صويلح: أسعار المواد الاستهلاكية سترتفع في 2017 وليس هذه السنة

أحزاب المعارضة هي التي تقوم بتهويل الشعب وتخويفه من قانون المالية 2016

انتقد الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، صالح صويلح، أول أمس، في تصريح ل”الفجر”، التصريحات المغرضة لأحزاب المعارضة من قانون المالية التكميلي لسنة 2016، بعد المغالطات التي باتت تعتمد عليها لتخويف المواطنين من المواد التي ينص عليها القانون، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية المدعمة من قبل الدولة.
على غرار الزيت والسكر والخبز والحليب وغيرها من المواد الأساسية والاستهلاكية، مشيرا أن هناك تهويل في الموضوع من قانون المالية من قبل العديد من أحزاب المعارضة التي أصبحت على حد تعبيره تعمل ”الغولة” لتخويف الشعب وإثارته ”وتنفخ في أبواق فارغة وتضرب على وتر الزيادة في الأسعار لزرع البلبلة، كما يضيف، في الشارع كمحاولة منها لكسب قاعدة نضالية على حساب المصلحة العليا للبلاد والمساس باستقرار الوطن مقابل مصالح شخصية ضيقة لها.
وأوضح أن ”أحزاب المعارضة اليوم تقوم بالتشكيك في مصداقية جهاز الحكومة وقانون المالية التكميلي لسنة 2016 الذي لم يأت بأي زيادة تذكر” يؤكد صالح صويلح ممثل التجار، ”في أسعار المواد الاستهلاكية إلا فيما يخص مادتي البنزين والمازوت التي أصبحت تهرب إلى دول الجوار يوميا بكميات ضخمة مقابل عائدات مالية قليلة، بالرغم من أن الحكومة الجزائرية تقوم بإعادة تصنيع ذلك بعد تصديره إلى دول عديدة وتستورده مجددا بأموال طائلة بالعملة، وهو ما اعتبره الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، استنزافا للاقتصاد الوطني وتخريبا له وهو ما جعل الدولة ترفع وتزيد في سعره حتى تقلص من عمليات التهريب التي تطال هاته المادة، مؤكدا أن الحكومة بعد مراجعتها لبعض النصوص التنظيمية للاقتصاد الوطني وحمايته ثم الإقرار بتلك الزيادات التي تتعلق بالبنزين فقط. وفي ذات الشأن أوضح ذات المتحدث أن قانون المالية تقوم بإعداده جميع دول العالم وليس فقط الجزائر التي تعمل على المحافظة وحماية السلم الاجتماعي، خاصة في ظل هده المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني بعد تهاوي أسعار النفط.
وفي سياق متصل أكد محدثنا أن مواد الخبز والحليب والزيت والسكر لن تعرف زيادة مع السنة الجديدة 2016 إلا بعد انقضاء السنة ومع بداية 2017 سيكون هناك زيادة تدريجية بعد تحرير الأسعار الخاصة بالمواد الاستهلاكية المدعمة.