الجزائر في المرتبة العاشرة للدول "المصدرة للحراڤة"

قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا يقضي بإنشاء هيئة جديدة تدعى وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية حيث سيتم نشر قوات من حرس الحدود على الدول التي تعاني من تدفق المهاجرين لقوارب الحرڤة. وستكون الجزائر معنية بتداعيات هذا الإجراء لاسيما أن منظمة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس رصدت عدد "الحراڤة" الجزائريين الموقوفين عبر حدود القارة الأوروبية البرية البحرية والجوية بأكثر من 6 آلاف و200 حراڤ خلال السداسي الأول.
وأوردت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حسب الإحصائيات الرسمية لمنظمة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس عدد "الحراڤة" الجزائريين الموقوفين عبر حدود القارة الأوروبية البرية البحرية والجوية بأكثر من 6 آلاف و200 حراڤ خلال السداسي الأول. ويظهر الإحصاء الذي نشرته وكالة فرونتكس، أن الحراڤة الجزائريين ما زالوا في طليعة الجنسيات الأكثر توقيفا بالقارة الأوروبية، حيث جاؤوا في الصف العاشر. وخلال الثلاثي الأول من 2015 تم توقيف 3150 جزائريا عبر دول القارة الأوروبية، ووصل العدد في الثلاثي الثاني إلى 3202 حراق، وهو ما يمثل قرابة 5.2 بالمائة من مجمل الحراڤة الموقوفين عبر القارة الأوروبية في الفترة نفسها التي بلغ عددهم فيها أكثر من 200 ألف حالة توقيف.
هذا الاقتراح جاء انطلاقا من قناعة المفوضية أن نظم ضبط الحدود الخارجية المعمول بها حالياً قد أثبتت محدوديتها، وهي مجبرة على وضع تصور جديد من أشكال الإدارة في نظام شنغن من التدهور بفعل تدفق المهاجرين. وتعطي المفوضية، بموجب هذا الاقتراح، لنفسها، حق ملاحظة الوضع على الحدود الخارجية والتحاور مع أي دولة تتعرض لضغط مهاجرين أو لأزمة، وذلك لتقديم العون لها باستخدام إمكانيات هذه الوكالة. ويتضمن المقترح حتمية تأمين ما لا يقل عن 1500 عنصر من حرس الحدود يمكن تعبئتهم في غضون أيام، في حين أن الدول الأعضاء تتأخر حاليا في تزويد وكالة "فرونتكس" بالقوات الضرورية عند الأزمات. ويعني هذا الاقتراح أن المفوضية ترغب في تغيير اسم وهيكلية الوكالة الموجودة حاليا والمعروفة ب«فرونتكس"، بإعطائها مزيدا من الصلاحيات والإمكانيات في مجال إدارة الأزمات.