6387 شقة "أفانبوس" عالقة بوزارة الغازي بعد وعود إطلاقها قبل نهاية السنة

تساؤلات عن سبب تراجع السلطات عن 7000 وحدة التي جهرت بها

* توزيع 622 شقة لا تكمل فرحة آلاف المترقبين لها
تسابق وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع السلطات الولائية، الزمن لتحقيق رهاناتها الخاصة بتوزيع 6387 شقة المتبقية من أصل 7000 وحدة التابعة للصندوق الوطني والضمان الاجتماعي التي صرحت بتسليمها أكتوبر الفارط، وهو ما خيب آمال آلاف العائلات التي تنتظر حقها في الإسكان بعد سنوات من الانتظار.
تنتظر حوالي 6387 عائلة مستفيدة من سكنات ”أفانبوس” حقها بالإسكان بعد الوعود المتكررة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في ظل توزيع حوالي 622 شقة فقط، وهو دفع إلى التساؤل عن سر تراجع السلطات عن الوحدة التي جهرت بها منذ حوالي شهرين تقريبا والمتعلقة بإطلاق كافة السكنات، ليتفاجؤوا باستلام ربعها رغم دفع كافة الأقساط المالية وفق الشروط المعلن عليها وبمساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 50 بالمائة، بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات في ظل المشاكل والصعوبات الكبيرة التي عرقلت سير هذه الصيغة بالحي السكني الجديد ببلدية باش جراح، موضحا أن ”برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يحصي في حظيرته السكنية 28 ألف سكن على المستوى الوطني، تم توزيع 19 ألف سكنا من إجمالي الحصة إلى غاية اليوم في عدة ولايات من الوطن”، فيما لاتزال حصة بإجمالي 9 آلاف سكن شاغرة، ويرتقب توزيعها على المؤهلين للاستفادة من مزايا الصندوق.
وإن طمأن الغازي بتوزيع كافة السكنات المنجزة في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الجاهزة للمستفيدين خلال شهر أكتوبر الفارط، لتنتهي بتوزيع 622 شقة فقط، وهي الحصة التي لا تتعدى الربع ما وعد به، خاصة أنه فضل في كافة تصريحاته عدم الخوض في الموضوع أكثر وتقديم تفاصيل أكثر في القضية التي تشغل بال عدد لا بأس به من أصحاب الطلبات المودعة للاستفادة من سكنات صندوق المعادلات الاجتماعية، أوما يعرف ب”أفانبوس” الذي يبقى تواجده مقتصرا على حوالي 30 ولاية، قبل أن يعطي وزير العمل والتشغيل السابق، الطيب لوح، أوامر بتعميم تمثيل وتواجد هذا الصندوق على باقي الولايات.
والجدير بالذكر أن صندوق المعادلات الاجتماعية الذي يدخل ضمن صلاحياته إنجاز حصص سكنية للمنتسبين إلى صندوق الضمان الاجتماعي، يبقى مجهولا وصلاحياته غير معلومة عند العديد من الفئات الاجتماعية، بما فيها صاحبة الأهلية في الاستفادة من مزاياه، رغم أن الصندوق يحصي خدمات وامتيازات أخرى، منها توفير إعانة مالية بين 25 مليونا و50 مليون سنتيم لكل مستفيد من سكن ضمن ما كان يعرف بصيغة السكن التساهمي.
هذه الإعانة غير قابلة للسداد ويخضع إقرارها والفصل في قيمتها للجنة تتولى دراسة الملفات المودعة لدى الصندوق بصفة دورية، فيما يتم التعامل عبر خط مباشر بين الصندوق والمرقي العقاري القائم على المشروع، لدفع الإعانة المالية التي تضيع الأحقية في الاستفادة منها في حال كانت الاستفادة من السكن خارج صيغة السكن التساهمي.