إحصاءات مصالح الأمن: 180 قضية متعلقة بالإتجار والمساس بالملكية الفكرية منذ بداية السنة

قدم مدير الشرطة القضائية، بوهدبة عبد القادر قارة، أرقاما وإحصائيات حول تدخلات مختلف مصالح الشرطة لقمع وحجز مختلف المصنفات المقلدة المحجوزة، حيث بلغ عدد القضايا المعالجة أكثر من 180 قضية خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، تورط فيها 190 شخص، وأفضت إلى حجز 201 ألف دعامة سمعية وسمعية بصرية مقلدة. وذلك بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الوطني حول مكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالسلع غير المشروعة والمساس بالملكية الفكرية أمس، بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي بالعاصمة، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول"، وبمشاركة اخصائيين جزائريين من مختلف الوزارات والهيئات المكلفة بمكافحة هذا النوع من الجرائم، وإطارات تابعة لمختلف الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالسلع غير المشروعة والمساس بالملكية الفكرية، بهدف حماية المستهلك من مخاطر ترويج المنتجات والمصنفات المغشوشة والمقلدة، وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني. للإشارة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني شهدت سنة 2012 إبرام بروتوكول اتفاق مع الديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لتعزيز الأسس القانونية وترقية التعاون بين جميع الهيئات المختصة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالسلع غير المشروعة، والمساس بالملكية الفكرية.