مخزون زوخ ينتهي بتسليم 622 شقة بصيغة "أفانبوس" بباش جراح

الوزارة والولاية يسابقان الزمن للإفراج عن الحصص المتبقية

* بعد تجميد دام 10 سنوات مقابل تحفظ المرقين عن هذه السكنات
أسقطت، أول أمس، السلطات الولائية بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، آخر ورقة أثقلت كاهلها، والمتعلقة بتوزيع 622 شقة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد شد وجذب حول هذه الصيغة التي يساهم فيها الصندوق بنسبة 50 بالمائة والمحصورة ب 30 ولاية فقط.
أطلقت مصالح زوخ، بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي صيغة صندوق الضمان الاجتماعي المعروفة ب”أفانبوس”، 622 شقة لأصحابها بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات في ظل المشاكل والصعوبات الكبيرة التي عرقلت سير هذه الصيغة التي تساهم فيها الوزارة بنسبة 50 بالمائة.
وكشف والي العاصمة عبد القادر زوخ، عن توزيع 6000 وحدة بين صيغة التساهمي الاجتماعي والصيغة التابعة للصندوق الضمان الاجتماعي، الذي يساهم فيها بمبلغ 50 مليون سنتيم من المبلغ الإجمالي المقدر ب 290 مليون سنتيم في إطار السكن الاجتماعي.
وتستعد وزارة العمل والتشغيل لتوزيع مخزونها من السكنات الجاهزة والمنجزة ضمن إطار صندوق المعادلات الاجتماعية، بعد أن كانت قد شرعت الوزارة في توزيع سكنات هذا الصندوق، موازاة مع مراجعة إجراءات الحصول على إعانات هذا الصندوق التي تصل إلى 50 مليون سنتيم لكل مستفيد من سكن ضمن الصيغ السكنية التي تقرها الحكومة مصحوبة بإعانات، شريطة أن يكون المستفيد منتسبا إلى صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعتبر بوابة الاستفادة من مزايا صندوق المعادلات الاجتماعية.
وأعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أنه سيتم تسليم السكنات المنجزة من قبل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية للمستفيدين الذين ينتظرون حقهم من هذه الصيغة، موضحا أن ”برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يحصي في حظيرته السكنية 28 ألف سكن على المستوى الوطني، تم توزيع 19 ألف سكن من إجمالي الحصة إلى غاية اليوم في عدة ولايات من الوطن”، فيما لاتزال حصة بإجمالي 9 آلاف سكن شاغرة، ويرتقب توزيعها على المؤهلين للاستفادة من مزايا الصندوق.
الجدير بالذكر أن صندوق المعادلات الاجتماعية الذي يدخل ضمن صلاحياته إنجاز حصص سكنية للمنتسبين إلى صندوق الضمان الاجتماعي، يبقى مجهولا وصلاحياته غير معلومة عند العديد من الفئات الاجتماعية، بما فيها صاحبة الأهلية في الاستفادة من مزاياه، رغم أن الصندوق يحصي خدمات وامتيازات أخرى، منها توفير إعانة مالية بين 25 مليونا و50 مليون سنتيم لكل مستفيد من سكن ضمن ما كان يعرف بصيغة السكن التساهمي، وهي الإعانة غير قابلة للسداد ويخضع إقرارها والفصل في قيمتها للجنة التي تتولى دراسة الملفات المودعة لدى الصندوق بصفة دورية، فيما يتم التعامل عبر خط مباشر بين الصندوق والمرقي العقاري القائم على المشروع، لدفع هذه الإعانة المالية التي تضيع الأحقية في الاستفادة منها في حالة كانت الاستفادة من السكن خارج صيغة السكن التساهمي.