جددت حركة الإصلاح الوطني, على لسان أمينها العام فيلالي غويني, اليوم السبت, رفضها للإجراءات المتضمنة في قانون المالية لسنة 2016 ,محذرة من تداعياته على الجبهة الإجتماعية مستقبلا. وأوضح السصيد غويني خلال اجتماع المكتب الوطني للحزب, أن تشكيلته السياسية "رفضت وترفض قانون المالية لسنة 2016 , لكونه يحمل المواطن مسؤولية فشل المنظومة الإقتصادية والسياسية للبلاد". وأرجع غويني موقف حزبه هذا إلى كون قانون المالية 2016 "يفرض مزيدا من الضرائب على المواطنين من خلال رفع أسعار المواد الواسعة الإستهلاك", معتبرا أنه "كان من الاجدر بالحكومة العمل للحفاظ على الجبهة الإجتماعية". وبعدما أن ذكر بالظروف التي ميزت جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2016 بالمجلس الشعبي الوطني, اعتبر السيد غويني أن هذا القانون "فرض على الجزائريين وعلى المؤسسة التشريعية". كما تطرق إلى حيثيات الإجراء القاضي بإدراج المادة 71 من هذا القانون والتي تسمح لوزير المالية بالتدخل أثناء السنة المالية لتحويل اعتمادات جزء من ميزانية قطاع الى قطاع آخر, معتبرا إياه بمثابة "إجراء غير قانوني وتعديا على صلاحيات مؤسسات الدولة". وحسب الأمين العام لحركة الاصلاح, فان المرحلة القادمة ستكون "أصعب" لا سيما --مثلما قال-- وأن "سعر صرف الدينار الجزائري وصل إلى أدنى مستوياته". ووشدد غويني بالمناسبة على "ضرورة تسقيف الاسعار والإستثمار في العنصر البشري مع الاعتماد على الفلاحة لاخراج الجزائر من التبعية للمحروقات وإقامة إقتصاد منتج للثروة".
