مواد مستوردة بيعت في معرض الإنتاج الوطني على أنها محلية الصنع

مستوردون يندسون وسط المنتجين الجزائريين لتسويق سلعتهم

رغم أنه من المفترض أن تتواجد في معرض الإنتاج الوطني الذي اختتم، عشية أمس الأول، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، المنتجات محلية الصنع فقط، إلا أننا سجلنا حضور بعض المنتجات المستوردة التي تم تسويقها وبيعها طيلة أيام المعرض.
وحسب ما رصدته ”الفجر” خلال الجولة التي قادتها عبر أجنحة المعرض بقصر صافكس بالعاصمة، وتحديدا على مستوى الجناح المخصص للبيع، هو تسويق منتجات ومواد تجميل تركية مصنوعة ومستوردة من تركيا وبالعلامة التي تبين الشركة المستوردة في الجزائر، رغم أن هذا المعرض مخصص للمنتوجات الوطنية أو المحلية الصنع.
من جهة أخرى، شهدت الأجنحة المخصصة لقطاع الصناعات الغذائية إقبالا معتبرا لزوار الطبعة ال 24 لمعرض الإنتاج الوطني المقام منذ أسبوع في قصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر.
وعرف الجناحان الخاصان بالمؤسسات الوطنية لإنتاج المواد الغذائية حضورا كبيرا للزوار منذ افتتاح المعرض، والذين أتوا لاكتشاف المنتجات الجديدة واغتنام فرص الترويج التي يعرضها المنتجون والتخفيضات في الأسعار.
وبالنسبة للعارضين، وكلهم من القطاع الخاص، فإن المعرض بمثابة فضاء إضافي للترويج لمبيعاتهم ولخلق فرص لإبرام صفقات عمل وشراكة وحتى للتصدير.
وأكد أحد مالكي، أقدم شركة لإنتاج المشروبات في الجزائر، أن ”الإنتاج الجزائري قادر على مقاومة أية منافسة كانت إذا تم تصنيعه حسب معايير الجودة المطلوبة. نحن مطمئنون على مستوى السوق الوطني ونصدر نحو فرنسا وبريطانيا وكندا، ونعتزم غزو أسواق جديدة قريبا مثل بلجيكا ودول الخليج وإفريقيا”.
واعتبر مسؤول آخر على رأس مجمع للصناعات الغذائية مختص في تصبير الفواكه والخضروات وتحويل الحبوب، أن تطوير الإنتاج الفلاحي، خاصة الطماطم الصناعية، أثر إيجابيا على مردودية المجمع.
وصرح قائلا: ”بدأت السياسة المطبقة في القطاع الفلاحي تعطي ثمارها ولاحظنا أن المؤسسة الاقتصادية أصبحت في صلب اهتمامات السلطات العمومية، وهذا يحفزنا للمضي قدما نحو التقدم والتفكير في التصدير في غضون سنتين أو ثلاث”.
وحسب مسؤول تجاري في شركة صناعة البسكويت، تغطي 40 بالمائة من السوق الجزائري في هذه المادة، فإن نشاط هذه المؤسسة في نمو مستمر، كما تهدف الشركة إلى إرضاء الطلب المحلي الكبير قبل الاتجاه للتصدير.
غير أن الرئيس المدير العام لإحدى شركات صنع الطماطم المصبرة بشرق البلاد، يعتبر أن مشكلة ثقة البنوك في منح القروض الاستثمارية لا تزال مطروحة وهو ما يعرقل، حسبه، نشاط المؤسسة.
وعلى غرار باقي المنتجين الوطنيين، فإن هذا المتعامل يتأسف لعدم وجود دعم مالي من الدولة لفائدة المصدرين.
وفي هذا السياق، يضرب أحد منتجي المربى الطبيعي ببجاية المثل في ذلك بالولايات المتحدة وتونس اللتين تدعمان المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية.
ويشكو هذا المتعامل أيضا من نقص الحاويات المبردة لنقل السلع والتي تساعد على تصدير المنتجات الغذائية الحساسة.
وفضلا عن تذبذب الإنتاج الفلاحي الذي يعد شديد التبعية لمختلف المتغيرات المناخية، فإن المؤسسات المختصة في مجال الصناعات الغذائية تتعرض لضغوط مالية بسبب تقلبات أسعار المواد الأساسية المستخدمة في الإنتاج، خاصة في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية أمام اليورو والدولار.
وفي هذا الإطار، يعترف مسؤول بإحدى شركات تصبير السمك والقشريات بوهران، تغطي 70٪ من حاجيات السوق الوطنية، بأن ”إدارة الشركة اضطرت لزيادة أسعارها مرتين خلال العام الجاري بسبب هبوط قيمة الدينار وارتفاع أسعار التونة في الأسواق العالمية”.
ولمواجهة هذه المصاعب الخارجية، لا تجد المؤسسات حلا سوى اللجوء إلى زيادة التحكم في العوامل الداخلية المتدخلة في كلفة الإنتاج.
وفي هذا الصدد، يقول ممثل إحدى شركات تصبير الفواكه: ”المنافسة قوية، لذا سنقوم بكل ما يجب القيام به لتفادي ارتفاع أسعار منتجاتنا بسبب تراجع الدينار الذي يرفع بدوره من كلفة المواد الأساسية المستوردة. علينا إذن التحكم في باقي الأعباء بشكل أفضل”. ويؤكد المدير التجاري لإحدى المؤسسات المتخصصة في إنتاج مشتقات الحليب، والتي توفر حوالي 6 آلاف منصب عمل مباشر وغير مباشر، بأن مؤسسته شرعت فعليا في التحكم في مختلف الأعباء والعوامل المتحكمة في كلفة الإنتاج.