120 برلماني يطالبون بوتفليقة بالتحرك وعدم التوقيع على قانون المالية ل2016

"الفجر" تنشر تفاصيل عريضة إسقاطه

* القرار سيعلن عنه اليوم خلال اجتماع لرؤساء كتل المجموعات البرلمانية المعارضة
يعقد اليوم، رؤساء المجموعات البرلمانية للمعارضة، ندوة يتم من خلالها الكشف عن الخطوط العريضة للتحركات المستقبلية التي يعتزمون القيام بها، حيث باشر النواب عملية التوقيع على عريضة لإسقاط قانون المالية ل2016، أمضى عليها أكثر من 120 نائب من مختلف التشكيلات السياسية، بالإضافة إلى توجيه رسالة إلى كل من نواب مجلس الأمة، المجلس الدستوري، وكذا رئيس الجمهورية.
حسب ما تضمنته عريضة إسقاط مشروع قانون المالية التي تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، فإن الموقعين عليها والذين تجاوز عددهم 120 نائب من مختلف التشكيلات السياسية، أكدوا أن تمرير مشروع قانون المالية يعتبر بمثابة عملية انقلاب ضد المؤسسة التشريعية باستعمال كل الوسائل اللاديمقراطية واللاسياسية واللاأخلاقية من أطراف خارج المجلس، من تنفيذ وكلائهم في الداخل الذين لجأوا إلى شتى الطرق والأساليب لفرضه بعد مصادرة صلاحيات النواب بإلغاء 22 تعديلا من طرف مكتب المجلس.
وعبر الموقعون عن رفضهم القاطع لسياسة الأمر الواقع التي انتهجتها كل الأطراف في الوصول إلى قانون مالية ”جائر” يمهد لتدمير كل مميزات الدولة وطبيعتها. وتحدث النواب عن ما أسموه بإملاءات اللوبيات التي فرضت منطقها وإرادتها على السلطة التشريعية بالضغوطات والابتزاز والرشوة السياسية وكذا تزوير التقرير التكميلي للجنة المالية بتحريف قراراتها، كما تمت إعادة مواد ملغاة من طرف نفس اللجنة.
وركز نواب المعارضة من خلال عريضتهم على المادة 71، التي اعتبروها خرقا للدستور ومصادرة لصلاحيات البرلمان وسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية ووسيلة لمنع أي وزير من تسطير برنامج عمل في إطار تسيير قطاعه، وهو الأمر الذي يعد قرارا بحل مؤسسات الدولة، حسب ذات العريضة، بالإضافة إلى إدراج المادة 66، التي تنص على فتح رأسمال المؤسسات العمومية لصالح رجال المال والمؤسسات الأجنبية تحت غطاء الشراكة، في الجلسة العلنية باقتراح من وزير المالية.
وعبر الموقعون عن رفضهم تحمل مسؤولية ما أسموه بالإفلاس السياسي والاقتصادي للمواطن، وتحميله تبعات هذا الفشل، منددين بسلسلة المواد التي تقهر القدرة الشرائية والتي تشكل عقابا جماعيا للشعب بترسانة من الرسوم والإتاوات التي مست مواد أساسية تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، وانتقدوا العودة إلى الاستدانة الخارجية لصالح القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية بضمانة من الخزينة العمومية المكرسة في المادة 59 من قانون المالية، ونفس الأمر بالنسبة للمواد 02-54-70.
بالمقابل، سيكشف رؤساء الكتل البرلمانية عن رسائل سيتم توجيهها إلى كل من أعضاء مجلس الأمة يدعونهم من خلالها إلى رفض التصويت على القانون، وكذلك إلى المجلس الدستوري، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية، حيث سيتم دعوته رسميا من طرف النواب، إلى عدم التوقيع على قانون المالية، وكذا إبلاغه بالتجاوزات التي حصلت خلال اجتماعات لجنة المالية ويوم التصويت.