يتواصل صالون الإنتاج الوطني بقصر المعارض الذي يدوم إلى غاية 29 من الشهر الجاري حيث يعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين لتزامنه مع العطلة المدرسية نظرا لأهمية المنتوجات المعروضة حيث يؤكد العارضون أهمية هذا المنتوج الذي أصبح ينافس السلع الأجنبية. وتجمع هذه التظاهرة الاقتصادية 356 عارض وطني ويمثلون أهم القطاعات الحاضرة في الصالون، في الصناعات الغذائية والتغليف ب78 عارضا والصناعات الميكانيكية والحديد والصلب ب69 مشاركا والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية ب64 منتجا وطنيا وقطاع الخدمات المالية ب55 مشاركا. كما سجلت الصناعات التحويلية حضورها في الطبعة ال24 لمعرض الإنتاج الوطني ب54 عارضا بجانب الصناعات الكهربائية والإلكترونية والآلات الكهرومنزلية ب36 مشاركا. ويهدف المعرض إلى ترقية الإنتاج الوطني كأساس لتنويع الاقتصاد الوطني في ظل تراجع الإرادات النفطية، كما يضم المعرض فضاء مخصص للبيع يتربع على 3.000 م2. يذكر أن الحكومة قد قامت بإعداد مشروعا جديدا لقانون الاستثمارات من أجل إصلاح الإطار القانوني المؤطر للاستثمار في الجزائر في إطار رؤية شاملة لتحسين مناخ الأعمال الذي يهدف إلى بعث الاستثمار المنتج. ومن اجل تعزيز الإنتاج الوطني وجه الوزير الأول مؤخرا تعليماته لأعضاء الحكومة وكذا الولاة من اجل إعطاء الأولوية للمنتوج الجزائري خلال منح الصفقات العمومية وذلك في إطار إجراءات تعزيز التوازنات المالية للبلاد. كما نصت التعليمة على منح الأولوية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ الوطني لما يتعلق الأمر بانجاز الأشغال والدراسات وتقديم الخدمات وإقتناء المستلزمات خارج تلك الموجهة لتسيير المصالح الإدارية في إطار إجراء مناقصات وطنية ودولية أو بالتراضي بعد استشارة. من جانب آخر نص قانون الصفقات العمومية على منح هامش تفضيلي بنسبة 25% للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يملك غالبية رأس مالها وطنيون مقيمون بالنسبة لجميع أنواع الصفقات.
