بلغ عدد القضايا المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والصناعية التي عالجتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، 356 قضية تورط فيها 562 شخص، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى غاية شهر أوت 2015. وعرفت سنة 2014 معالجة أكبر عدد من القضايا الخاصة بحماية الملكية الصناعية ومحاربة التقليد، حيث بلغ عدد القضايا المعالجة 95 قضية تورط فيها 135 شخص، حسبما أوضح محافظ الشرطة فاتح سمان، في مداخلة حول دور المديرية العامة للامن الوطني في حماية الملكية الصناعية ومحاربة التقليد، على هامش الصالون الوطني الخامس للابتكار بقصر المعارض في العاصمة. وبلغ عدد القضايا المعالجة خلال الأشهر الثمانية الاولى من السنة الجارية، 52 قضية تورط فيها 69 شخصا مقابل 84 قضية سنة 2013 (152 متورط) و31 قضية (52 متورطا) سنة 2012، و75 قضية (110 متورطين) سنة 2011، و19 قضية (44 متورطا) بالنسبة لسنة 2010، وفقا للاحصائيات التي قدمها السيد سمان. كما شدد ذات المسؤول على ضرورة تشديد العقوبات على الاشخاص المتورطين في جرائم التقليد والمساس بالملكية الصناعية، نظرا للخطورة التي يمثلها هذا النوع من الجرائم على الاقتصاد ولكن ايضا على صحة المواطنين. وحسب سمان، فإنه ينبغي التعامل مع جرائم التقليد والمساس بالملكية الصناعية على أساس كونها جناية في حين ينظر اليها القانون حاليا على انها جنحة يعاقب عليها بستة (6) أشهر الى سنتين سجنا وبغرامة تتراوح بين 5ر2 مليون إلى 10 ملايين دينار. وأشار سمان، من جهة اخرى، إلى أن الاساس القانوني الذي يستند اليه دور المديرية العامة للامن الوطني في ما يخص حماية الملكية الصناعية ومحاربة التقليد يتمثل في قانون يوليو 2009 المتعلق بحماية العلامات الذي يتضمن حماية الملكية الأدبية والفكرية والصناعية. وقامت المديرية سنة 2005 بإنشاء أول فرقة متخصصة في حماية الملكية الصناعية بأمن ولاية الجزائر. وفي سنة 2011 بلغ عدد الفرق الولائية المختصة 48 على كامل ولايات البلاد. من جهة أخرى، أعلن سمان أنه تم مؤخرا فتح قاعدة بيانات المعهد الوطني للملكية الصناعية للمديرية العامة للأمن الوطني، ما سيسمح بتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال حماية الملكية الصناعية للمنتجين ومحاربة التقليد.
