها على مدى استقرار الوضع الداخلي والخارجي للجزائر، معتبرا أن السلطة بقراراتها اليوم، هي في حل من أمرها من مفهوم الدولة النوفمبرية ذات الطابع الاجتماعي، والذي اختارته عشية الاستقلال الوطني بعد أن كانت توظفه لإسكات الشعب مقابل ممارسة الوصاية السياسية عليه في اختيار حكامه وبناء مؤسساته، وهو ترسيم لمرحلة الليبرالية المتوحشة الفوضوية التي لا تخضع للمقاييس والمعايير المتعارف عليها في مثل هده النظم.