إعادة تفعيل اللجنة الصناعية الجزائرية الإيرانية في 2016

أعلن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الخميس بالجزائر أنه سيتم إعادة تفعيل اللجنة المختلطة الجزائرية الإيرانية للصناعة قبل يونيو المقبل لوضع آلية منتظمة للتعاون الصناعي بين البلدين.
و أوضح السيد بوشوارب خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيراني "نعمل حاليا على إعادة إطلاق هذه اللجنة قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة".
و يقام المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيراني بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال و النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر منذ الأربعاء في إطار انعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة الجزائرية-الإيرانية.
و أشار الوزير أن هذه اللجنة التي تم إنشاؤها بموجب مذكرة تفاهم صناعي بين الجزائر و إيران في 2003 و توقفت منذ عدة سنوات ستشكل "آلية فعالة" للتعاون الصناعي بين الطرفين.
و في هذا الإطار أكد السيد بوشوارب أن قطاع الصناعة يعد من بين المجالات ذات الأولوية في التعاون الاقتصادي بين الجزائر و طهران معربا عن رضاه عن الاهتمام الذي يوليه الطرفان لتقوية هذه الشراكة أكثر.
و دعا الوزير بهذه المناسبة رجال الأعمال الإيرانيين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر في إطار شراكة مربحة للطرفين مذكرا بالمجهودات المبذولة من طرف الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.
و قال "أملنا كبير فيكم" معبرا عن قناعته أن هذه العلاقات ستعرف دفعا جديدا في السنوات المقبلة.
و في هذا الخصوص أشار إلى أن الحكومة ستبذل كل مجهوداتها لتوفير الظروف الملائمة للمتعاملين الاقتصاديين للبلدين لتطوير مشاريع شراكة ملموسة و دائمة.
و أكد أيضا التزام الحكومة برفع العوائق التي يمكن أن تعرقل التعاون الصناعي بين مؤسسات البلدين.
يذكر أن الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية-الإيرانية انعقدت سنة 2010 بطهران و توجت بالتوقيع على 11 اتفاقية و مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة للتعاون.
و تعلقت الاتفاقيات بالاستثمار و الفلاحة و السكن و العدل و الصحة و التعليم العالي و البحث العلمي و كذا الشباب و الرياضة.
و قصد بعض ديناميكية جديدة لترقية الاستثمار المتبادل وقع البلدان على ثلاث مذكرات تفاهم.
و تتعلق المذكرة الأولى بإنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال و تتعلق الثانية باتفاق بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات و الهيئة الإيرانية المكلفة بالاستثمار و الدعم التقني و الاقتصادي فيما تتعلق الثالثة بإنشاء صندوق جزائري-إيراني.
و في المجال الاقتصادي أيضا وقع الطرفان على مذكرتي تفاهم في قطاعات الفلاحة و السكن إضافة إلى مذكرة تخص النقل البحري و تنص على خلق توأمة بين ميناء بجاية و ميناء الخميني الإيراني.