أكدت مصادر موثوقة ل«البلاد" أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية سيفرج عن أزيد من 7 آلاف وحدة سكنية قبل نهاية العام بين كل من العاصمة بومرداس، البليدة، سطيف والشلف، حيث ستشرع وزارة العمل والتشغيل في توزيع مخزونها من السكنات الجاهزة والمنجزة ضمن إطار صندوق المعادلات الاجتماعية، خلال الأشهر القادمة. وكشفت المصادر أن الوزارة الوصية أعطت تعليمات من أجل الإسراع في إنهاء هذا الملف وتجاوز كل العراقيل التي تواجهه بعد تلقيها شكاوى عديدة من المواطنين، لا سيما بعد تخفيف الملف وإجراءات الاستفادة من إعانة صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، وتقليص آجال دراسة الملفات من قبل اللجنة المكلفة بذلك، خاصة أن توزيع سكنات "أفنبوس"، "عرف تأخرا كبيرا في المشاريع المبرمجة خلف موجة احتجاجات وسط المستفيدين من هذا المشروع الذين طالبوا بالإسراع في توزيع السكنات، خاصة وأن الكثيرين منهم دفعوا ملفاتهم منذ سنوات كثيرة، غير أنهم لم يستفيدوا بعد، وذلك بسبب تأخير تسليم المشاريع الذي يرجع أحيانا إلى أشغال التهيئة التي تستنزف الكثير من الأشهر. كما واجهت مصالح الصندوق والمؤسسات المشرفة على المشروع بعض المشاكل التقنية التي شدد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة تجاوزها لتسليم السكنات في آجالها المحددة وقبل نهاية السنة الجارية، وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يشرع الصندوق في غضون الشهرين القادمين في توزيع السكنات على مراحل بعد استكمال إجراءات التهيئة ويتم تسليم السكنات الجاهزة، حيث ينتظر أن تنتهي عملية التهيئة في أقرب الآجال، موضحا أنه سيتم تسليم أكثر من 1000 سكن في العاصمة وحدها، وستشمل موظفي قطاعات عديدة من بينها التربية والطاقة، حيث هناك برنامج خاص بموظفي نفطال. للإشارة، فقد تم مراجعة إجراءات الحصول على إعانات هذا الصندوق التي تصل إلى 50 مليون سنتيم لكل مستفيد من سكن ضمن الصيغ السكنية التي تقرها الحكومة مصحوبة بإعانات، شريطة أن يكون المستفيد منتسبا إلى صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعتبر بوابة الاستفادة من مزايا صندوق المعادلات الاجتماعية. وتدخل سكنات صندوق المعادلات الاجتماعية ضمن صلاحياته إنجاز حصص سكنية للمنتسبين إلى صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يحصي خدمات وامتيازات أهمها توفير إعانة مالية بين 25 و50 مليون سنتيم لكل مستفيد من سكن ضمن ما كان يعرف بصيغة السكن التساهمي، ويحصي برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في حظيرته السكنية، 28 ألف سكن على المستوى الوطني تم توزيع أزيد من 13 ألف سكن من إجمالي الحصة في عدة ولايات من الوطن.
