إعادة تفعيل اللجنة الصناعية الجزائرية الإيرانية في 2016

التوقيع على مذكرة إنشاء مجلس مشترك لرجال أعمال البلدين

أعلن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أنه سيتم إعادة تفعيل اللجنة المختلطة الجزائرية الإيرانية للصناعة، قبل جوان المقبل، لوضع آلية منتظمة للتعاون الصناعي بين البلدين.
وأوضح بوشوارب، خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري - الإيراني، الذي احتضنته إقامة جنان الميثاق، أمس الأول، بالعاصمة، ”نعمل حاليا على إعادة إطلاق هذه اللجنة قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة”.
وقد أقيم المنتدى الاقتصادي الجزائري - الإيراني بحضور الوزير الأول، عبد المالك سلال، والنائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر منذ الأربعاء في إطار انعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة الجزائرية - الإيرانية.
وأشار الوزير أن هذه اللجنة التي تم إنشاؤها بموجب مذكرة تفاهم صناعي بين الجزائر وإيران في 2003 وتوقفت منذ عدة سنوات، ستشكل آلية فعالة للتعاون الصناعي بين الطرفين.
وفي هذا الإطار، أكد بوشوارب أن قطاع الصناعة يعد من بين المجالات ذات الأولوية في التعاون الاقتصادي بين الجزائر وطهران، معربا عن رضاه عن الاهتمام الذي يوليه الطرفان لتقوية هذه الشراكة أكثر.
ودعا الوزير بهذه المناسبة رجال الأعمال الإيرانيين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر في إطار شراكة مربحة للطرفين، مذكرا بالمجهودات المبذولة من طرف الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.
وقال ”أملنا كبير فيكم”، معبرا عن قناعته أن هذه العلاقات ستعرف دفعا جديدا في السنوات المقبلة.
وفي هذا الخصوص، أشار إلى أن الحكومة ستبذل كل مجهوداتها لتوفير الظروف الملائمة للمتعاملين الاقتصاديين للبلدين لتطوير مشاريع شراكة ملموسة ودائمة.
وأكد أيضا التزام الحكومة برفع العوائق التي يمكن أن تعرقل التعاون الصناعي بين مؤسسات البلدين.
يذكر أن الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية - الإيرانية انعقدت سنة 2010 بطهران وتوجت بالتوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة للتعاون.
وتعلقت الاتفاقيات بالاستثمار والفلاحة والسكن والعدل والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا الشباب والرياضة. وقصد بعث ديناميكية جديدة لترقية الاستثمار المتبادل، وقع البلدان على ثلاث مذكرات تفاهم.
وتتعلق المذكرة الأولى بإنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال، وتتعلق الثانية باتفاق بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات والهيئة الإيرانية المكلفة بالاستثمار والدعم التقني والاقتصادي، فيما تتعلق الثالثة بإنشاء صندوق جزائري - إيراني.
وفي المجال الاقتصادي أيضا، وقع الطرفان على مذكرتي تفاهم في قطاعات الفلاحة والسكن، إضافة إلى مذكرة تخص النقل البحري، وتنص على خلق توأمة بين ميناء بجاية وميناء الخميني الإيراني.