أعطى والي قسنطينة أوامر، منذ أيام قليلة، بتأجير الأسواق الجوارية الموزعة على مختلف البلديات للمستثمرين الخواص من أجل ممارسة مختلف النشاطات، وذلك في حال عزوف المستفيدين عن الالتحاق بها، بعد تقديم لجنة خاصة بالمجلس الشعبي الولائي تقريرا عن الوضعية المتدهورة التي آلت إليها أغلبية المرافق المذكورة. كما طلب من رؤساء الدوائر والبلديات تكثيف العمل بغية محاربة التجارة الفوضوية ووضع حد لمظاهر احتلال الأرصفة وحواف الطرقات من طرف تجار غير شرعيين. أفاد تقرير للمجلس الولائي أن 19 سوقا جوارية بولاية قسنطينة غير مستغلة، بالرغم من أن 7 منها جاهزة بشكل كلي و موزعة على أصحابها، ببلديتي الخروب وزيغود وديدوش، فيما تظل 4 أخرى غير مهيأة تماما ببلديتي مسعود بوجريو وقسنطينة. أما الأسواق المتبقية فتستغل بشكل كلي أوجزئي، بالرغم من أن واحدة منها تنتظر الربط بالتيار الكهربائي. ووصف والي قسنطينة، حسين واضح، في تعليقه على التقرير الختامي للجنة الخاصة بالأسواق الجوارية الذي تم عرضه بالمجلس الشعبي الولائي، وضعية هذه المرافق ب”المزرية” و”غير الطبيعية”، مرجعا المشكلة إلى عدم ضبط قوائم المستفيدين، بعد تراجع عدد كبير منهم عن ممارسة النشاط بالأسواق الجوارية، فضلا عن غياب رغبة جدية من الباعة الفوضويين الذين وصفهم ب”الطفيليين”، في العمل بها، خصوصا أن عددا من المرافق المذكورة أنجزت بالقرب من أحياء فوضوية تم ترحيل سكانها، لتتحول إلى أماكن خالية من الحركة. الوالي أمر بإعادة النظر في دفاتر شروط كراء الأسواق الجوارية، حيث يصبح من الممكن تأجيرها للمستثمرين الخواص بشكل كلي أو جزئي، من أجل ممارسة النشاطات التجارية على اختلافها، في حال عدم التحاق المستفيدين منها رغم توفير كافة الشروط الضرورية للعمل. عودة قوية للتجارة الفوضوية وموازاة مع ذلك عادت بقوة التجارة الفوضوية عبر مختلف بلديات الولاية، حيث سجلنا تواجد مكثف لمركبات محملة بمختلف أنواع الخضر والفواكه مصطفة على طول الطريق المؤدي صوب حامة بوزيان، وتحديدا بمنطقتي جبلي أحمد (الكانتولي) والشركات، وهو ما يوحي بتوقف متابعة فرق الدرك ومطاردتها للشبان الذين ألفوا البيع العشوائي والفوضوي، متسببين في إزدحام مروري وغلق الضرر بنظافة المحيط والبيئة من خلال ترك فضلاتهم. وأمر والي قسنطينة، خلال دورة المجلس الولائي المنعقدة بحر الأسبوع المنقضي، رؤساء الدوائر و البلديات بالقضاء على التجارة الفوضوية ووضع حد لمظاهر احتلال الأرصفة وحواف الطرقات من طرف الباعة، مشددا على ضرورة مرافقة الجهات الإدارية المعنية للقوة العمومية خلال تدخلاتها.
