بن خلاف يطالب وزيرة التربية بالتكفل العاجل بمساعدي التربية

دعا إلى إيجاد حلول لترقيتهم إلى رتبة مشرف تربوي

طالب النائب عن حزب التنمية والعدالة لخضر بن خلاف وزيرة التربية نورية بن غبريط بالتكفل العاجل بمساعدي التربية المصنفين في (صنف 7 و8) وترقيتهم لرتبة مشرف تربوي صنف 10.
بناءا على مراسلتنا المذكورة في المرجع أعلاه والتي لم نتلق أي رد بخصوصها إلى يومنا هذا مما جعلني أحوّل موضوعها إلى سؤال كتابي.
وفي رسالة وجهها النائب لخضر بن خلاف إلى وزيرة التربية تساءل عن المدة التي سيستغرقها الرد الخاص بالتكفل بإنشغال شريحة مساعدي التربية وذلك بإيجاد الحلول المناسبة لترقيتهم لرتبة مشرف تربوي صنف 10 خاصة وأن النائب كان قد راسل الوزارة في نوفمبر الفارط لكن لم يتلقى أي رد من الوزيرة إلى غاية اليوم ودعا بن خلاف بن غبريط إلى إنصاف المعنيين مع زملائهم في المهنة الذين زاولوا التكوين والذين اجتازوا المسابقة الخارجية. وقال المتحدث أنه وفي إطار المساعي التي تقوم بها الدولة من أجل محاربة ما يسمى بالعنف المدرسي الذي يتفشى يوما بعد يوم في المؤسسات التربوية خاصة بالمتوسطات والثانويات، فإن إشراك شريحة مساعدي التربية المصنفون ظلما في الرتب الآيلة للزوال لمحاربة هذه الآفة أصبح أكثر من ضروري وذلك برد الإعتبار لهم ليقوموا بواجبهم على أحسن ما يرام. حيث تجدر الإشارة بأن مساعد التربية الذي أسندت له مهام متعددة تهدف كلها إلى المساهمة بشكل فعال في التربية الحسنة للتلميذ، وتوفير له محيط ملائم للنجاح المدرسي والمساهمة في السير الحسن للمؤسسات التربوية ومحاربة العنف المدرسي بين التلاميذ أنفسهم ومع الأساتذة إضافة إلى حماية الممتلكات. قائلا أن هذا الهدف قد يتحقق إضافة إلى الإجراءات المتخذة بالتفاتة منكم نحو هذه الشريحة كالتي مكنتم فيها حاملي شهادة تقني سامي جميع التخصصات من أجل اجتياز المسابقة الخارجية لرتبة مشرف تربوي بواسطة مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 21 المؤرخة في 12 نوفمبر 2015 بعنوان ”معادلة إدارية”. وأضاف المتحدث أن العمل على إيجاد حلول مستعجلة استثنائية أخرى تسمح لشريحة مساعدي التربية الذين هم قيد الخدمة الفعلية المصنفون في الرتب الآيلة للزوال (صنف 7 و8) لترقيتهم لرتبة مشرف تربوي صنف 10 إنصافا مع زملائهم في المهنة سواء المقبلين على اجتياز المسابقة الخارجية أو الذين زاولوا التكوين، هذا بناءا على الشعار المرفوع من طرف وزارتكم بأن تكون سنة 2015 هي سنة القضاء على الرتب الآيلة للزوال، كما أكدتم ذلك في المحاضر المحررة في هذا الشأن، الممضاة بينكم وبين النقابات.