الإصلاح تجدد رفضها لقانون المالية وتؤكد أن المرحلة القادمة ستكون "أصعب"

اعتبرت ما تنص عليه المادة 71 "غير قانوني وتعديا على صلاحيات مؤسسات الدولة"

جددت حركة الإصلاح الوطني، على لسان أمينها العام، فيلالي غويني، رفضها للإجراءات المتضمنة في قانون المالية ل2016، وحذرت من تداعياته على الجبهة الاجتماعية مستقبلا.
وأوضح غويني، خلال اجتماع المكتب الوطني للحزب، أن تشكيلته السياسية رفضت وترفض قانون المالية لسنة 2016، لكونه يحمل المواطن مسؤولية فشل المنظومة الاقتصادية والسياسية للبلاد، مرجعا موقف حزبه هذا إلى كون قانون المالية 2016 يفرض مزيدا من الضرائب على المواطنين من خلال رفع أسعار المواد واسعة الاستهلاك، معتبرا أنه كان من الأجدر بالحكومة العمل للحفاظ على الجبهة الاجتماعية. وبعد أن ذكر بالظروف التي ميزت جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2016، بالمجلس الشعبي الوطني، اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن هذا القانون فرض على الجزائريين وعلى المؤسسة التشريعية، وتطرق إلى حيثيات الإجراء القاضي بإدراج المادة 71 من هذا القانون، والتي تسمح لوزير المالية بالتدخل أثناء السنة المالية لتحويل اعتمادات جزء من ميزانية قطاع إلى قطاع آخر، مبرزا أنه ”إجراء غير قانوني وتعد على صلاحيات مؤسسات الدولة”.
وحسب المتحدث فإن المرحلة القادمة ستكون ”أصعب”، لا سيما وأن سعر صرف الدينار الجزائري وصل إلى أدنى مستوياته، مشددا على ”ضرورة تسقيف الأسعار والاستثمار في العنصر البشري مع الاعتماد على الفلاحة لإخراج الجزائر من التبعية للمحروقات وإقامة اقتصاد منتج للثروة”.