رفع سن التقاعد إلى 62 سنة ينذر بتداعيات خطيرة

تحذيرات لسلال من تهديد السلم الاجتماعي بمشروع إصلاح أنظمة التقاعد

أعلنت كل من المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لإدماج عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، رفضها القاطع من تنزيل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد ورفعه إلى 62 سنة، وحذرت في المقابل منه، باعتباره سيتسبب في تقليص عدد مناصب التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل كبير، بما سيحرم مختلف القطاعات الإنتاجية من استثمار طاقات شابة ذات فاعلية وإنتاجية. وأكدت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لإدماج عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في بيان لها، أن تنفيذ الإصلاح بالشكل الذي يتوخاه الوزير الأول سيفضي لا محالة إلى الزيادة في معدلات البطالة. وأضاف البيان الموقع من طرف الأمين العام للمنظمة، زبشي خالد، أن ”لقد طالعنا بعض الصحف خلال الأيام الماضية عن مشروع مقترح رفع سن التقاعد إلى 62 سنة والذي نعتبره مقترحاً يمس مئات الآلاف من الخريجين الجامعيين وفئة عقود ما قبل التشغيل DAIP /DAIS التي تنتظر وقت توظيفها بعد سنوات من الجهد والدراسة، هم أساس اقتصاد البلد، حيث تم طرح هذا المقترح من منظور الجانب المادي بالنظر إلى الأزمة التي تمر بها البلاد وبدون النظر إلى الأبعاد والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية وعدم مراعاة ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للشباب العاطلين”. وأشار زبشي خالد إلى أن ”الفئات الاجتماعية التي ستتضرر بشكل كبير في حال تنزيل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد ورفعه إلى 62 سنة نذكر أصحاب عقود ما قبل التشغيل DAIP/DAIS والشباب العاطلين وعلى رأسهم حاملو الشهادات العليا خريجو المعاهد والجامعات”.
وقال ممثل المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات ”إنه ومعلوم أن حسب مركز الوطني الإحصاء أشار في تقريره الأخير إلى أن معدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا قد سجل ارتفاعا 17% سنة 2015، ولا يفوتنا في هذا السياق الإشارة إلى ما تردد مؤخرا من احتمال توجه الحكومة في حال إقرار إصلاح أنظمة التقاعد نحو غلق أبواب التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية لسنوات معدودة، وهو الإجراء بكل تأكيد الذي سيشكل في حال تفعيله انتكاسة أخرى في مجال التشغيل وتعميقا لإشكالية البطالة”، مشيرا إلى إن ”رفع سن التقاعد يعني أن الوظائف التي كانت ستصبح شاغرة ستبقى مشغولة لسنوات إضافية”. وحذر المتحدث من تطبيق سن التقاعد الجديد وقال ”ولعل ما سلف ذكره يسوغ لنا القول بأن إصرار الوزير الأول عبد الملك سلال على تنزيل مشروعه المجحف الخاص بالتقاعد هو اختيار سيجانبه التوفيق وستكون له انعكاسات وخيمة على أكثر من مستوى، كما أنه سيهدد السلم الاجتماعي وسيؤجج بلا شك مشاعر السخط والإحباط والامتعاض وعدم الرضا في نفوس مختلف الأطراف المتضررة”.